با اینکه زمان زیادی از تولد شاخه خریدهای آنلاین چه در زمینه خدمات و چه کالا نمی گذرد، اما اقبال عمومی مردم این کسب و کار را سمتی برد که در سال ۹۶ منجر به شکل گیری اتحادیه کسب و کار فضای مجازی گردید. با توجه به اختلافات سازمانی بین سازمان نصر (نظام صنفی رایانه ای کشور) و اتحادیه نوپای کسب و کار فضای مجازی و به نوعی تداخل صنفی این دو سازمان با هم ، در اوایل فعالیت این اتحادیه، ناهماهنگی های زیادی که منجر سنگ اندازی های غیر موجه در این نوع کسب و کارها از سوی نهادهای نظارتی می گردید که در روند رو به رشد شرکت های از این دست همچون ترمزی عمل نمود، شد که بر خلاف تصور برخی از این کسب و کارها از گردونه رقابت و فعالیت خارج شدند.
هر اقدام نوپا خواسته یا ناخواسته در بدو امر مشمول هیجانات کنترل نشده ای می گردد از فعالیت قارچ شکل مجموعه های بدون پشتیبان در حوزه کسب و کارهای مجازی که به صورت حقیقی اطلاعات فنی در خصوص این نوع کسب و کارها از نیازمندی های سخت افزاری ، نرم افزاری ، مارکتینگ و سایر الزامات گرفته تا نابلدبودن در نحوه استفاده از فضای کسب و کار ایجاد شده جهت بهره برداری از این فرصت طلایی برای رونق کسب و کار خود.
مشکل مهم بعدی تقابل شدید کسب و کارهای سنتی با کسب و کارهای آنلاین است. تجربه آماری نشان می دهد ۹۰% افرادی که در تجارت سنتی موفق هستند ، در تجارت الکترونیک موفق نیستند زیرا قوانین در این دو حوزه در همه بخش های آن اعم از اجرایی، تبلیغات و مشتری مداری و سایر موارد بسیار متفاوت است. در بهترین حالت ، صورتی است که سازمانی که در فعالیت سنتی کار می کند خود را به وضع اینترنتی برساند همانند استفاده از نیروهای آی تی ، گرافیک و روش های نوین بازاریابی که در اصطلاح به آنها تجارت دوقلو می گویند.
موانع و مشکلات توسعه کسب و کارهای اینترنتی
۱- نظام مالیاتی
از طرفی بحث های معافیت های مالیاتی برای تجارت الکترونیک قانون مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ و از طرفی عدم اطلاع کسب و کارهای اینترنتی از قوانین نظام مالیاتی و مهم تر این که به دلیل زمان بر بودن پیاده سازی این نوع کسب و کار، عملا هزینه کردن آن تا به سود رسیدن منطقی زمان می برد و نظام مالیاتی تعریف مشخصی برای این نوع فعالیت ها تعریف نکرده و به قول معروف یکسان برخورد کردن آن با سایر اصناف سبب عدم مراجعه ایجاد کنندگان کسب و کارهای اینترنتی و به تبع آن عدم نظارت کامل بر نحوه عملکرد آنها می گردد. این امر جدای از عدم شفافیت ، سبب ایجاد بی اعتمادی مردم به ارائه کنندگان این نوع خدمات اینترنتی می شود.
۲- زمان بر بودن کسب و کارهای اینترنتی
۹۰درصد کسب و کارهای اینترنتی به دلیل بالا بودن هزینه های تولید ( برنامه نویس- تجهیزات- تبلیغات و … ) در معرض ورشکستگی قراردارند. زیرا درآمدزا بودن این نوع کسب و کار طبق استانداردهای جهانی ۳تا۵ سال زمان می برد تا به نقطه سر به سر هزینه ها برسند،اما به دلیل اینکه در این نوع کسب و کار، هزینه برنامه نویس و زیرساخت و … و مهم تر از آن امنیت دیتابیس، ایجاد امکان عدم دسترسی غیر مجاز به اطلاعات، هزینه های ثابت و غیرقابل تغییر این بخش است که اتفاقا همیشه رشد دارد، دوام آوردن کسب و کار اینترنتی در این شرایط سخت بدون هیچگونه حمایت مالی جدی از نهاد حاکمیت، سبب ساز به نتیجه نرسیدن این نوع کسب و کارها شده است که در لحظه اول با قدرت شروع می کنند اما نزدیک به نتیجه رسیدن با کمبود منابع مالی مواجه شده وعملا تعطیل می شوند.
