این دو پرونده تا امروز در مجموع ۷۶۱۸ شاکی داشته و دست کم ۵۳۶ میلیارد تومان از دارایی‌های مردم را از چنگ آنها درآورده استبخشی از نشست صبح امروز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌ی قضاییه مربوط به دو پرونده اخیر کلاهبرداری از مردم با وعده فروش موبایل زیر قیمت بازار بود. این دو پرونده تا امروز در مجموع ۷۶۱۸ شاکی داشته و دست کم ۵۳۶ میلیارد تومان از دارایی‌های مردم را از چنگ آنها درآورده است.
او درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی که یکی از اسپانسرهای باشگاه استقلال بود گفت:این مجموعه با فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار، موفق به دریافت ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان شده بود و نسبت به ایفای تعهد برای ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام کرده بود اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است.
جهانگیر بار دیگر گفت که متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و پرونده اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در روزهای گذشته که این کلاهبرداری بالاخره به‌طور رسمی برملا شد، رقم بدهی ۳۰۰ میلیارد تومان و شمار مالباختگان ۲۰۰ نفر عنوان شده بود.
تا ۷۱۰۰ شاکی، با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور داد تا با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.
املاکی از متهم در اصفهان شناسایی شده؛ تعدادی خودروی مدل بالا نیز در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شده است.
از طریق مراجع بین‌المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود.مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی‌جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند، قرار ندهند؛ باید خودمان از دارایی‌های‌مان مراقبت کنیم.
جهانگیر در میانه صحبت‌های خود درباره تلاش برای شناسایی و فروش اموال و جبران خسارت‌ها گفت:
مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی‌جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند قرار ندهند. باید خودمان از دارایی‌های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضایی همواره تاکیدش بر این بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان‌یافته یا فردی رخ داد، حقوق مردم را استیفا کند و آن را برگرداند. معمولا کسانی که به صورت سازمان‌یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی موضوع به دستگاه قضایی کشیده می‌شود معمولا اموالی که از فرد بدست می‌آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمی‌کند.
