فیلترینگ در ایران تاکنون چند مرحله را پشت سر گذاشته است. مراحلی که از لیست سیاه، سفید و خاکستری شروع شد و پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای طولانی و رسیدن به وضعیت متعادل‌تری، حالا در مرحله تلاش برای ساماندهی و بهینه‌سازی قرار گرفته است. در میان همه سیاست‌هایی که تاکنون بر اساس سلیقه شخصی یا حتی رای جمعی اعمال می‌شد و حتی پیش از مطرح شدن هوشمندسازی فیلترینگ، طرح‌های کوچکی نیز در کنار طرح ناکارآمد فیلترینگ کلی یک سایت پیاده‌سازی شد. طرح‌هایی که یک نمونه آن در شورای عالی اطلاع‌رسانی با عنوان فیلترینگ خانگی منتشر شد تا از طریق نرم‌افزار ارائه‌شده، والدین بتوانند دسترسی فرزندان خود به محتواهای ناخواسته را کنترل کنند و نمونه دیگری که از سوی موسسه تبیان با عنوان فیلترینگ هوشمند در چند مرکز اینترنتی پیاده‌سازی شد تا میزان کارایی آن مشخص شود.
اشتباهات فنی و فیلترهای سلیقه‌ای
ماجرای فیلتر فضای اینترنت به اوایل دهه ۸۰ باز‌می‌گردد، زمانی که با قراردادن سامانه فیلترینگ در شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، نسبت به اعمال آن اقدام می‌شد و با اشتباهات و سلیقه‌ای مواجه بود که نه‌تنها داد مشترکان را درمی‌آورد که شرکت‌های اینترنتی نیز اعتراض‌های زیادی به آن داشتند.در این میان آزمون و خطاهای اولیه اجرایی شدن فیلترینگ در ایران، کسب و کارهای زیادی را از بین برد و در عمل به یکی از تهدیدهای اصلی اقتصاد و کسب و کار دیجیتال تبدیل شد و هنوز هم به‌رغم قانونمند شدن نسبی فضای فیلترینگ و اجرایی شدن یکپارچه آن از طرف گیت‌وی شرکت ارتباطات زیرساخت، بزرگ‌ترین ریسک کسب و کارهای آنلاین به شمار می‌رود چراکه ممکن است حتی بر اساس یک کلمه در کامنت‌ها و نظرات منتشر‌شده در آن سایت، نسبت به فیلتر کل وب‌سایت اقدام شود و فیلترهای مقطعی و حتی دائمی آنها از ریسک‌های پنهان آنها به شمار می‌روند.
اقتصاد ۴۸۰ میلیارد‌تومانی فیلترشکن‌ها در هر سال
فیلتر و پالایش کردن فضای مجازی برای کاربران اینترنت تنها به نحوه دسترسی آنها به محتوای مجاز و غیرمجاز ختم نمی‌شود. در پس آن هزینه‌های گزافی نهفته است که اقتصاد سیاه و پنهانی را رقم زده که ادامه اجرایی کردن آن را به یک بازار پرسود و اشتغال کاذب تبدیل کرده است. یک حساب سرانگشتی و غیررسمی از میزان استفاده کاربران از VPN برای عبور از فیلترینگ حاکی از آن است که توزیع‌کنندگان این سرویس طی یک ماه حداقل ۵۰ میلیارد تومان درآمد دارند. طبق آمارهای منتشر‌شده، تعداد کاربران اینترنت در کشور رقمی معادل ۴۲ میلیون نفر است که با در نظر گرفتن تنها ۵۰ درصد این رقم به عنوان نمونه‌ای از کاربران فعال و نیمه‌حرفه‌ای فضای اینترنت، عددی نزدیک به ۲۱ میلیون نفر حاصل می‌شود که بسیاری از آنها برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و محتوای مورد نیاز خود برای دور زدن فیلترینگ کشور به VPNها متوسل می‌شوند. VPNهایی که به صورت قانونی و غیرقانونی از مجاری مجاز و غیرمجاز در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در صورتی که تنها ۵۰ درصد از جامعه کاربران فعال اینترنت یعنی معادل ۱۰ میلیون کاربر را در نظر بگیریم که نسبت به خرید VPN اقدام می‌کنند، هر کدام با خرید VPNهای با قیمت متوسط چهار هزار تومان، در هر ماه درآمد ۴۰ میلیارد‌تومانی و در هر سال درآمد ۴۸۰ میلیارد‌تومانی را برای عرضه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن‌ها رقم می‌زنند. رقمی که نه‌تنها دولت و مردم سهمی از آن نمی‌برند، بلکه در کنار هزینه‌های گزاف اجرایی کردن فیلترینگ از سوی دولت که هیچ وقت در مورد آن آمار ارائه نشده است، به شدت سرسام‌آور است.
شایعات اشتباه
شایعات و ابهامات زیادی هم هنوز درباره نحوه فیلتر شدن سایت‌ها وجود دارد؛ شایعاتی که گاه منجر به افت و خیز و رکود در کسب و کارهای مرتبط شده است یا اشتباهات اساسی را ایجاد کرده است. سایت ساماندهی راه‌اندازی‌شده از سوی وزارت ارشاد که طبق قانون تمامی سایت‌ها برای احراز هویت مالک حقوقی سایت باید در آنجا ثبت شوند، یکی از محورهای شایعات بود، به طوری که برخی معتقد بودند ثبت سایت در ساماندهی آنها را از قرار گرفتن در معرض هرگونه فیلترینگ مصون می‌کند یا ثبت آدرس اینترنتی با دامنه .ir و هاست شدن آنها در دیتاسنترهای داخلی راه‌حلی نهایی و قطعی برای برون‌رفت از اشتباهات سلیقه‌ای یا فنی به شمار می‌رود.