۳- خلاء قانونی در حمایت از کسب و کارهای اینترنتی :
در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک در مجلس مصوب شده است اما از آن سال تاکنون این کسب و کار به دلیل ماهیت خود تغییرات عمده ای کرده که عملا قانون سال ۱۳۸۳ به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای فعلی نیست و خیلی سریع نیاز به بازنگری و اصلاح ساختاری دارد.
۴- تحریم های ظالمانه
تحریم ها اثر سوء بر افزایش هزینه های کسب و کارهای اینترنتی دارد . از خرید هاست و دامنه با قیمت های چندبرابر تا تامین سخت افزارهای لازم با چندبرابر قیمت.
۵- بیمه اجباری
یکی ازموانع بسیار جدی سدی به نام تامین اجتماعی است. این سازمان اصرار دارد با توجه به کسب و کارهای سنتی ، فعالان شاغل در حوزه های مجازی نیز توسط شرکت ها می بایست شرکت ها به همان نرخ و هزینه بیمه شوند . به خصوص در سال ۹۸ که رشد بی سابقه هزینه بیمه عملا کلیه شرکت ها را با توجه به شرایط خاص اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی جدی نموده است. به طور مثال یک طراح یا برنامه نویس که رابطه مستقیم با کارفرما ندارد و صرفا طراحی ها یا کدها را تولید و در اختیار کارفرما قرار می دهد( همکاری موردی) امکان بیمه آن وجود ندارد. اما این موضوع نه مورد قبول سازمان بیمه تامین اجتماعی است و نه در دعاوی حقوقی در اداره کار قابلیت استماع دارد. خود این امر، معزل بزرگ اغلب شرکت های فعال در حوزه کسب و کارهای اینترنتی گردیده است.
۶- شهرداری ها( متولیان اصناف):
به طور کلی هر صنفی که می خواهد کسب و کار اینترنتی در آن ورود کند یا به اصطلاح کسب و کار سنتی را تبدیل به فضای کسب و کار اینترنتی نماید، مخالفت های خاص با روسای اتحادیه ها به غلط ایجاد می شود که به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب به آنها و عدم همکاری فی مابین، هر دو کسب و کار آسیب می بینند. لیکن آسیب کسب و کار سنتی بیشتر است. زیرا نمی توان جلوی پیشرفت تکنولوژی و استفاده مردم از خدمات آنلاین را گرفت. اقدامات برخی نهادهای حاکمیتی هم در دولتی که ادعای حمایت ویژه از کسب و کارهای اینترنتی می کند نیز سبب ساز بروز مشکلات عدیده ای گردیده است . اما باید قبول کرد روش کسب و کارها و به طور کلی سبک زندگی تغییر کرده و دیگر ارائه خدمات به صورت سنتی جایگاهی در غالب اجتماع ندارد.
جمع بندی:
به طور خلاصه در صورت اصلاح و بازبینی قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۳ و تامین خلاءهای قانونی حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و قانونمند کردن آنها و به نوعی ستاره دادن یا گریدبندی آنها، اعتماد سازی را به این نوع کسب و کار بیشتر و رونق این کسب و کار با هزینه کمتر محقق خواهد شد. نباید قدرت فضای مجازی را دست کم گرفت . در اهمیت آن همین قدر بس که رهبری معظم انقلاب فرمودند: “اگر رهبر نبودم رئیس شورای فضای مجازی می شدم .” در پایان امیدوارم با نگاه عملیاتی به این حوزه و رفع موانع و مشکلات آن هر چه بیشتر شاهد رونق و شکوفایی این کسب و کار شویم.
دکتر میثم اسلامیان
مدیرعامل سامانه درشکه
