در صورت گرفتن یک تصمیم قاطع می‌توان با استفاده از فناوری‌های امنیتی بانکی و پیگیری قضایی جلوی تراکنش‌های مالی، خروج ارز و پولشویی سایت‌های قمار آنلاین را گرفت.پخش اعترافات یکی از شاخ‌های مشهور سایت‌های قمار که از ترکیه به کشور بازگردانده شده این روزها بار دیگر بحث سایت‌های قمار آنلاین را داغ کرده است؛ هر چند در تمامی سال‌های گذشته تلاش‌ها برای توقف این سایت‌ها که صاحبان و گردانندگان‌شان در کشورهای دیگر زندگی لاکچری دارند، ادامه داشته است، اما کلاهبرداری آنها از مردم با سوءاستفاده از شبکه بانکی کشور همچنان ادامه دارد.
تا همین چند وقت قبل بسیاری از این سایت‌های قمار از درگاه‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند و این روزها با مقابله با این ماجرا سراغ روش‌های جدید برای دریافت پول از مردم، پولشویی و خروج آن از کشور رفته‌اند.
با بسته شدن درگاه‌های بانکی حالا چند وقتی است بازار کارت به کارت به روشی عجیب راه افتاده است. در کارت به کارت معمول شما قادر به دیدن نام صاحب حساب هستید که پیگرد قضایی متهم را میسر می‌کند. این سایت‌ها برای فرار از قانون به سایت‌های واسطه‌ای رو آورده‌اند که کارت به کارت را با کلاه گذاشتن سر افراد به‌صورت ناشناس انجام می‌دهند. درواقع سایت‌های واسطه اقدام به فروش چیزی به اسم ووچر می‌کنند و سپس این ووچر در سایت‌های شرط‌بندی به‌عنوان وجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برخی سایت‌ها هم با کلاه گذاشتن سر کاربران برای انجام کارت به کارت مثلا از آنها می‌خواهند کد فعالسازی اپلیکیشن پرداخت خاصی را برای آنها ارسال کنند تا بتوانند به نام شماره موبایل آنها از اپلیکیشن پرداخت استفاده کنند.
این سایت‌ها یک مفر مهم پولشویی هم به‌حساب می‌آیند. وجود این سایت‌ها باعث می‌شود خلافکاران پول هنگفتی را وارد آنها کنند و بتوانند قسر در بروند؛ مثلا سرقت از کارت‌های بانکی را فرض کنید. فرد قربانی شکایت می‌کند و پلیس متوجه واریز پول او به حسابی که به سایت قمار وصل است، می‌شود. این حساب مسدود می‌شود اما فرد سارق با پول دزدی سود کرده و پول شسته شده که دیگر رد دزدی ندارد را به‌حساب خود منتقل می‌کند.
این درحالی است که براساس گزارش خبرگزاری مهر، در سال گذشته میزان تخمینی تراکنش‌های یکساله قمار آنلاین در ایران بیشتر از ۱۵هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.
الگوریتم‌های شناسایی
یک کارشناس بانکداری الکترونیک در گفت‌وگو با همشهری در مورد نحوه شناسایی کارت‌های ناشناس مقصد، به الگوریتم‌هایی اشاره می‌کند که قابلیت شناسایی کارت‌های ناشناس را دارند.
او در توضیح این الگوریتم‌ها به زمان‌های خاص مانند زمان برگزاری مسابقات مهم ورزشی اشاره می‌کند و می‌گوید: «واریزی‌های متعدد از کارت‌های مختلف به یک کارت قابل شناسایی است. درواقع با تطابق این زمان‌ها با تعدد واریزها امکان شناسایی میسر می‌شود.»
به‌گفته او «این واریزی‌ها معمولا از کارت‌هایی انجام می‌شود که پیش از این، کارت مقصد از آنها واریزی نداشته است.»
با این حال، یک کارشناس بانکی به اختلاف‌نظری در این مورد اشاره می‌کند.
او می‌گوید: «بحث بر سر این موضوع است که آیا این کار مستقیما از سوی نظام بانکی باید انجام شود یا با دستور قوه قضاییه و نهادهای نظارتی صورت بگیرد.»
به‌گفته این کارشناس بانکداری الکترونیکی «نظام بانکی معتقد است که این امکان را فراهم کرده تا اینگونه کارت‌ها شناسایی و مسدود شوند، اما در عین حال کار پلیسی انجام نمی‌دهد. درواقع بانک مرکزی می‌گوید که اگر در موردی شکایتی شد و دستوری آمد، ما اطلاعات آن را به مقام ذی‌صلاح ارائه می‌دهیم.» به‌عبارت دیگر، نظام بانکی اجازه ندارد که به‌صورت خودجوش دست به چنین اقدامی بزند و کسی را به‌عنوان متخلف معرفی کند. روش علمی و عملی این است که با دستور مقام قضایی، نظام بانکداری اطلاعات درخواست شده را ارائه دهد.
این کارشناس همچنین تأکید می‌کند که در این میان ممکن است از ۱۰۰کارت شناسایی شده، مثلا ۱۵کارت هیچ موردی نداشته باشد و به‌صورت قانونی و بدون هیچ مشکلی واریزی‌های آن انجام شده باشد.»
ردیابی پول‌های خارج شده از نظام بانکی
کارشناس بانکداری الکترونیک در مورد ردیابی پول‌های مبادله شده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی می‌گوید: «رد پول زمانی از شبکه بانکی پاک می‌شود که اینگونه سایت‌ها ابزار مبادله را عوض می‌کنند؛ یعنی زمانی که پول از کارت بانکی خارج و تبدیل به ارز دیجیتال یا دلار می‌شود.» امیر شکاری در مورد وظیفه بانک مرکزی در قبال تبدیل ریال‌های این سایت‌ها و کارت‌های ناشناس به دلار معتقد است که در این مورد موضوع به حوزه صرافی‌ها و نظارت بر صرافی‌ها مربوط می‌شود.
به‌گفته او «اگر کسی به‌صورت قانونی دلار خریده است که طبیعتا احراز هویت می‌شود، اما اگر اسناد قانونی برای خرید دلار وجود نداشته باشد، به‌معنای تخلف از سوی صرافی است. شاید هم اسناد تقلبی به صرافی ارائه شده باشد که دستگاه قضایی به موضوع ورود می‌کند.» با این حال، به‌نظر می‌رسد که ردیابی تبدیل ریال به ارز دیجیتال دشوارتر از ردیابی تبدیل ریال به دلار باشد.
