– برجام، برنامه ششم و بودجه ۹۵ همه مقارن با یکدیگر شدند و در نتیجه این روزها نوعی سردرگمی در خصوص تحلیل آثار فرصت‌ها و تهدیدهای بعد از برجام بر عرصه‌های مختلف عمدتا اقتصادی کشور مطرح است که جمع‌بندی روشنی از آنها به دست نمی‌آید.
اما حالا همه بر این واقعیت صحه می‌گذارند که باز شدن درهای کشور به روی بازار جهانی به شکل توام هم فرصت است و هم تهدید، اما آنچه در خصوص آن اتفاق نظر وجود ندارد، نحوه بهره‌گیری از فرصت‌های جدید و در عین حال مواجهه با تهدیدهای جدید است.
حوزه ICT کشورمان نیز از این قاعده مستثنا نیست و مشابه وضعیت مذکور بر آن حاکم است. اگرچه فعالان بخش خصوصی نیک می‌دانند که انتظار حفاظت از بازار آنها در داخل کشور از سوی دولتمردان، می‌تواند به مثابه نوشداری بعد از مرگ عمل کند و از این رو جنب و جوشی میان ایشان برقرار شده است.
با وجود تقلای خصوصی‌های حوزه ICT که منافع و بازار خود را در فضای پس از برجام در خطر می‌بینند، اما به هر حال نمی‌توان نقش دولت را در مدیریت فضای جدید منکر شد و بی‌فایده دانست. البته یک واقعیت مشترک دیگر نیز در این خصوص وجود دارد و آن اینکه در طول سال‌های گذشته بسیاری از ما تجربه‌ای برای ورود رقبای جهانی به کشورمان را نداریم. این موضوع را می‌توان از لحن و اظهارات کلی و پرسش‌گونه فعالان اقتصادی به وضوح دریافت.
در حال حاضر اکثر فعالان اقتصادی و عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات که وابستگی و رانت خاصی ندارند، از تحلیل دقیق شرایط عملی و واقعی آینده ناتوان هستند.
البته برخی نیز معتقدند تغییر شرایط به صورت رادیکالی رخ نداده و ورود رقبا و سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط و تدریجی خواهد بود. در مقابل اما برخی معتقدند این موضوع در خصوص سرمایه‌گذاران کلان مصداق پیدا کرده و سرمایه گذاران خرد و متوسط با سرعت بیشتری وارد عمل خواهند شد. کمااین که در حوزه ارایه برخی خدمات اینترنتی و استارت‌آپ‌ها از چندی پیش نیز دو سرمایه‌گذار خارجی وارد عمل شده و توانسته‌اند با بهره‌گیری از توان دلاری و یورویی خود در برابر ریال و رکود سال‌های اخیر، به سرعت و به راحتی کارآفرینان داخلی را از بازار حذف کرده و یا به حاشیه ورشکستگی برانند.
وضعیتی که به نظر می‌رسد همچنان نیز ادامه پیدا کرده و باید منتظر سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری در این بخش از بازار ICT کشور باشیم.
از این رو به نظر می‌رسد حتی در همین حوزه ICT نیز نیاز به یک سری اولویت‌بندی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
در این میان جست‌وجو در بودجه سال ۹۵ بخش ICT آثاری از پیش‌بینی‌های مذکور را نشان نمی‌دهد. اگرچه پرواضح است که این تنها تزریق پول نفت نیست که می‌تواند برخی فعالان این عرصه را برای طولانی مدت سرپا نگه دارد و ما به برنامه‌های تفکیک‌شده برای حمایت قانونی و مقرراتی از هر بخش نیاز داریم و از دست دادن هر دقیقه در این خصوص به منزله از دست رفتن یک یا چند شغل در حوزه ICT خواهد بود.
