این‌طور که پیدا است طرح مجلس تلاشی برای سامان دادن به حوزه رمزارزها در ادامه طرح دو سال پیش کارگروه رمرزارزها باشد که بسیار پرحاشیه بود. با اینکه نگاهی کلی سرفصل‌های این پیش‌نویس نشان از توجه آن به بخش‌های مختلف این حوزه دارد، بررسی‌های انجمن بلاکچین حاکی از آن است که این سند «به‌هیچ‌وجه پختگی لازم برای تبدیل به قانون را ندارد.»
در خبرهای اولیه آمده بود که پیش‌نویس طرح ساماندهی رمزدارایی‌ها که مهر آنی بر آن خورده، برای نهادهای متولی ازجمله بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال شده است و از این نهادها خواسته شده نظرات خود را تا ۲۱ آذرماه اعلام کنند. اکنون در آستانه اعلام نظر نهایی این نهادها، نامه انجمن بلاکچین نشان می‌دهد این پیش‌نویس برای این سازمان مردم‌نهاد و حتی برای پلیس فراجا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال نشده است.
این انجمن خطاب به کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرا نشدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تأکیدات بخشنامه نهاد ریاست جمهوری برای «لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی در تدوین مقررات و رویه‌های اجرایی» از بی‌توجهی به قانون و نادیده گرفتن نظرات کارشناسی در تهیه این سند انتقاد کرده و نگرانی‌های خود را به‌صورت عمومی اعلام کرده است.
در این نامه انجمن بلاکچین ابتدا خود را «تنها سازمان مردم نهاد این کشور که به‌صورت تخصصی و علمی در حوزه بلاکچین و رمزارز مشغول به فعالیت است» معرفی کرده و با شرح اینکه همواره در نهادهای مختلف به رسمیت شناخته شده، تجربه تنظیم‌گری در کشورهای مختلف داشته و طرف رایزنی و مشورت قرار گرفته است، می‌نویسد: «متأسفانه تا کنون هیچ رونوشتی از این سند از سوی آقای پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) به این انجمن ارسال نشده است.»
این سازمان مردم‌نهاد در ادامه تأکید می‌کند: «ارزیابی کارشناسان انجمن بلاکچین این است که این سند از پایه غیرقابل قبول است و به‌هیچ‌وجه پختگی الزم برای تبدیل به قانون را ندارد.»
بر اساس بررسی‌های انجمن بلاکچین اشکالات پیش‌نویس مورد بحث بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، از جمله بی‌توجهی به تبعات اقتصادی و امنیتی، رویکرد سنتی مجوزمحوری و نادیده گرفتن قوانین تحریم.
این بررسی‌ها در پنج بند تشریح شده و در ابتدا به مهاجرت کسب‌وکارها اشاره کرده است و با بیان اینکه تبعات اقتصادی و امنیتی جدی در این سند برای کشور در سطح ملی وجود دارد، می‌گوید: «این نگرانی وجود دارد که به‌دلیل جرم‌انگاری که در فصل ششم این سند به‌صورت غیرکارشناسی انجام شده است، زمینه کوچ کسب و کارها به خارج از کشور و همچنین کوچ دوباره، باقی‌مانده نیروی کار متخصص که در زمینه استخراج، تبادل و آموزش در کشور مشغول به کار هستند، به خارج از کشور سوق داده شود.»
در حالی که در پیش‌نویس مجوزهای جدید و متعددی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف رمزارز تعریف شده است، از نگاه کارشناسنان این انجمن رویکرد مجوزمحوری در زمینه رمزدارایی‌ها رویکردی قدیمی و پوسیده، حال آنکه این بخش به صورت پویا هر روز در حال تغییر و توسعه است و سرعت پیشرفت بسیار سرسام‌آور است.
در این نامه آمده: «خودتنظیم‌گری در این کشور با حمایت پلیس فتا فراجا و همچنین وزارت اطلاعات در حال انجام است و کسب‌وکارهای قانون‌پذیر توسط سه تشکل (انجمن بلاکچین، فین‌تک و سازمان نصر) به سازمان توسعه تجارت الکترونیک معرفی می‌شوند و در انجمن بلاکچین حتی در فاز نظارت اولیه بر کسب‌وکارها است.»
انجمن بلاکچین از سوی دیگر به نحوه نگارش این سند انتقاد کرده و می‌گوید که بدعت‌گذاری‌ها در تعاریف موجود در این پیش‌نویس «در زیست‌بوم هیچ کشور دیگری وجود ندارد و زمینه را از قبل برای ورود کسب‌وکارهای مشخص و معین به‌وجود می‌آورد.»
این نامه از سوی دیگر به بی‌توجهی به قوانین تحریم اشاره می‌کند: «گویا کمیسیون اقتصادی مجلس قوانین تحریم‌های بین المللی ۷۲۲S سیاهچاله تحریم – کاتسا – ۳۳۶۴R.H ایلسا و قوانین تحریم U-Turn خزانه‌داری آمریکا را که همگی هم‌پوشانی بین‌المللی دارند، به صورت کامل فراموش کرده‌اند و رویکرد پوسیده مجوزمحوری را مجدداً در پیش گرفته‌اند.»
