پست در سال های اخیر با توجه به توسعه فناوری های ارتباطی با چالش های جدی مواجه شده و به همین دلیل سیاست های کشورهای عضو اتحادیه جهانی پستی با توصیه اتحادیه جهانی تغییر یافت و توسعه بسترهای ارتباطی پستی با هدف ارائه خدمات حمل و نقل خرده بار در دستور کار کشورهای عضور قرار گرفت. آمار اتحادیه جهانی نشان دهنده این موضوع است که هر چه کشورهای دنیا در حوزه ارتباطات رشد داشته اند شاخص سرانه پستی آن ها نیز که یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها می باشد افزایش یافته است به صورتیکه ایالات متحده بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ به سرانه نزدیک به ۱۰۰۰ مرسوله پستی رسیده است. تحقیقات نشان می دهد که تا سال ۲۰۲۰ تعداد فروشگاه های برخط به ۹۴۰ میلیون فروشگاه خواهد رسید و تراکنش های مالی آن نیز از مرز ۱ تریلیون دلار عبور خواهد کرد و قطعا تحقق این امر در گرو توسعه شبکه های توزیع مویرگی خرده بار و شبکه های پستی می باشد.
متاسفانه به دلیل برخی مشکلات و موانع از جمله تعیین تکلیف اساسنامه شرکت ملی پست و مباحث مربوط به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال های گذشته شبکه پستی با رشد کمی و کیفی پایین مواجه بوده است که پس از تصویب اساسنامه پست و تغییر رویکردهای پستی و برخی اصلاحات به وجود آمده با رشد مثبتی همراه شد. پر واضح است یکی از محورهای اساسی تجارت الکترونیک خدمات حمل و نقل و لجستیک در حوزه خرده بار می باشد که فقدان آن می تواند توسعه تجارت الکترونیک را با اختلال مواجه نماید. در عین حال توسعه تجارت الکترونیک در کشور گره گشای مشکلات عظیمی از حوزه تولید و توزیع کالا خواهد بود. پرداختن به این صنعت می تواند به صورت موثر به کمک اشتغال پایدار در کشور بیاید ، چرا که هزینه ایجاد فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک تقریبا یک پنجم هزینه ایجاد اشتغال در بخش های صنعتی و نفتی می باشد.
همراهی صنعت تجارت الکترونیک در کشور با خدمات پستی از دیرباز و از سال های ابتدایی دهه ۸۰ توسط استان اصفهان تحت عنوان پروژه پرداخت شکل گرفته و تا کنون ادامه داشته است. حاصل این همراهی تجربیات وسیعی برای مدیران و کارشناسان شبکه عظیم پستی در کشور و از سوی دیگر ایجاد هزاران فروشگاه اینترنتی همکار با پست و شرکت های خدمات دهنده می باشد. به نظر می رسد ظرفیت های کم نظیر و یا حتی بی نظیری وجود دارد که می تواند با مدیریت صحیح در خدمت توسعه تجارت الکترونیک کشور در بیاید. ظرفیت هایی همچون :
• مراکز بزرگ پردازش کالا در چندین استان کشور
• فضاهای مناسب برای پروژه های cross docking و انبارهای موقت
• وجود شبکه توزیع مویرگی وسیع
• انجام خدمات اجباری توزیع کالا در نقاط روستایی و مناطق محروم
این ظرفیت ها در صورت رفع برخی از نقاط ضعف همانند عدم تعامل با بخش خصوصی جهت واگذاری امور می تواند آینده روشنی را برای تجارت الکترونیک در کشور ایجاد کند. توسعه پروژهایی همانند سامانه یکپارچه نشانی ایران (سینا) به آدرس sina.post.ir که در حال حاضر در شرکت ملی پست در حال عملیاتی شدن است و امکانات فوق العاده ای به کسب و کار های مجازی نشانی محور با محوریت کدپستی خواهد داد و همچنین توسعه دفاتر روستایی و مناطق محروم بر اساس بند خ ماده ۶۸ از بخش ۱۳ قانون ششم توسعه که طی آن وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست موظفند با همکاری بخش خصوصی تمهدیدات لازم برای افزایش صدور مجوز دفاتر ICT روستایی حداقل تا ۲۰۰۰ دفتر در سال انجام دهند می تواند کمک شایانی به کسب و کار های مجازی نشانی محور ، تجارت الکترونیک و روستایی نماید.
در بخش تجارت الکترونیک با توجه به بندد ۱۱ ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب مجلس شورای اسلامی کسب و کارهای فعال در این حوزه می توانند از خدمات COD پست یا تحویل در مقابل بها بهره مند گردند و در عین حال از امکانات ایجاد شده در این حوزه از قبیل ارائه پنل خرید فروش اینترنتی ، وب سرویس اتصال به درگاه تجارت الکترونیک پست جهت صدور فاکتور ، بارکد پستی ، محاسبه هزینه ها و همچنین جمع آوری مامورین پست بدون مراجعه صاحبان این کسب و کار ها به باجه های پستی استفاده نمایند.
در مجموع می توان همراهی پست با صنعت تجارت الکترونیک و کسب و کار های مجازی در کشور را به عنوان یک فرصت ارزیابی کرد. که طی آن بخش خصوصی و کسب و کار های مجازی می توانند با برنامه ریزی از امکانات موجود همانند خدمات COD ، انبار داری ، شبکه توزیع مویرگی در کشور ، حضور پررنگ پست در روستا و موارد دیگر بهره برداری مناسب کنند. برنامه ریزی وزارت ارتباطات و مدیران شرکت ملی پست در این خصوص و استفاده از توان بخش خصوصی می تواند آینده ای روشن در کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیک در حوزه های مختلف از جمله اشتغال و توسعه پایدار شهری و روستایی ایجاد کند.
نویسنده : مهدی کمرگی
