رئیس رگولاتوری اعلام کرد که افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت با تأیید این سازمان انجام شده و بر این اساس اینترنت ثابتموضوع افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنتی یکی از داغ‌ترین بحث‌های این روزها است. گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنتی، حذف بسته‌های ارزان‌قیمت، کاهش حجم بسته‌های اینترنتی و… مجموعه اتفاقاتی است که در دو هفته اخیر مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است. برخی معتقدند این افزایش قیمت به کاهش دسترسی برخی اقشار جامعه به اینترنت منجر خواهد شد و برخی دیگر آن را طبیعی دانسته‌اند؛ چراکه اپراتورها آن طور که رئیس رگولاتوری می‌گوید در سه سال گذشته افزایش قیمتی در تعرفه‌های خود اعمال نکرده‌اند و حالا با کاهش حجم سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با رادیو ایران درباره میزان افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت و دلایل آن توضیح داده است. صادق عباسی شاهکوه می‌گوید این سازمان، به‌عنوان مرجع تعرفه‌گذاری، در سال جاری به‌طور رسمی افزایش قیمت را تصویب نکرده است. او در این باره گفت:
آخرین تعرفه مصوب درباره اینترنت تلفن همراه مربوط به سال ۹۵ و درباره اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است. یعنی ما اخیراً به‌طور رسمی هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم؛ اما تعرفه‌های ما نه به‌صورت ثابت، بلکه به‌صورت سقف و کف مصوب می‌شود و اپراتورها باید بسته‌هایشان را بین این سقف و کف تعریف کنند، به تأیید برسانند و ارائه دهند.
طبق گفته‌های او بسته‌هایی که درحال حاضر توسط اپراتورها ارائه می‌شود هم به این شکل است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به این که میزان افزایش قیمت در اپراتورهای مختلف متفاوت بوده، افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت را تکذیب می‌کند. به گفته او، فضای رقابتی میان اپراتورها باعث شده برخی از آن‌ها هیچ تغییری در قیمت‌ها اعمال نکرده باشند. این در حالی است که برخی اپراتورهای دیگر قیمت یا حجم بسته‌هایشان را تغییر داده‌اند. عباسی شاهکوه می‌گوید برآوردهای اولیه رگولاتوری افزایش قیمت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. او در این زمینه گفت:
بررسی‌هایی که ما داشتیم، با توجه به این که تعرفه در بعضی اپراتورهای اینترنت ثابت افزایش پیدا کرده و در بعضی تغییری نداشته، این افزایش به‌طور متوسط حدود ۶۰ درصد بوده است. در اینترنت همراه هم طبق اینکه تعداد مصرف‌کنندگان بسته‌های اینترنتی وزن هر بسته را مشخص خواهد کرد، افزایش تعرفه در این بخش بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
به گفته صادق عباسی شاهکوه، افزایش فعلی تعرفه‌ها در چارچوب قوانین سازمان تنظیم مقررات بوده است. او در این زمینه توضیح داد: «اپراتورها برای افزایش قیمت‌های اخیر تأیید این سازمان را داشته‌اند. فقط یک مورد و درباره یکی از اپراتورهای ثابت افزایش تعرفه‌هایش بالاتر از سقف داشتیم که ما تذکر دادیم و همان شب قیمت‌ها را به حالت قبل برگرداند.»
کاهش سرمایه‌گذاری
رئیس رگولاتوری عدم افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت توسط اپراتورها در چند سال گذشته را عامل کاهش سرمایه‌گذاری آن‌ها دانست که منجر به بروز مشکلاتی در این شرکت‌ها شده و همین مسئله یکی از دلایلی است که اپراتورها را وادار به گران کردن تعرفه‌ها کرده است.
