رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست « بررسی توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات و رفع مشکلات صادرکنندگان » از آمادگی این صندوق جهت افزایش سطح پوشش خدمات تا سقف یک میلیارد دلار در سال جاری برای صادرکنندگان اصفهانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، مدیران صمت استان وجمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نمونه استان اصفهان برگزار شد ؛ با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ بعنوان «سال رونق تولید» ؛ این رونق را فزونی تولید برعرضه،ایجاد بازارهای جدید به همراه توسعه بازارها به نحوی که چرخ تولید و تجارت آسانتر از گذشته بچرخد دانست و توسعه صادرات را یکی از راههای کمک به توسعه بازارها و رونق تولید عنوان کرد. وی با ارائه گزارشی از شاخص های فضای کسب و کار استان تصریح کرد: متاسفانه اصفهان در کنار ۴ استان محروم کشور و در رتبه های آخر از نظر فضای کسب و کار قرار دارد به گونه ای که نرخ بیکاری صنعتی ترین استان کشور ۳٫۲ درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است . گلشیرازی در ادامه تصریح کرد: صنایع استان در سالهای گذشته از ظرفیت های خالی بسیاری برخوردار بودند وچنانچه بازا ر های مناسبی ایجاد و تامین مالی درستی برای این صنایع انجام می شد، شاهد استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی این واحدها و در نتیجه افزایش اشتغال و ارتقاء سطح معیشت شهروندان در استان بودیم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بالابودن نسبت سپرده گذاری به GDPاز میانگین کشوری و همچنین پائین بودن نسبت تسهیلات دریافتی به GDP در این استان از میانگین کشور را یکی از نشانه های تامین نامناسب مالی بخش های تولیدی و صنعتی و خروج نقدینگی و سرمایه های استان دانست و افزود: یک سری از بانک های تجاری غیر مسوول در استان وجود دارند که منابع را از قطب های صنعتی دریافت و به موضوع های غیر مولد گسیل می کنند. وی خاطرنشان کرد: مقرر شده که این بانک ها دست کم بر مبنای نسبت ملی ۸۲ درصد، نسبت به پرداخت تسهیلات در این استان تامین مالی نمایند. گلشیرازی افزود: تامین مالی صنایع و بخش های تولیدی در شرایط تحریم سخت تر و تجارت مستقیم با طرف های تجاری شناسنامه دار محدودتر است، بنابراین هیچ راهی جز توجه به صادرات غیر نفتی و حمایت از صادرکنندگان نداریم. وی ایجاد تعامل مناسب میان سازمان های دولتی ، بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی را تنها راهکار حمایت عملی از رونق تولید عنوان و تاکید کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز به عنوان یکی از متولیان حمایت از صادرات کشور می تواند حمایت های مناسبی از فعالان اقتصادی استان در جهت توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری انجام دهد که متاسفانه تاکنون صادرکنندگان اصفهانی نتوانستند از امکانات این صندوق به نحو مناسبی بهره مند گردند. رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ابراز امیدواری کرد که این نشست به صدور سند و منشوری برای همکاری بیشتر اتاق اصفهان با صندوق ضمانت صادرات با نظارت استانداری اصفهان منجر شود. سید حسن قاضی عسگر ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداراصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع استان پائین تر از ظرفیت های خود فعال بوده و در رکود به سر می برند تصریح کرد: همین رکود در بخش های تولیدی صنعتی ترین استان کشور سبب بالابودن نرخ بیکاری در اصفهان شده است که استانداری اصفهان نیز به منظور کمک به رونق تولید و افزایش اشتغال ،حمایت از توسعه صادرات را در اولویت قرار داده است. وی ابراز امیدواری کرد با امضای تفاهمنامه و افزایش حمایت های صندوق ضمانت صادرات بتوانیم تولید و اشتغال استان را توسعه دهیم. قاضی عسگر تنها راه برون رفت از مشکلات امروز استان و کشور، ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت شهروندان را توسعه صادرات دانست. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداراصفهان از برگزاری نشست با صادرکنندگان استان در آینده ای نزدیک به منظور آشنایی با چالش های موجود و کمک به رفع موانع در مسیر توسعه صادرات خبر داد.
