تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار آنها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی آنها بر اساس قانون در زمره جرایم بازدارنده است؛جرمی که مصادیق آن بر اساس آنچه روزانه در اخبار می‌خوانیم آبرو و حتی زندگی فردی و اجتماعی یک نفر را به خطر می‌اندازد، اما بیشترین مجازات آن دوسال حبس یا نهایتا چهار میلیون تومان جریمه است.استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای انتقام‌جویی و هتک حیثیت افراد گرچه بدترین نوع کارکرد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است و جرم محسوب می‌شود، اما وسعت ابعاد انتشار این رفتار غیراخلاقی به‌دلیل گستردگی مخاطبان و در عین حال متناسب نبودن جرم و مجازات آن را ترویج داده و حالا با یک جست‌وجوی کوتاه در کلیدواژه‌هایی همچون هتک حیثیت در اینترنت، هتک حیثیت در شبکه‌های اجتماعی و هتک حیثیت در پیام‌رسان موبایلی می‌توان به انبوهی از اخبار و مصادیق از این موارد رسید.
رتبه دوم جرایم اینترنتی
آنچنان که سرهنگ دوم علی نیک‌نفس، مشاور رییس پلیس فتا می‌گوید: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در پرونده‌های پلیس فتا موارد متعددی را در سطح کشور به خود اختصاص داده و مستقیما مرتبط با حریم خصوصی است، بحث هتک حرمت و حیثیت افراد است که در رتبه دوم بعد از جرایم با انگیزه مالی، سرقت‌ها و برداشت‌های غیرمجاز در فضای سایبری قرار دارد. این دسته از جرایم حدود ۱۳ درصد از کل جرایم رسیدگی‌شده توسط پلیس فتا را به خود اختصاص داده است.
اما در حالی نتایج جست‌وجو‌ها روز به روز از حجم اخبار مربوط به انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی و درخواست باج‌گیری سنگین‌تر می‌شود که ظاهرا افرادی که به چنین اقداماتی دست می‌زنند چندان نگران تبعات کار خود و جرایم پیش‌بینی‌شده نیستند، حال آنکه آبروی قربانیان این حوادث دچار خدشه‌های زیادی، از ناراحتی‌های مزمن روحی گرفته تا خودکشی می‌شود.
شمشیر دولبه‌ای برای همه
کسانی که اخبار مربوط به فضای مجازی را پیگیری می‌کنند و حتی کسانی که پیگیری نمی‌کنند در ماه‌های اخیر رسوایی هک سایت مروج خیانت اشلی میدسون را شاهد بودند؛ ابعاد این رویداد تلخ و انتشار اطلاعات ۳۷ میلیون کاربر اروپایی و آمریکایی این سایت و به‌دنبال آن خودکشی، باج‌گیری و جرایم دیگری رخ داد؛ اتفاقی که فارغ از ابعاد رسوایی غیراخلاقی که برای غرب داشت در ابعاد بزرگ دنیا را به لغزندگی هراسناک شمشیر دولبه تکنولوژی خیره می‌کرد.
گرفتاری‌های تکنولوژیهای جدید و به‌خطر افتادن حریم خصوصی برخی را حتی به بازگشت به تکنولوژیهای قدیمی هدایت کرده. یکی از این افراد، زاک سامرفیلد ۳۵ ساله است که به‌عنوان تحلیلگر نرم‌افزار در شهر نیویورک فعالیت می‌کند. وی پنج سال است که از یک گوشی قدیمی تاشوی شرکت ال‌جی استفاده می‌کند و در حالی که بسیاری از همکارانش وی را دست می‌اندازند، به‌هیچ‌وجه حاضر نیست از استفاده از این گوشی دل بکند. اما او خود می‌گوید که از کنترل زندگی مردم با استفاده از این گوشی‌ها متنفر است. البته افرادی مانند این تحلیلگر نرم‌افزار در اقلیت هستند، اما هیچ بعید نیست که این وضعیت به دلیل نگرانی از نقض حریم شخصی و سرقت اطلاعات حساس افراد تغییر کند.
حالا اگر هر چیزی را با دنیا پیش نمی‌رویم در این یک مورد عقب نمانده‌ایم و افزایش حجم اخباری که از هتک حیثیت افراد در فضای مجازی با انتشار عکس‌ها، فیلم و اسرار آنها حکایت می‌کند و دستگیری مجرمانی که گاه از آنها شکایت شده یا با آسیب جسمی و روحی قربانی راز آنها برملا می‌شود نشان می‌دهد که ما هم بر این شمشیر دولبه هراسناک حرکت می‌کنیم. «انتشار فیلم سیاه زن از سوی همسر»، «باج‌گیری مجرم اینترنتی با تهیه فیلم از شش دختر دانش‌آموز»، «سکته پدر پس از مشاهده فیلم سیاه دختر»، «اخاذی از دختر جوان با تهدید انتشار عکس‌های خصوصی»، «زورگیران با فیلم سیاه ۱۰۰ میلیون اخاذی کردند»، «کشف ۲۴ فیلم سیاه از رایانه شکارچی دختران» نمونه‌ای از اخباری است که در بازه زمانی محدود چندماهه با آن برخورد می‌کنیم؛ اخباری که اگر مورد اخیر یعنی انتشار عکس‌های مرد جوانی که عکس‌های خصوصی‌اش به هر شکل پخش شد و دست به دست چرخید و در ویدیویی که اصالت و صداقت گفتارش هنوز معلوم نیست کار به پلیس فتا سپرده شد را به آن اضافه کنیم، می‌بینیم زنگ خطر برای جامعه ما هم به صدا درآمده است.