طبق رویه این سازمان، افزایش بالاتر از سقف تعیین‌شده‌ی سال ۹۶ ممکن نیست و اپراتورها فقط در بازه مجاز رگولاتوری می‌توانند تعرفه‌هایشان را افزایش دهند. رئیس رگولاتوری این رویه را چنین توضیح می‌دهد:
اگر اپراتورها قصد افزایش قیمت داشته باشند، پیشنهادشان را به ما مطرح می‌کنند، توجیهاتشان برای این افزایش را ارائه می‌دهند و ما بررسی می‌کنیم؛ چراکه این افزایش تعرفه باید مطابق قانون و بین همان سقف و کف تعیین‌شده باشد. البته اگر قیمت پایین‌تر از کف باشد ما این شرط تنبیهی را برایشان می‌گذاریم که تا سه سال با همین قیمت سرویس ارائه کنند. چون قصد برخی اپراتورها بر تعیین قیمتی پایین‌تر از قیمت حداقلی این است که رقبا را از میدان به در کنند.
قانون ارائه بسته‌های اینترنتی کمتر از حداقل تعرفه‌ها به مدت سه سال، یکی از دلایل حذف بسته‌های اینترنتی ارزان‌قیمت در برخی اپراتورهای اینترنت همراه بوده است. به گفته رئیس رگولاتوری دو اپراتور تلفن همراه اصلی کشور بسته‌های ارزان‌قیمتشان را حذف کرده‌اند. در واقع، قیمت این بسته‌ها غالباً کمتر از کف تعرفه مصوب در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بود و به همین خاطر آن‌ها ملزم شده بودند که تا سه سال با همان قیمت اینترنت ارائه کنند؛ عباسی شاهکوه در این مورد گفت:
حالا این دوره تنبیه تمام شده و اپراتورها هم این بسته‌ها را حذف کرده‌اند. اما نمی‌توان این نکته را انکار کرد که تأثیر این حذف برای مصرف‌کننده افزایش قیمت خواهد بود.
با توجه به این که سقف مشخصی برای اینترنت همراه و ثابت تعیین شده، این پرسش مطرح می‌شود که با افزایش قیمت اخیر، نرخ تعرفه اینترنت به سقف رسیده است؟ رئیس رگولاتوری در این مورد توضیح داد: «تعرفه تعیین‌شده برای اینترنت همراه خیلی بالا است و هنوز قیمت‌ها با سقف تعرفه‌ای که در سال ۹۶ تعیین شده بود فاصله زیادی دارد؛ اما در مورد اینترنت ثابت سقف پایین‌تر است و برخی اپراتورها اکنون به سقف قیمت رسیده‌اند.»
لزوم ارائه اینترنت با کیفیت بالاتر یکی از مهم‌ترین دلایل بالا رفتن قیمت تعرفه‌های اینترنت عنوان شده است. عباسی شاهکوه با تأکید بر این که داشتن یک شبکه باکیفیت که دائماً به‌روزرسانی شود و توسعه یابد، نیازمند داشتن منابع مالی کافی است، به موضوع کاهش سرمایه اپراتورها اشاره می‌کند. به گفته او، عدم افزایش قیمت تعرفه اینترنت یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه شرکت‌ها بوده است. او در این باره گفت:
اپراتورهای ما در سال ۹۶ و ۹۷، در شبکه خود حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کردند؛ اما در سه سال اخیر این عدد به حدود ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون دلار رسیده؛ البته از نظر ریالی این ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون دلار خیلی بیشتر از یک میلیارد دلار آن سال‌ها است. متأسفانه درآمد اپراتورهای ما ریالی است ولی هزینه‌هایشان از نظر تجهیزات و توسعه غالباً ارزی است. حتی بخشی که تولید داخل است هم برابر با قیمت‌های جهانی خریداری می‌شود.
برنامه‌های ویژه برای افزایش کیفیت
در خصوص افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت برخی بر این عقیده‌اند که این افزایش ناگهانی فشار فراوانی برای تأمین هزینه‌های خرید اینترنت به مردم وارد می‌کند. رئیس سازمان تنظیم مقررات این نکته را تأیید کرده و کمک دولت به برخی اقشار کم‌درآمد جامعه برای تهیه و دسترسی داشتن به اینترنت را ضروری می‌داند. به عقیده عباسی شاهکوه، علت این افزایش قیمت فراوان و ناگهانی این است که اپراتورها یک عقب‌افتادگی حداقل سه ساله در افزایش قیمت اینترنت دارند که باید جبران شود. وی در ادامه گفت: «اگر این حجم از عقب‌افتادگی وجود نداشت من هم آرزو داشتم که افزایش قیمت‌ها به‌صورت پلکانی اعمال شود.»