افروز بهرامی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این نشست ضمن معرفی خدمات حمایتی این صندوق برای صادرکنندگان گفت: سهم استان اصفهان در سال گذشته از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری کشور تنها ۶۶/۲میلیارد دلار بوده و اصفهان رتبه ششم صادرات در کشور را داراست که با توجه به ظرفیت های بالای تولیدی و صنعتی این استان لازم است مسیر توسعه آن هموارتر گردد. وی با بیان اینکه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی این استان در طول ده سال گذشته تنها ۲۲۱ میلیون دلار از خدمات پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات استفاده کرده اند و در این مدت ۳۸ میلیون دلار هم صندوق خسارت به صادرکنندگان پرداخته است، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اصفهان با خدمات صندوق نا آشنا بوده و در حال حاضر تنها ۳۹ صادرکننده استان با صندوق تعامل دارند که امیدواریم این جلسه بتواند سبب آشنایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی و استفاده مطلوب از خدمات این صندوق گردد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای پولی و بانکی کشور در شرایط تحریم گفت: یکی از مهمترین استراتژی های وزارت صمت توسعه صادرات به کشورهای همسایه است و در سال گذشته این کشورها مجموعا بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار واردات داشتند که متاسفانه سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز و تنها ۵/۲درصد بوده است. وی ابراز امیدواری کرد با حمایتها و تعامل بیشتر صندوق و صادرکنندگان بتوانیم شاهد توسعه سهم کشور از بازارهای صادراتی کشورهای همسایه باشیم. بهرامی خدمات بیمه ای و پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات را جایگزین مناسبی برای LC عنوان و تصریح کرد: در شرایط تحریمی موجود که عملا امکان گشایش LC برای صادرکنندگان وجود ندارد، خدمات این صندوق می تواند بخش عمده ریسک های صادرکنندگان را پوشش دهد. وی از آمادگی این صندوق جهت افزایش سطح پوشش خدمات تا سقف یک میلیارد دلار در سال جاری برای صادرکنندگان اصفهانی خبر داد.
بهرامی نوسانات و شوک ارزی سال گذشته کشور را به رغم ایجاد مشکلات معیشتی برای شهروندان، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات کشور دانست و تصریح کرد: با تعامل بیشتر صندوق ضمانت صادرات و اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی اصفهان می توان گامهای ارزشمندی جهت توسعه صادرات برداشت. علی کرباسی زاده ، مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست صادرات غیر نفتی را تنها راه نجات کشور از مشکلات و چالش های اقتصادی موجود و موفقیت در جنگ اقتصادی دانست و تصریح کرد: اکنون فرصت طلایی توسعه صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز در کشور فراهم شده ، هرچند تحریم های بین المللی مشکلات عدیده ای را هم برای صادرکنندگان ایجاد نموده است. این صادرکننده نمونه ملی تحریم ها را سبب ایجاد مشکل در نقل و انتقال پول از یکسو و قرار گرفتن فعالان اقتصادی کشور در موضع ضعف در دفاع از حقوق خود در مجامع بین المللی از سوی دیگر عنوان کرد. وی وجود بروکراسی و سخت گیری های غیر ضرور را یکی از دلایل کاهش تمایل صادرکنندگان به ارتباط با صندوق ضمانت صادرات ذکر و تصریح کرد: تجدید نظر در ساختار وثیقه های دریافتی از صادرکنندگان از سوی این صندوق می تواند گام مهمی در توسعه تعاملات بخش خصوصی و صندوق ضمانت صادرات باشد.
فرشته امینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به اینکه بازار هدف صادراتی و اکثر مشتریان صادرکنندگان اصفهانی کشورهای همسایه و کمتر توسعه یافته ای مانند عراق ، افغانستان، گرجستان و … می باشند، اظهار داشت: در حال حاضر امکان ارزیابی مناسب از مشتریان ما از این کشورها ، از سوی صندوق وجود نداشته و در نتیجه امکان دریافت خدمات از صندوق برای طیف وسیعی از صادرکنندگان موجود نیست. وی در ادامه خواستار تمرکز بیشتر صندوق ضمانت صادرات بر بازارهای هدف صادراتی کشور به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته ای مانند عراق و افغانستان شد.
محمد رضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز سیاست اصلی نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصفهان را ایجاد اشتغال دانست و افزود: هر مقوله ای مانند توسعه صادرات که بتواند به توسعه اشتغال در استان کمک نماید در اولویت فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان قرار خواهد گرفت.
غلامرضااخوان فرید ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به سردرگمی شرکتهای تولید کننده و صادرکننده دارو با توجه به ابهامات ارزی موجود در کشور گفت: نامشخص بودن نرخ قطعی بازگشت ارز صادرات دارو سبب شد تا فعالان این بخش عملا تمایلی به صادرات نداشته باشند و صادرات دارو با مشکل مواجه شده است. وی خواستار ورود صندوق ضمانت صادرات به این موضوع و پوشش ریسک صادراتی و کمک به افزایش صادرات دارو در کشور شد.
رضا برادران ، عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیزبر ضرورت امکان حمایت صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان مواد اولیه به صنایع صادراتی کشور و همچنین کمک به تقویت روابط تجاری میان بخش خصوصی ایران و کشورهای هدف صادراتی تاکید کرد و امکان کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران از نظر موسسه های معتبر بین المللی و همچنین کاهش ریسک صادرات به کشورهای همسایه با حمایت ویژه این صندوق را ضروری دانست. در ادامه نشست صادرکنندگان نمونه عضو اتاق بازرگانی اصفهان دیدگاه ها و مشکلات خود را در زمینه صادرات، فعالیت ها و خدمات صندوق ضمانت صادرات مطرح نمودند و از سوی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران توضیحات لازم برای رفع مشکلات و تسریع امور ارائه شد.