پشت درهای بسته کمیته فیلترینگ
تصویب و اجرایی شدن قانون جرائم رایانه‌ای که خود نیز اکنون در مرحله ویرایش مجدد قرار دارد، راهی برای خلاصی از انتساب فیلترینگ‌ها به گروه یا نهادی خاص و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی بود. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان بنیانگذاری شد. دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگان آنها، فرمانده نیروی انتظامی، یک خبره منتخب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای آن را تشکیل می‌دهند و عملاً مسوولیت سیاستگذاری از دوش یک سازمان مشخص برداشته شد. اما اختلاف‌نظرهای اساسی هم هنوز در این کمیته وجود دارد و گاهی رویارویی نمایندگان دو قوه برای اجرایی شدن یا نشدن سیاست‌های تدوین‌شده حاکی از تضاد آرای درونی آنهاست و گاهی کار آنقدر به مرزهای باریکی کشیده می‌شود که رای یک عضو سابق که تنها در جلسه حضور پیدا کرده بوده نیز سرنوشت برخی سیاست‌ها را تعیین می‌کند و هر دو طرف ماجرا را به چالش می‌کشد.
تاثیرگذاری فیلترینگ
در تمامی کشورهای دنیا بر اساس سیاست‌های تقنینی، مقررات فیلترینگ نوشته و اجرایی می‌شود و عمده آنها به حفاظت از کودکان در برابر هرزه‌نگاری و خشونت منتج می‌شود اما هیچ گزارش متقنی از تاثیرگذاری فیلترینگ بر اساس تجربه این سال‌ها تهیه نشده تا مشخص شود چقدر هزینه‌های صورت‌گرفته برای اجرای فیلترینگ در کشور موثر بوده است.جدای از اقتصاد سیاه و بی‌حساب و کتابی که پشت فیلترینگ و راه‌های دور زدن آن وجود دارد، حجم نجومی محتوای فارسی مانند شبکه‌های اجتماعی که در کریرهای فیلترینگ جابه‌جا می‌شوند، نشان می‌دهد فیلترینگ به یک پروژه شکست‌خورده چندین‌میلیاردی تبدیل شده است که بهینه‌سازی آن نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و ابزارهای فرهنگی دارد.
۱۰ کشور دنیا با بیشترین میزان فیلترینگ
در گزارشی که چندی پیش از سوی USA Today منتشر شد، ۱۰ کشور دنیا در لیست سختگیرترین کشورها برای اعمال فیلترینگ قرار دارند.
۱- کره شمالی: با دسترسی تنها چهار درصد از جمعیت این کشور به اینترنت، تمامی وب‌سایت‌ها تحت کنترل دولت این کشور قرار دارند.
۲- برمه: مقامات دولتی ای‌میل‌های کاربران اینترنت را فیلتر می‌کنند و دسترسی به سایت‌های گروهی را که قوانین را نقض می‌کنند یا با دولت مخالف هستند، مسدود می‌کنند.
۳- کوبا: در کوبا نیز اینترنت تنها در نقاط تحت کنترل دولت در دسترس است و فعالیت‌های آنلاین کاربران نیز از طریق IPها رصد می‌شود و کلمه‌های کلیدی فیلتر می‌شوند. تاریخچه جست‌وجوهای کاربران نیز بررسی می‌شود و تنها مقامات ارشد دولتی مجاز به آپلود محتوا هستند.
۴- عربستان سعودی: تاکنون ۴۰۰ هزار وب‌سایت را مسدود کرده است که شامل سایت‌های با موضوعات سیاسی، اجتماعی یا مذهبی است که در مخالفت با عقاید دولتمردان آن نسبت به انتشار مطالبی اقدام می‌کردند.
۵- ایران: در این گزارش مسدودسازی وب‌سایت‌ها و فیلترینگ به ثبت سایت‌ها در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد نسبت داده شده است و همچنین سایت‌های هرزه‌نگاری نیز در لیست فیلتر‌شده‌ها قرار دارند.
۶- چین: این کشور سخت‌ترین برنامه سانسور را در دنیا دارد به طوری که دولت جست‌وجوهای کاربران را فیلتر می‌کند و سایت‌های با محتوای نامناسب را نیز بر اساس قوانین خود پاک می‌کند.
۷- سوریه: فیلترینگ اینترنت در سوریه نیز به ثبت اطلاعات و احراز هویت مشترکان نسبت داده شده است که عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی باید زمان و اطلاعات مورد استفاده کاربران را به مقامات گزارش بدهند.
۸- تونس: درمیان کشورهای نام برده شده، تونس نیز وجود دارد. در این کشور عرضه‌کنندگان سرویس باید آدرس‌های IP و اطلاعات شخصی بلاگرها را به دولت گزارش بدهند. تمامی ترافیک شبکه آن در یک شبکه مرکزی قرار می‌گیرد و دولت تمامی محتواهای آپلود‌شده و ای‌میل‌ها را مانیتور می‌کند.
۹- دولت ویتنام سایت‌های منتقد دولت، مدافع دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی را فیلتر می‌کند.
۱۰- ترکمنستان: دولت تنها ارائه‌کننده سرویس‌های اینترنتی در این کشور است. دسترسی به بسیاری از سایت‌ها را مسدود کرده است و امکان استفاده از سرویس‌های ای‌میل وجود ندارد.
منبع: تجارت فردا