رئیس رگولاتوری همچنین اعلام کرد که افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت آخرین راهکاری است که ما به آن فکر می‌کنیم. او همچنین در پاسخ به برخی نقدها درباره امکان تأمین هزینه اپراتورها از منابع دیگر مانند ارقام مصوب در بودجه، گفت:
ارقامی که در قانون بودجه تصویب می‌شود فقط می‌تواند در شبکه مادر مخابراتی، شبکه روستایی و کارهای حاکمیتی شبکه ملی اطلاعات هزینه شود و به هیچ‌وجه این بودجه به اپراتورها نمی‌رسد. علاوه‌براین، دولت در این بخش هزینه‌های دیگری نیز دارد. برای مثال، خود ما به‌عنوان سازمان تنظیم مقررات، یک کار حاکمیتی برای نظارت بر اپراتورها و فضای فرکانسی کشور داریم. بنابراین، بودجه در نظر گرفته شده در این موارد صرف می‌شود و به اپراتورها که بخش خصوصی هستند نمی‌رسد.
عباسی شاهکوه در ادامه به اهدافی که توسط سازمان تنظیم مقررات برای اپراتورها در سه سال آینده تعیین کرده است نیز توضیحاتی ارائه کرد:
«هدف اولی که تعیین کرده‌ایم این است که اپراتورها باید تا سه سال آینده پوشش صددرصدی ایجاد کنند. هدف دوم، افزایش حداقل دو برابری کیفیت اینترنت اپراتورها ظرف سه سال آینده است. سومین هدف ارائه نسل پنجم اینترنت توسط اپراتورها است؛ بر این اساس تا سه سال آینده حداقل ۱۰ درصد از جمعیت کشور باید از اینترنت ۵G برخوردار باشد.»
به گفته او، با توجه به این که رسیدن به این اهداف هزینه‌بر است و منبع دولتی هم برای تأمین این هزینه‌ها وجود ندارد چاره‌ای جز این نیست که در مقاطعی قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
در انتهای این گفت‌وگو رئیس سازمان تنظیم مقررات با مقایسه میزان استفاده از اینترنت همراه در ایران و جهان، به انتقاد از این وضعیت در کشور پرداخت و گفت: «امروز در دنیا تقریباً یک‌دهم (یعنی ۱۰ درصد) مصرف اینترنت مردم روی موبایل است و ۹۰ درصد آن روی اینترنت ثابت است؛ اما در ایران حدود دو سوم مصرف مردم مبتنی بر اینترنت همراه است و مابقی روی اینترنت ثابت.» او این وضعیت را کاملاً نامتعادل خوانده که درنتیجه آن، شبکه موبایل به یک نقطه نامناسب خواهد رسید. او معتقد است عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور اصلی‌ترین علت بروز این وضعیت است.
به گفته عباسی شاهکوه، دولت فعلی برنامه ویژه‌ای دارد تا ظرف سه سال آینده به پوشش بیست میلیون خانوار در زمینه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برسیم. او معتقد است ما در این زمینه به‌شدت از کشورهای همسایه عقب هستیم و برای رسیدن به این توسعه هنوز کارهای فراوانی داریم. یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها برای رسیدن به این پیشرفت، پروژه FTTF است. رئیس رگولاتوری درباره وضعیت فعلی این پروژه گفت: «درحال‌حاضر حدود یک‌ونیم میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری داریم و رساندن آن به بیست میلیون هزینه سرمایه‌گذاری زیادی می‌خواهد. خوشبختانه هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ منابع خوبی برای تأمین آن پیش‌بینی شده و هم ما در حال محول کردن وظیفه تأمین بخشی از این سرمایه به اپراتورها هستیم.»
۶۰ درصد و اینترنت همراه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
