◾️ از دید مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، رسانه به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی و مرتبط با نظام سیاسی، ابزاری جهت گسترش بازار و منافع طبقات حاکم مطرح است. رسانه‌ها در واقع به گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع و سودهای کلان این طبقه را تضمین کنند. تضمین منافع طبقاتی باعث از بین رفتن استقلال و آزادی عمل و محتوای رسانه‌ها و به زیر سلطه منافع اقتصادی – سیاسی طبقات حاکم رفتن و نادیده‌گرفتن حقوق و رضایت انسانی، اجتماعی و اقتصادی سایر طبقات اجتماعی می‌شود.
◾️ بررسی و تحلیل فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی در ایران در چهارچوب اقتصاد سیاسی نظام ارتباطی و رسانه، نشان می‌دهد هر وقت زنگ فیلترینگ به صدا در‌آمده، عده‌ای از معتمدان رانت‌خوار مستقیم و غیرمستقیم به سود کلان مادی و اقتصادی دست یافته‌اند. برآوردهای تخمینی نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۳۹۹ گردش مالی بازار فروش فیلترشکن ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال بوده که به نظر برخی کارشناسان، با توجه به عدم برخورد با فروشندگان، افرادی که دارای رانت هستند، در این بازار پرسود حضور دارند.
◾️ سابقه فیلترینگ اینترنت در ایران به چندین سال پیش برمی‌گردد که تعداد زیادی از رسانه‌های اجتماعی پربازدید جهانی نظیر یوتیوب، توییتر، اسنپ‌چت، فیس‌بوک و… فیلتر شدند. جالب اینکه با تشدید برنامه فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی با حکم قضایی و با تمرکز بر تلگرام از سال ۱۳۹۷، سایت‌های خریدوفروش فیلترشکن در ایران، مسدود نشدند و حتی از درگاه پرداخت بانکی نیز برخوردار هستند.
◾️ از سوی دیگر ضرورت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به رسانه‌های اجتماعی فیلترشده، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کاربران در پی داشته؛ یکی اینکه با استفاده از فیلترشکن، ترافیک مصرفی کاربران بین‌المللی محاسبه شود و در نتیجه، آنها هزینه بیشتری پرداخت کنند و همچنین سرعت دسترسی به اطلاعات و خدمات بسیار کند و بی‌کیفیت شود.
◾️ دیگر اینکه با اتصال به فیلترشکن‌ها، دسترسی کاربران، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان و کودک – که عمده‌ترین کاربران رسانه‌های اجتماعی هستند – به سایت‌های دارای محتوای پورنوگرافی آسان شده است که این موضوع، خود بحران‌های روانی، اخلاقی و اجتماعی را در جامعه ایران تشدید کرده است.
پیامد دیگر این است که سیاست فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی خارجی در ایران طی سال‌های اخیر، به مجال و فرصتی برای اعطای تسهیلات و پول‌پاشی‌های کلان غیرهدفمند به برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده اپلیکیشن‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی وابسته به افراد نزدیک به ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ رسانه‌هایی که از نظر کمیت، کیفیت، کارایی خدمات و امکانات، ق قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نیستند و با عدم استقبال مخاطبان و فقدان اعتماد اجتماعی، تنها موجب هدررفت پول و سرمایه ملی شده‌اند.
✍🏽 منصور ساعی/ استادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی
