دفتر تاکسی‌یاب آنلاین اسنپ به علت فعالیت غیرمجاز پلمب شد، تهدید استارت‌آپ‌های حوزه بیمه آنلاین از سوی نمایندگان فروش بیمه، حمله شبانه نمایندگان بازار بیمه سنتی به دفتر استارت‌آپ «بیمه‌بازار»، هشدار اتحادیه خشک‌شویی و لباس‌شویی به فعالیت خشک‌شویی‌های آنلاین، فیلتر شدن جمعی از سایت‌های کاریاب آنلاین بدون مجوز، پنج سایت تبلیغات آنلاین به دلیل نداشتن مجوز فیلتر شدند و…» اینها تنها بخشی از تیتر خبرهایی است که تقابل بخش سنتی بازار با کسب‌وکارهای نوپا یا استارت‌آپی کشور را نشان می‌دهد. شرکت‌های استارت‌آپی در چند سال اخیر بارها به دلیل شکایت بخش سنتی بازار یا نهادهای دولتی با پلمب دفاتر یا فیلتر سرویس‌های آنلاین خود مواجه شده‌اند. در پس همه این شکایت‌ها و محدودیت‌ها هم یک دلیل عمده وجود دارد و آن اینکه این شرکت‌های استارت‌آپی از نهاد شکایت‌کننده مجوز لازم فعالیت را دریافت نکرده‌اند. در حالی برخی شرکت‌های استارت‌آپی دوره‌ای از فعالیت خود را به دلیل نداشتن مجوز قانونی (به باور نهاد شکایت‌کننده) با محدودیت‌هایی همچون پلمب دفتر و فیلترینگ سپری می‌کنند که به گفته بسیاری از مدیران شرکت‌های استارت‌آپی آن‌قدر این افراد برای گرفتن مجوزهای گوناگون از نهاد‌ی به نهاد دیگر در رفت و آمد هستند که برای نشستن پشت میز و انجام کارهای توسعه‌ای کسب و کارشان زمان کم می‌آورند.
مجوزهای بی‌پایان
بهمن‌ماه سال ۹۶ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در نشست مشترک استانداران، وزرا و رؤسای سازمان‌های اقتصادی سراسر کشور، اعلام کرد که در سال ۹۷ صد هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد خواهد شد. در حالی رئیس‌جمهوری این وعده را می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا که با راه‌اندازی شرکتی بر بستر فناوری اطلاعات به ایجاد اشتغال در کشور کمک کرده‌اند با معضلات و محدودیت‌هایی مختلف از جانب بخش‌های دولتی و سنتی بازار مواجه می‌شوند. در یک سال اخیر بارها شرکت‌های استارت‌آپی به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از سوی نهادهایی مانند وزارت ارشاد، وزارت کار، شهرداری‌ها و غیره با پلمب و فیلترینگ سرویس‌های خود مواجه شده‌اند و تا پیگیری مجدد رفع مشکل از سوی مدیران این شرکت‌ها، علاوه بر ضربه اقتصادی‌ای که به دلیل این توقف فعالیت به بدنه کسب و کارشان وارد شده، نیروهایشان نیز برای هفته‌ها بیکار مانده و در ناامنی شغلی به سر برده‌اند. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد و دارایی در کشور نزدیک به ۲۱۱۱ نوع مجوز برای فعالیت کسب و کارهای مختلف وجود دارد. از سوی دیگر نیز بر اساس اعلام دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، تنها در بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجموعاً ۴۲ عنوان مجوز وجود دارد که شرکت‌های ICT برای فعالیت در این حوزه باید بنا بر نوع فعالیت خود یک یا چند نوع آن را دریافت کنند. علاوه بر تعداد مجوزهای کلی که هر کسب و کار بسته به نوع فعالیت و حوزه کاری باید دریافت کند، هر شرکت استارت‌آپی باید مجموعه مجوزهای مخصوص کسب و کار آنلاین مانند دریافت نماد الکترونیکی (ای‌نماد) یا عضویت در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را نیز دریافت کند تا امکان فعالیت در بازار را داشته باشد.
با یک نگاه منطقی به این شرایط، این‌گونه استنباط میشود که اگر کسب و کارهای نوپا مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی حوزه کاری خود دریافت کنند و همچنین مجوزهای مخصوص یک کسب و کار آنلاین مانند ای‌نماد را نیز داشته باشند، بدون مشکل امکان فعالیت خواهند داشت. اما شواهد و اتفاقات یک سال اخیر نشان می‌دهد دریافت انواع مختلف مجوز از نهادهای دولتی و تخصصی نیز کمکی به جلوگیری از پلمب و فیلتر سرویس شرکت‌های استارت‌آپی نکرده است. بهترین نمونه در این زمینه شرکت‌های فعال در حوزه تاکسی آنلاین نظیر اسنپ و تپ‌سی هستند. این شرکت‌ها تاکنون بارها با وجود داشتن مجوزهایی از سوی نیروی انتظامی، اتحادیه فناوران رایانه، نماد اعتماد و غیره با پلمب دفتر خود در شهرهای مختلف کشور مواجه شده‌اند. نگین انصاری، مدیر حقوقی شرکت تپ‌سی، در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «ابتدای کار چون یک شرکت با زمینه کاری نوین بودیم برای اینکه بدانیم از کجا مجوز فعالیت بگیریم به موضوع ثبت شرکت و ارائه سرویس خود نگاه کردیم و با توجه به اینکه موضوع ثبت شرکت ما ارائه خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه حمل و نقل بود، اقدام به دریافت پروانه کسب از اتحادیه فناوران رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کردیم. از سوی دیگر هم با توجه به اینکه ما از طریق خدمات نرم‌افزاری در حوزه حمل و نقل سرویس ارائه می‌دهیم از همان ابتدا وارد تعامل با شهرداری شدیم اما موضوع این است که شهرداری خواهان این است که بر ما نظارت داشته باشد و این در حالی است که ما نمی‌توانیم زیر نظر شهرداری باشیم، چرا که شهرداری زیر‌مجموعه تاکسیرانی را در اختیار دارد که رقیب سرویس‌های تاکسی‌یاب آنلاین است.» او اعلام می‌کند که تاکنون دریافت مجوزهای مختلف از نهادهای دولتی و همچنین تخصصی حوزه کسب و کارهای نوپا مانند دریافت مجوز ای‌نماد و پروانه کسب از اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم نتوانسته به برخوردهای سلیقه‌ای از سوی حاکمیت با این شرکت‌های استارت‌آپی پایان دهد. انصاری با اعلام اینکه وجود مجوزهای مختلف برای فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی مانع اصلی بر سر راه توسعه فعالیت‌های آنها شده است می‌افزاید: «به عنوان یک شرکت استارت‌آپی قطعاً خواهان این هستیم که در چارچوب قانون فعالیت کنیم اما قبل از هر چیز می‌خواهیم یک چارچوب کلی بدون نگاه سلیقه‌ای به فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی وجود داشته باشد و فعالان استارت‌آپی با یک متولی سر و کار داشته باشند. از سوی همین یک متولی هم چارچوب‌ها مشخص و با نهادهای دیگر وارد تعامل و مذاکره شود.» در حالی انصاری معتقد است که باید یک نهاد واحد متولی فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی باشد و چارچوب‌های فعالیت این کسب و کارها را مشخص کند که به باور برخی فعالان حوزه مجازی چنین انتظاری غیرقابل قبول است.
طرح‌ها و سیاست‌های مبهم
برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی تاکنون برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مشخصی در نظر گرفته شده که در عمل هیچ کدام از این برنامه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی پلمب شدن دفاتر یا فیلتر شدن سرویس‌هایشان به بهانه نداشتن مجوز است. در برهه‌ای از زمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حل معضل تقابل بخش سنتی بازار با شرکت‌های نوپا طرحی را به نام «دانش‌بنیان» پیاده‌سازی کرد. طرحی که در آن شرکت‌های نوپا با ثبت شرکت‌شان به نام دانش‌بنیان می‌توانستند از مزیت‌های مختلفی چون استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در املاک مسکونی، بستن قرارداد بدون انجام مناقصه، معافیت سربازی، پوشش بیمه‌ای ریسک تحقیق و توسعه و غیره بهره ببرند. مزیت‌هایی که بر اساس ادعای برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون قابل استفاده برای این شرکت‌ها نبوده است.
به باور بسیاری از فعالان استارت‌آپی یکی از راه‌هایی که میتواند به جنگ بخش سنتی- دولتی بازار کسب و کار با فعالان شرکت‌های نوپا پایان دهد وجود یک متولی مستقل و آشنا به نوع فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی است. تاکنون در این زمینه نهادهای مختلفی خود را بهترین متولی برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی معرفی کرده‌اند. یکی از پرسروصداترین نهادها در این زمینه هم اتحادیه کسب و کارهای مجازی است. در مقابل این اتحادیه حالا به تازگی نهاد دیگری به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پا به عرصه گذاشته و تصمیم گرفته با برنامه‌ریزی مشخص و عضوگیری از شرکت‌های استارت‌آپی صدای آن در برابر مراجع دولتی باشد. سازمان نظام صنفی در حالی به تازگی عضوگیری از شرکت‌های استارت‌آپی در بدنه این صنف را شروع کرده که برخی انتقاد‌های جدی نسبت به فعالیت این سازمان در مورد حل مشکلات شرکت‌های بزرگ حوزه ICT عضو این سازمان دارند. به باور برخی شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هنوز سازمان نظام صنفی نتوانسته بخشی از مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی قدیمی صنف خود را حل کند، پس در این شرایط چگونه قرار است این سازمان پا را فراتر بگذارد و به فکر حل معضلات شرکت‌های استارت‌آپی باشد؟
بعد از اینهمه کش و قوس ، وزارت ارتباطات از یکسال پیش بدنبال تصویت طرح نوآفرین بود و در ماه های اخیر خبر از رونمایی آن آمد.
در طرح نوآفرین هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد به عنوان شرکت‌هایی ذکر شدند که از آنها حمایت میشود. البته شرایطی همچون سرمایه حداکثری ۲۵۰ میلیون تومانی و درآمد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومانی نیز در این حمایت دخیل است.
شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین حمایت خواهند شد باید در سامانه مترکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخصات خود را ثبت کرده باشند و همچنین موسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند.
طرح نوآفرین، ماهیت استارت‌آپی را مبنای کار خود قرار داده و بر همین اساس، قوانین و مقررات بیمه، مالیات و حتی جذب سرمایه گذار را تسهیل کرده است. گفتنیست وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود که این طرح صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت‌ها تا زمان تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کارهایی مثل دیجیکالا و اسنپ که حالا از شرکت‌های مستقل و تنومند اینترنتی به شمار می‌روند، دلیلی ندارد که مالیات بردرآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکنند. در بخش دیگر معافیت‌های در نظر گرفته شده برای استارت‌آپ‌ها گفته شده است که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند و اگر استارت‌آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Co Founder) باشد، این هم‌موسسین نیاز به پرداخت بیمه ندارند. ماده مهم دیگر برای استارت‌آپ‌ها این است که آنها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند.همچنین در صورت شکست احتمالی مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و … برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا گره مشکلات استارتاپها را نوآفرین میتواند باز کند؟