هرگونه اقدامی که به کوچک کردن بازار تبادل و استخراج و ایجاد رانت مستقیم با رویکرد مجوزمحوری در این کشور صورت بگیرد، پای نهادی مانند FDD را در آمریکا به کشور ما باز می‌کند. این نهاد، بین ۱ درصد تا ۵ درصد از شناسایی متقن مالی شرکت‌هایی را که مجوز گرفته‌اند در صورت مسدودسازی، به گزارش‌دهنده به‌عنوان پاداش ارائه می‌دهد. حضرات گویا متوجه خطری که در حد امنیت ملی، دایره اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، نیستند.
– انجمن بلاکچین ایران
بر اساس این نامه حتی رونوشت این سند به پلیس فتا فراجا ارسال نشده و مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم از جزئیات این پیش‌نویس بی‌اطلاع مانده است. انجمن بلاکچین ایران می‌گوید: «این سند به‌طور کامل در مورد مفسده، رانت، و گزینش از پیش‌تعیین‌شده کسب‌وکارهای خاص با هدف قبضه بازار و ایجاد انحصار است.»
اگر اسرائیل در این کشور و در وسط مجلس نماینده‌ای داشت، نمی‌توانست به اندازه‌ای که این سند به کشور ضربه وارد می‌کند، کاری را از پیش ببرد. با این حال، با توجه به نادیده گرفتن تنها سازمان مردم نهاد این حوزه توسط کمیسیون اقتصادی یادآور می‌شویم که وظیفه کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان نماینده مردم این است که خادم این مردم باشد و از تمام ظرفیت علمی و اقتصادی این کشور به‌درستی استفاده کنند، متأسفانه به دید ما این منظور از سوی کمیسیون محترم اقتصادی تأمین نشده است.
– انجمن بلاکچین ایران
درنهایت بر این تأکید شده است که صنعت استخراج رمزدارایی تنها بخش از حوزه رمزدارایی‌ها است که پنج مصوبه از هیئت وزیران و بیش از پانزده آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در سطح وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان بورس، سازمان ملی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… دارد که «حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی و تجمیع نظرات و بررسی‌های تبعات اقتصادی و اجتماعی و صنعتی» بوده و منتج به تعیین روش‌های متنوع تأمین انرژی، سازوکار استفاده از ظرفیت‌های طرح‌های بهینه مصرف انرژی، تابلوی سبز بورس انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و امثالهم شده است.
از نگاه این سازمان مردم‌نهاد مغفول ماندن از نظر کارشناسان در تدوین پیش‌نویس طرح ساماندهی رمزدارایی‌ها، نشان از اشراف نداشتن تنظیم‌کنندگان و پیشنهاددهندگان این طرح از مقررات و ملاحظات این صنعت است. حال آنکه اجرای مقررات و دستورالعمل‌های موجود در طول چهار سال گذشته نقاط قوت و ضعف مقررات موجود را عیان کرد؛ از جمله تعیین تعرفه‌های نامتعارف و ایجاد نشدن زیرساخت بهره‌مندی کشور از درآمدهای این صنعت.
جزئیاتی درباره پیش‌نویس
در نسخه پیش‌نویس طرح «ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها» بر دریافت مجوزهای مختلف در بخش‌های مختلف این حوزه اشاره شده است. فصل اول به تعریف عبارات پرداخته و در بخش دیگر بر ضرورت تشکیل «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» برای رصد تحولات، هماهنگی و حل اختلاف بین دستگاه‌های مختلف تأکید شده است. در ادامه وظایف و اختیارات اعضای این ستاد از جمله معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد و وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیر، شرح داده شده است.
در فصلی دیگر به استخراج و ماینیگ پرداخته می‌شود. طبق ماده ۴ پیش‌نویش، برای رمزدارایی‌هایی که استخراج آن‌ها مستلزم مصرف انرژی بالا است، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی‌ها اعم از واردات، تولید و فروش تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
همچنین استفاده از دستگاه‌های غیراستانداردی که با تشخیص سازمان ملی استاندارد صورت گرفته، ممنوع اعلام شده است. بانک مرکزی نیز مکلف شده زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز ماینینگ را انجام دهد. بر اساس این پیش‌نویس اگر ارز حاصل از ماینینگ به چرخه اقتصادی کشور برگردد، برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.
در فصل چهارم این پیش‌نویس قواعد عمومی صدور و عرضه تشریح شده است. اخذ «سپیدنامه» رمزدارایی یکی از این موارد است که طبق پیش‌نویس صادرکننده رمز دارایی باید پیش از عرضه آن را دریافت کنند. در فصل پنجم نیز بار دیگر بر لزوم ارائه سپیدنامه برای صدور رمزدارایی تأکید شده است. همچنین طبق فصل ششم، ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی نیز باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.
این‌ها بخشی از نگاه مجوزمحوری است که انتقاد بخش خصوصی را به‌دنبال داشته است. فصل‌های مختلف پیش‌نویس از نگاه کارشناسان دور نمانده و نگرانی‌ها درباره بی‌توجهی به اشکالات طرح کم نیست. در این شرایط فعالان حوزه رمزدارایی‌ها همچنان در انتظار به سرانجام رسیدن طرحی جامع برای ساماندهی این حوزه هستند.