جرم بازدارنده، مجازاتی غیربازدارنده
اما مجازاتی که قانون برای این بی‌اخلاقی‌ها و هتک حیثیت‌ها در نظر گرفته شده آن‌طور نیست که جنبه بازدارندگی داشته باشد. مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او منجر شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در هر حال اطمینان از اینکه به دلیل ترس از آبرو و دست به دست نشدن فیلم‌ها و عکس‌های سیاه قربانیان حاضر به باج دادن هستند یا بی‌اطلاعی از قانون یا حتی اطلاع از قانون و اطمینان از اینکه عقوبت سختی در انتظار چنین مجرمانی نیست؛ خود اشاعه این‌گونه بی‌اخلاقی‌ها را در فضای مجازی افزایش می‌دهد. یکی از مجرمانی که اخیرا به اتهام همین جرایم دستگیر شده گفته است: من پیش‌بینی کرده بودم قربانی از ترس آبرویش سکوت کند و ماجرا را به کسی نگوید، اما شکایت او نقشه‌هایم را نقش بر آب کرد.
نیک‌نفس می‌گوید: «آغاز رسیدگی در این نوع جرم، نیازمند مراجعه شاکی و ثبت رسمی شکایت در مراجع قضایی و دادسراهاست. علت آن هم این است که جرم جنبه خصوصی داشته و افرادی که مدعی ارتکاب جرم مزبور علیه خود یا خانواده‌شان هستند، باید رسما طرح شکایت کنند.» به همین دلیل باید جرایمی که بعد از شکایت، خبری می‌شوند یا آنچه در جامعه خاموش می‌ماند را هم اضافه کرد.
حیثیت و آبروی افراد در این قانون نهایتا نرخش چهار میلیون تومان و یا مجازات به خطر انداختنش دو سال حبس است، اما قانون درباره تبعات این هتک حیثیت گویا پیش‌بینی خاصی نکرده است. وقتی که فردی به‌دلیل دست به دست شدن خصوصی‌ترین مسایل زندگی‌اش خود را بی‌پناه دیده و خودکشی می‌کند یا پدری در اثر شوک وارد شده سکته می‌کند یا خانواده‌ای از هم می‌پاشد قانون مجازات خاصی برای عامل این اتفاقات در نظر نگرفته است، در عین حال که حتی در برخی موارد مفری هم برای مجرم وجود دارد.
به گفته حقوقدان‌ها، در مواردی که به انتشار فیلم یا عکس‌های مبتذل دختر و پسر منجر می‌شود، اگر هیچ‌کدام نسبتی با هم نداشته باشند و به هم محرم نباشند، هر دو نفر یک مجرم به حساب می‌آیند؛ چراکه هر دو به ایجاد یک ارتباط نامشروع اقدام کرده و این خود در قانون جرم به حساب می‌آید. برای همین هر دو نفر در فیلم یا عکس‌های منتشرشده باید از بابت ارتباط نامشروع مجازات شوند.
از سوی دیگر به گفته حقوقدان‌ها قانون تعریف صریحی از عکس و فیلم خصوصی ندارد، در این مورد هم ممکن است فردی عکس یا فیلمی را خصوصی تلقی کرده که از دیدگاه دیگری این‌چنین نیست یا در صفحه‌ای با مخاطبان محدود به‌نمایش گذاشته که از نظر کسی عمومی تلقی شده و دیگری آن را خصوصی می‌داند.
در هر حال مجازات سوءاستفاده از عکس و فیلم‌های خصوصی از دو سال حبس یا چهار میلیون تومان جزای نقدی بالاتر نمی‌رود و به همین دلیل است که تبهکاران پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفن‌های همراه یا رایانه افراد، با تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، نقشه اخاذی و سوءاستفاده از طعمه‌هایشان را طراحی و اجرا می‌کنند.
هرچند مشاور رییس پلیس فتا اطمینان می‌دهد که سرقت اطلاعات کاربران، انتشار محتواهای مجرمانه یا ترویج اعمال منافی عفت می‌کنند، شناسایی و مقابله قانونی با افراد متخلف در دستور کار پلیس فتا قرار می‌گیرد.
گشت‌زنی مستمر در فضای مجازی
او می‌گوید: همکاران ما در پلیس فتا در سراسر کشور به‌صورت مستمر کار گشت‌زنی در فضای سایبر و شناسایی جرایم را انجام می‌دهند و در صورت مشاهده جرایم این‌چنینی ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قانونی لازم را صورت می‌دهند. در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، مواردی که به‌صورت عمومی اقدام به کلاهبرداری، سرقت اطلاعات کاربران، انتشار محتواهای مجرمانه یا ترویج اعمال منافی عفت می‌کنند، نیز شناسایی و مقابله قانونی با افراد متخلف در دستور کار پلیس فتا قرار می‌گیرد.
هرچند استناد پلیس فتا برای برخورد قضایی با مجرمان همان فصل پنج قوانین جرایم رایانه‌ای و ماده ۱۷ است که به‌نظر می‌رسد مجازات آن چندان متناسب با جرم نیست یا حداقل به‌دلیل فراگیری روزافزون فضای مجازی و سرعت و وسعت انتشار نیازمند بازنگری است تا بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.
در کنار قانون، آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی استفاده صحیح و ایمن از اینترنت و ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات از دیگر راهکارهایی است که ضروری به‌نظر می‌رسد. به هر حال باید زنگ خطر شنیده شود تا در فقدان قانونی که بازدارندگی را تضمین کند، وسوسه سوءاستفاده از تکنولوژی روز به روز بر حجم جرایم اضافه نکند.
