دولت در سال‌های اخیر همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از این امر، بیش از پیش به اخذ درآمد از محل مالیات‌ستانی متمرکز شد و پایه‌های جدیدی در این راستا تعریف کرده است که اخذ درآمد از فعالان در حوزه رمزارزها و… یکی از این موارد محسوب می‌شود.هر چند تولید رمزارزها در ایران تابع مقررات و آیین نامه‌هایی است اما خرید و فروش و معامله آن غیرقانونی و غیررسمی است از این رو اجرای طرح های مالیاتی در این حوزه نیازمند زیرساخت‌ها و تجهیزاتی است که هنوز به طور کامل ایجاد نشده است. دولت تاکنون در خصوص خرید و فروش رمزارزها و مبادلات این حوزه، سیاست مشخص و صریحی را اتخاذ نکرده است. مهم‌ترین مصوبه دولت در این خصوص بیانگر نوعی «بی‌هنجاری» است.
فقدان پشتوانه قانونی – اجرایی
محمدرضا مرادی، کارشناس تجارت الکترونیک در این باره به آرمان ملی گفت: مالیات ستانی یکی از رویکردهایی است که دولت به ویژه در سال های اخیر به طور جدی به آن پرداخته شده و بنا بر پایه های جدید مالیاتی جدید، مقرر شده است تا از مشاغل و اصناف جدیدی مالیات دریافت شود. اما با توجه به فقدان پشتوانه‌های قانونی تاکنون امکان رصد افراد فعال در این حوزه امکان پذیر نیست و بر اساس آمار اعلام شده فرار مالیاتی در این بخش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است .
فقدان زیرساخت‌های مالیات‌ستانی
او افزود: نبود تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در این بخش از جمله چالش های اصلی برای حوزه فعالان در بخش رمزارزهاست که با وجود درآمدهای کلان امکان مالیات ستانی عادلانه در این بخش را امکان پذیر نمی کند. در حقیقت اصلی ترین چالش موجود، وضعیت زیرساخت های ارتباطی کشور است که تمام حوزه ها را درگیر کرده و در مقایسه با سال‌های ۹۶-۹۷ و زیرساخت های قوی که در آن زمان از آن بهره مند بودیم در حال حاضر مشکلاتی در این حوزه به وجود آمده است. اِعمال سیاست های بالادستی دراین زمینه و عدم حمایت از شرکت های ارتباطی از جمله عوامل اصلی این مشکل در کشور به شمار می آید که با وجود برخی از امکانات بالقوه در کشور در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و بسترسازی مناسب در حوزه اینترنت دارای مشکلاتی هستیم. با اجرای طرح واگذاری زیرساخت های بخش ارتباطات به بخش خصوصی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مشکلات در این حوزه کلید خورد و البته به تدریج در ابعاد گسترده تری نیز توسعه یافت و فین‌تک‌ها و شرکت‌های مالی و … با مشکلاتی مواجه شدند که دامنگیر نظام مالیاتی نیز در حوزه اجرا و مشاهده عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز گردید و منجر به فرارهای مالیاتی و عدم توانایی رصد فعالیت‌های اقتصادی مودیان و… شد.
این کارشناس ادامه داد: با وجود رونق بازار ارزهای دیجیتالی و کسب درآمدهای کلان فعالان در این بخش نظارت جدی از سوی نهادهای ذیربط در این خصوص صورت نگرفت و مالیاتی ستانی منظمی از سودهای هنگفت در این بخش صورت نگرفته است و ایران در مقایسه با دیگر کشورها به دلیل نبود قوانین جامع و همچنین ناآشنایی به این بخش به طور جدی در این بخش ورود نکرده در حالی که این بخش با وجود سودهای عالی، بیشترین فرار مالیاتی را در کشور دارد و از شاخص های عدالت محوری در حوزه مالیات ستانی دور مانده است.
توفیق اجباری
مرادی اضافه کرد: باید گفت که عدم اخذ مالیات از این بازار‌ها موجب می‌شود که اولاً سرمایه‌های کشور برای کسب سود بیشتر به این بازار‌ها که هیچ مدیریتی روی آن‌ها نیست روانه شود و ثانیا از طرف سودهای هنگفت هر روز فاصله طبقاتی بیشتر و بیشتر شود. در شرایطی که کشور نیازمند درآمدهای مالیاتی است، بد نیست که نهادهای مربوطه در اخذ مالیات از این بازار‌ها تعجیل کنند که با توجه به سودهای هنگفت این بازار، درآمد قابل توجه تری نسبت به بورس نصیب دولت خواهد شد.
