مرکز ملی شواری عالی فضای مجازی ضمن تکذیب ارسال متن طرح صیانت به این شورا، اعلام کرد شورا طبق درخواست مجلس فقط در زمینه قانون‌گذاری به نمایندگان کمک خواهد کرد.، اوایل هفته جاری مهدی سالم، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در توئیتر خود خبر داده بود که با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است. این نامه متعلق به تاریخ ۲۵ اسفند ماه و خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی بود.
در این نامه به هفتادو‌نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی اشاره شده که در این جلسه برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی را به بحث گذاشتند و تأکید کردند چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس است، شاید بهتر باشد این طرح نیز در مجلس به سرانجام برسد.
طبق این نامه قالیباف از رئیسی درخواست کرده است تا اگر مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد، با قید فوریت به مجلس ارسال شود تا در تصمیم پیش‌روی هیئت رئیسه و نمایندگان لحاظ شود.
رئیس مجلس همچنین در ادامه نامه خود از رئیسی درخواست کرد تا طبق حکم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبنی‌بر اینکه آن شورا نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است و طبق جمع‌بندی‌ای که پیش از این در صحن شورا صورت گرفته، دستور دهد محورها و سیاست‌های مدنظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری به مجلس ارسال شود. به این صورت مجلس می‌تواند محورها و سیاست‌ها را در چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی مدنظر قرار دهد.
حالا امروز (۲۹ فروردین) شورای عالی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند هیچ‌گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مدنظر از شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری در مجلس درخواست اعلام نظر شده است.
این شورا در ادامه تأکید می‌کند هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبه یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، تنها ازطریق مراجع ذی‌ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی سال گذشته براساس رأی نمایندگان به کمیسیون مشترکی سپرده شد. نحوه بررسی این طرح در این کمیسیون مورد اعتراض کاربران و برخی از نمایندگان شد و اواخر سال ۱۴۰۰ نمایندگان در نامه‌ای تلاش کردند این طرح را به صحن علنی بازگردانند؛ تا اینکه فروردین ماه امسال در جلسه غیرعلنی نمایندگان به منحل شدن کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن علنی رأی دادند.
در این مورد هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک در نامه‌ای به قالیباف به این موضوع اعتراض کردند. کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت و واگذاری کار به صحن علنی مجلس را بی‌سابقه دانسته و معتقد است این امر به‌عنوان اقدامی غیرمتعارف، نظام قانون‌گذاری را در آینده تهدید می‌کند.
معاونت قوانین مجلس هم در پاسخ به نامه هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت تأکید کرده که نمایندگان در رأی‌گیری صورت‌گرفته در جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده‌اند.
البته در ادامه این اعتراض‌ها جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، فعالیت کمیسیون طرح صیانت را قانونی دانسته‌اند و با استناد به موادی از آیین‌نامه داخلی قوه مقننه گفته‌اند تصمیم مجلس در جلسه غیرعلنی ۲۲ فروردین مبنی بر بازگشت طرح صیانت به صحن فاقد وجاهت قانونی است. حال با اینکه گفته شده بود که این طرح به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شده؛ این شورا این موضوع را تکذیب کرده است.
