اپراتورهای تلفن همراه مانند دیگر دارندگان مجوز ارتباطی، برای فعالیت در کشور، نیاز به دریافت پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارند که در آن میزان تعهدات و زمان رسیدن به آنها مشخص می شود تا معیار مشخصی برای ارزیابی بوده و حیطه و نحوه فعالیت هر اپراتور هم مشخص گردد.
در این پروانه، بخشی به عنوان جرایم قرار دارد تا اگر اپراتور به تعهداتش به صورت کامل عمل نکرد، بر اساس معیارهای تعیین شده، خسارت را به حساب خزانه واریز نماید. البته طبق پروانه، برخی از کاستی ها باید برای مشترکان جبران شود و برخی دیگر نیز شامل پرداخت خسارت به حساب دولت می گردد.
مسئول دریافت جرایم حاصل از عدم انجام تعهدات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
رایتل قبل از اجرای رومینگ ملی، نتواسته بود به تعهدات پوششی موجود در پروانه عمل نماید و از این رو برخی جرایم گریبانگیر اپراتور سوم تلفن همراه شد. در ادامه نظرات مدیران رگولاتوری در مورد پرداخت خسارت توسط این اپراتور، را خواهیم خواند.
لطف الله سبوحی، قائم مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره جرایم ۲ هزار میلیارد تومانی رایتل از بابت عدم رعایت تعهدات پوششی، توضیح داد: دستوری برای پیگیری و محاسبه جریمه های اپراتور سوم از محل عدم تحقق مفاد پروانه ای آن داشته ایم که در سازمان در حال انجامش است. البته محدودیت در ارائه خدمات تماس تصویری توسط این اپراتور موجب نوعی تغییر در مدل کسب و کاری آن شد و لذا جریمه هایی که پیش از آن مطرح گشته بود باید تعدیل شود.
قائم مقام رگولاتوری در مورد اینکه آیا اپراتور سوم پس از اجرای رومینگ ملی توانسته پوشش مناسب را برقرار کند؟ اظهار کرد: بالاخره این طرح کمک کرد که رایتل تعهداتش را انجام دهد ولی از جهت دیگر باید مشکلات این شرکت را هم ببینیم. قبل از اجرای رومینگ ملی، هرچه جریمه برای رایتل بوده باید اخذ شود. بعد از آن هم تعهداتش در قالب این طرح پذیرفته است.
عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز درباره جرایم رایتل گفت: در پروانه این اپراتور، یکسری تعهدات حاکمیتی و اپراتوری وجود دارد. به دلیل بحث انتشار خدمات چند رسانه‌ای و MMS که در مقطعی مطرح شده بود، بعد از ارائه پروانه به این شرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمات Video Call (تماس تصویری) را محدود کرد، مدل کسب و کار رایتل تحت تأثیر قرار گرفت.
عمیدیان اضافه کرد: به همین دلیل، باید ابتدا این نقصان را در کنار پروانه رایتل می دیدیم و بعد درباره جریمه ها اظهار نظر می کردیم. رقم های میلیاردی که در مورد جرایم این اپراتور بیان می شود بدون در نظر گرفتن این مسئله بوده است. حال باید کار کارشناسی انجام دهیم و ببینیم که چه درصدی از کسب و کار رایتل تحت تاثیر چنین تصمیمی قرار گرفته.
رئیس رگولاتوری تاکید کرد: وزیر ارتباطات تذکر داده که هرچه سریع تر این موضوع بررسی و جریمه های اپراتور مورد بحث مشخص شود.
حال باید منتظر بود و دید این اپراتور جرایمش را پرداخت خواهد کرد و چه میزان از این جرایم به حساب مشترکان واریز یا برای توسعه خدمت رسانی به کاربران صرف می شود؟!
