اظهار نظرهای مختلفی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن تداوم فیلترینگ پلتفرم‌ها مطرح می‌شود اما هیچ نهادی درباره این که این تصمیم خلاف قانون است یا خیر توضیحی نمی‌دهد.حدود یک هفته دیگر عمر فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام از دو ماه می‌گذرد، این در حالی است که از یک سو، تعدادی از حقوقدان‌ها تداوم چنین محدودیتی بیش از یک ماه را خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی کشور می‌دانند و عده‌ای اعتقاد دارند تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای فیلترینگ طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی بوده و تصمیم‌گیری در این زمینه وابسته به این نهاد است و نه مجلس.
محمد صالح مفتاح، حقوقدان و معاون اسبق ستاد امر به معروف، در این خصوص توضیحاتی را به خبرآنلاین ارائه و اعلام کرده است که طبق اصل ۷۹ قانون اساسی «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
مفتاح با بیان این که محدودیت‌های بلندمدت سلب‌کننده حق آزادی مردم است، گفت:
دوام فیلترینگ این دو پلتفرم براساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است. البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیت‌های بلندمدتی که پیش‌تر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می‌کرد دقیقاً همین مشکل را داشتند و بارها در این باره بحث‌های مفصلی از سوی حقوقدان‌ها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقاً همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.
به گفته مفتاح، در موضوع فیلترینگ نهادهای دیگری همچون قوه قضائیه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌توانند با طی فرایندهای قانونی مختص خود حکم صادر کنند؛ با این وجود، هر محدودیتی تنها ۳۰ روز اعتبار دارد و پس از آن، دولت باید در خصوص موضوع مورد نظر لایحه بدهد.این حقوقدان درباره روند پیگیری این لایحه نیز چنین توضیح داد: «این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند. اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تأیید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»
تمام این توضیحات در حالی ارائه شده و تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی خوانده شده است که محمد بهادری جهرمی حقوقدان، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصولگرا از اصل دیگری خبر داده است که در راستای اصلاح اصل ۷۹ تصویب شده و به محدودیت‌های امنیتی اختصاص دارد. بهادری جهرمی اصل ۱۷۶ قانون اساسی را این طور تشریح کرده است:
بعضی اعتقاد دارند با تصویب اصل ۱۷۶ قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۳۶۸ و تصویب شورای عالی امنیت ملی، اصل ۷۹ در مورد محدودیت های مربوط به امنیت تخصیص خورده است و مرجع تصمیم‌گیر در این باره شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس.
شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی طبق این اصل چنین تعیین شده است: «تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌‌شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ کردن فعالیت‌‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
هرچند این اصل در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده و اجرا می‌شود اما دست‌کم در دو ماه اخیر، نه پیش و نه پس از اعمال محدودیت برای پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، واتساپ و گوگل پلی استور، خبری مبنی بر تصویب مصوبه درباره اعمال فیلترینگ برای این پلتفرم‌ها از سوی شورای عالی امنیت ملی منتشر نشده است.به همین دلیل است که برخی حقوقدان‌ها تداوم این محدودیت را خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی خوانده و بر لزوم کسب مجوز از مجلس پس از گذشت یک ماه محدودیت برای اینستاگرام و واتساپ، یعنی اول آبان، تأکید می‌کنند.با وجود این که چنین اختلاف نظرهایی درباره ادامه پیدا کردن محدودیت اعمال‌شده برای تعدادی از پلتفرم‌های بین‌المللی وجود دارد، تاکنون هیچ نهادی درباره قانونی یا غیر قانونی بودن این موضوع شفاف‌سازی نکرده و توضیحی نداده است.
