«اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» با وجود مخالفتهایی پا گرفت و اعضای هیئت‌مدیره آن با انتخابات مشخص شد. هرچند هنوز به‌صورت شفاف، وظایف این اتحادیه تشریح نشده، اما هدف از تشکیل آن را رسیدگی به مشکلات اکوسیستم استارت‌آپی و دیگر کسب‌وکارهای مجازی تشریح کرده‌اند. حال وقت پاسخ به سؤالات فرارسیده و اکنون که با وجود موافقان و مخالفان، این اتحادیه شکل گرفته باید انتظارات از آن نیز روشن بیان شود.
اولین مسئله این است که باتوجه به تنها شرط عضویت در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی یعنی داشتن مجوز فروشگاه اینترنتی، این اتحادیه تمام مشاغل تحت وب را دربرمی‌گیرد، از کسب‌وکاری که فرش یا لوازم تخلیه چاه به صورت آنلاین می‌فروشد تا استارت‌آپ‌های بزرگ و کوچک. جالب این‌که استارت‌آپ‌ها نیز در یک حد و اندازه نیستند، مثلاً استارت‌آپی که گردش مالی میلیاردی دارد، گاهی ممکن است هدف و منافعش با یک استارت‌آپ کوچک که تازه شکل گرفته متفاوت باشد. حال سؤال این است که آیا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌تواند تصمیماتی اخذ کند که برای همه این طیف‌های متفاوت مفید باشد؟
تشکیل اتحادیه آن هم در راستای اهداف اکوسیستم استارت‌آپی ایران نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه می‌تواند امیدوارکننده نیز باشد، اما با توجه به تجارب گذشته در تشکیل اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مشابه می‌دانیم صرف به وجود آمدن این تشکل‌ها اگر کارایی لازم را نداشته باشد نه تنها کارآمد نیست، بلکه باعث قدرت گرفتن عده‌ای و زدوبندهای بعدی می‌شود؛ بنابراین توقع فعالان حوزه این است که این اتحادیه در مسیر درست حرکت کند.
سید علیرضا شکوهیان؛ کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
کسب‌وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدی کسب‌وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها و فراهم نبودن زمینه‌های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذی‌ربط، به نحو افسارگسیخته‌ای رشد و نمو یافته‌اند.وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و درنهایت، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی کرده است.
اما مخالفتهایی با تشکیل این اتحادیه ابرازشده است که با دقت نظر در قانون نظام صنفی و قوانین ظاهراً معارض! مشخص می‌شود که این مخالفت‌ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه‌های دیگری را در نظر دارند.
نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و همچنین آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نهاد تنظیم‌گر در این حوزه بپردازد. این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله‌ای دیگر احاله شده است.
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به‌درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است.
لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت‌های فکری دانست ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای را صادر کرده است؛ اما مقصود از فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای چیست؟
با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای را باید ناظر بر «جنبه‌های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون‌گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار، واگذاری جنبه‌هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین‌نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می‌گذارند.
اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکیددارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین‌نامه مزبور اشاره می‌کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده کنند، مکلف‌اند علاوه بر رعایت این آیین‌نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند».
این بحث ازآنجا شفاف‌تر می‌شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین‌نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی (اتاق‌های اصناف) نمی‌داند.
علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم گری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کسب‌وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و مشمولیت نهاد تنظیم‌گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین‌نامه، «دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می‌کند.
پس اساساً کسب‌وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی‌توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه‌تنها غیر عقلائی به نظر می‌رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب‌وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و محروم ساختن کسب‌وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.
به نظر می‌رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی واقع‌بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به‌طور غیرمستقیم به رونق کسب‌وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.
دکتر محمدجعفر نعناکار در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید: «انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی مانند سایر انجمن‌های صنفی یک تشکل مدنی صنفی است.»انجمن‌های صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می‌گیرند و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می‌کنند. این انجمن‌ها در مقام مشاوره و کمک به هم‌صنفان خود تشکیل می‌شوند، به رصد بازار می‌پردازند و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای صلاحیت می‌فرستند.انجمن‌های صنفی محلی برای صدور مجوز، نظارت و پایش داده‌ها نیستند ولی به رصد بازار و فعالیت‌های آموزشی می‌پردازند و داشتن انجمن صنفی موجب رشد و پیشرفت صنوف است.
نعناکار در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یک‌نهاد قانونی است که بر اساس قانون خاص برای فعالیت‌های رایانه‌ای در سه بستر سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه ایجادشده است و قانون خاص خود را دارد. این سازمان تمام فعالیت‌هایی که در حوزه رایانه صورت می‌گیرد ازجمله بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بحث‌های رایانش ابری، تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهای نوپا و هر حوزه‌ای که با فضای رایانه‌ای مرتبط است را تحت پوشش قرار می‌دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور کمیسیون‌های متعدد و بازوی نظارتی دارد و مجوزهای لازم را صادر می‌کند. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراکز ذیصلاح مجوز صادره از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به رسمیت می‌شناسند و بر مبنای آن اسناد دیگر را صادر می‌کنند.»
نعناکار بابیان این‌که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی محمل قانونی ندارد، ادامه می‌دهد: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی جدیدترین تأسیسی است که در اکوسیستم اتفاق افتاده و به‌زعم من محمل قانونی برای ظهور و بروز ندارد. یک از دلایل آن این است که زمانی که در حوزه‌ای قانون خاصی وجود دارد نمی‌شود یک سازمان موازی ایجاد کرده و آن صنف را درروند مجوزگیری و فعالیت‌هایش دچار اخلال کرد.»
او فعالیت انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را قانونی می‌داند و می‌گوید: «انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی روال قانونی خود را طی کرده است و از چارچوب قانونی برخوردار است.»
او ادامه می‌دهد؛ با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که عنوان می‌دارد؛ «مجوز کسب‌وکار هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۱/۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود» می‌توان به صدور مجوز اقدام کرد.
نعناکار با اشاره به قانون سازمان نظام صنفی کشور می‌گوید: «ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می‌گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون (قانون نظام صنفی و تشکیل اتحادیه) مستثنا هستند؛ بنابراین زمانی که کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی قانون خاص دارد و آن قانون نظام صنفی رایانه‌ای است که مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری و رایانه‌ای ایجادشده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نمی‌تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند.»
او در مورد همپوشانی فعالیت این سه نهاد می‌گوید: «فعالیت انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی که بازوی مشورتی، آموزشی و پایش است با نهادهای دیگر همپوشانی ندارد ولی در مورد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه همپوشانی به‌طور غیرقانونی ایجادشده است که باید به‌نوعی مرتفع شود.»