این کارشناس معتقد است: تعیین قوانین مالیاتی در این خصوص در اکثر کشورها به دلیل نو و تازه بودن این صنعت کمی دشوار است اما ایران به دلیل نبود اطلاعات مناسب در این خصوص برای مسئولین، همواره با فیلترینگ و محدودیت مواجه شده ایم که علاوه بر کاهش دسترسی ها در فضای مجازی بر بستر اینترنت، میزان امنیت درمعاملات را نیز کاهش داده است که دولت و مردم آسیب دیدگان واقعی این پدیده هستند. در حالی که چنانچه فرآیند خرید و فروش ارز دیجیتال به طور جدی به رسمیت شناخته شود و امکان ثبت فعالیت و خرید و فروش ها مانند هرحوزه دیگری وجود داشته باشد، می توان با محاسبه سود زیان ها میزان نرخ مالیات هر واحد صنعتی را محاسبه کرد و یا حتی بر اساس فعالیت صورت گرفته از مالیات معاف شد.
او اضافه کرد: فرارهای مالیاتی در بخش رمزارزها در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر آمار منتشره بیشترین تراکنش های مالی – بانکی در این حوزه صورت می گیرد ولی هیچ نظارت مطلوبی در این بخش وجود ندارد . به این ترتیب بسترسازی در و اصلاح زیرساخت‌ها در این بخش به منظور تحقق مالیات ستانی عادلانه ضروری است.
مشکل بزرگ در مالیات گرفتن
بر اساس این گزارش، به صورت کلی می‌توان مالیات ارز دیجیتال را به دو بخش مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد تعریف کرد. در ادامه به بررسی مفهوم هر مورد و فعالیت‌های شامل مالیات آن‌ها می‌پردازیم. منظور از مالیات بر عایدی سرمایه این است که اگر ارزهای دیجیتال خود را با قیمتی بالاتر از قیمت خرید به فروش برسد، در این صورت مشمول مالیات ارز دیجیتال می شود. نکته مهم این است که فعالیت‌های خرید کالا با رمز ارز و تبدیل ارزهای دیجیتال نیز به نوعی فروش محسوب می‌شود و مشمول مالیات ارز دیجیتال است. فروش ارز دیجیتال به صورت نقدی از جمله مواردی است که شامل مالیات می شود. اگر ارزهای دیجیتال در برابر دریافت ارز فیات دلار فروخته شود و قیمت فروش بیشتر از قیمت خرید باشد در این صورت مشمول مالیات خواهد شد. اگر ارزهای موجود با ضرر فروخته شود در این صورت این احتمال وجود دارد که بتوان ضرر ایجاد شده را از مالیات خود کسر کنید. تبدیل یک رمز ارز به ارز دیجیتال دیگر هم شامل مالیات ستانی می شود. زمانی که به عنوان مثال بیت کوین به اتریوم تبدیل شود از نظر فنی به این معنی است که قبل از خرید اتریوم، بیت کوین را به فروش رسیده است. بنابراین چون این فرآیند معادل فروش است شامل مالیات می‌شود. محاسبه مالیات نیز به این شکل است که اگر بیت کوین را بالاتر از قیمت خرید فروخته شود مشمول مالیات ارز دیجیتال می‌شود.
جدیدترین اقدامات مالیات ستانی از رمزارزها
بر اساس این گزارش، افشین خدامرادی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی، در اظهارات جدید خود در مورد تصمیم این سازمان برای اخذ مالیات از فعالان ارزهای دیجیتال گفت: سازمان امور مالیاتی طی همکاری مشترک با وزارت نیرو و بانک مرکزی، ساز و کاری را برای تحقق این امر در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر نیز تدوین نهایی آن در مراحل پایانی خود به سر می‌برد.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی بیان کرد: اکنون فقط موضوع مالیات بر عملکرد شامل حال فعالان حوزه رمزارز می‌شود، در مراحل بعدی مالیات‌ستانی از فعالان این بخش، مولفه دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که دولت قرار است از محل اخذ مالیات از رمزارزها چه مقدار درآمد کسب کند، گفت: به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره نشده، اما سازمان امور مالیاتی به عددی تخمینی رسیده که به دلیل غیرقابل اتکا بودن برآورد‌ها، نمی‌توان آن را مطرح کرد. پیش‌تر، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مورد ارزهای دیجیتال گفته بود: تولید رمزارزها در کشور تابع مقررات و آیین‌نامه‌هاست، اما خرید و فروش و معامله آن غیرقانونی و غیررسمی است. نسبت به رمزارزها مطابق قانون عمل می‌کنیم و کسانی که تراکنش مالی داشته باشند، بررسی می‌شوند. همچنین، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، اخیرا سهم ارزهای دیجیتال از فرار مالیاتی مودیان را ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.
