اسناد و هویت‌های جعلی، تهدید جدی این روزهای بازار معاملات و نقل‌وانتقال‌ها محسوب می‌شود. آنقدر که هر سال شمار زیادی پرونده دراین‌مورد در محاکم قضایی تشکیل می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد این وضع ناشی از نقص در روند احراز هویت است و راه کاهش جعل در ثبت اسناد رسمی، «تصدیق الکترونیکی» است.
متهم تصویر مربوط به خود را در شناسنامه درج کرده و ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی و استفاده از شناسنامه مجعول، اقدام به امضا کردن ذیل اسناد مرتبط با انتقال یک دستگاه سواری پراید می‌کند. – شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
متهم با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، خود را به‌جای شاکی معرفی و اقدام به تهیه وکالت‌نامه مجعول کرده و با همین وکالت‌نامه مجعول، ملک متعلق به شاکی را منتقل کرده است. – شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
آقای الف.ش. (سردفتر) با جعل امضای خواهان و تهیه وکالت‌نامه مجعول در دفترخانه … تهران درنهایت مع‌الواسطه و به‌موجب سند قطعی، ملک موضوع دعوی را به خواندگان انتقال داده است. – شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
موارد بالا فقط چند مورد جعل سند و هویت محسوب می‌شود که به مراجع قضاییه راه پیدا کرده است. طبق آخرین آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (۲۱ شهریور ۱۴۰۳)، ۶۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به اسناد عادی یا غیررسمی است. به گفته‌ی رئیس این سازمان، اسناد عادی «محل تولید پرونده و ارتکاب جرم شده است» و باید کنار گذاشته شود.
در همین حال بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه‌ی خود با اشاره به اینکه پیش‌نیاز اولیه تثبیت حق مالکیت مردم، صدور اسناد رسمی غیرقابل خدشه است، آمار بالای پرونده‌های قضایی مربوط به این موضوع را تهدیدآمیز می‌داند و می‌گوید کاهش یا حذف اسناد غیررسمی ضروری است.
۶۰ درصد پرونده‌های قضایی در سال ۱۴۰۳ مربوط به اسناد عادی یا غیررسمی است
گزارش «تصدیق الکترونیکی برای ثبت اسناد رسمی» دلیل افزایش پرونده‌های قضایی را این‌طور عنوان می‌کند: «سند رسمی‌ای که از سوی حاکمیت صادر می‌شود و باید فصل‌الخطاب در امر تعیین مالکیت و حقوق در جامعه باشد؛ برخالف انتظار، اتقان کافی را ندارد. یکی از دلایل این عدم اتقان نیز ضعف در روند احراز هویت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اتقان‌بخشی به اسناد رسمی است.»
از نگاه این گزارش، مشکلات و ضعف‌های فرایند احراز هویت، سبب شده جرائم و تخلف‌هایی شکل بگیرد که علاوه‌بر ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، بسترهای معاملاتی را ناامن کرده است و اسناد صادرشده از سوی حاکمیت را هم نزد مردم کم‌اعتبار می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حل مشکل چنین پیشنهادی دارد:
برای حل این معضلات پیشنهاد می‌شود احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است، منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی شود. بررسی‌های کارشناسی با تکیه بر داده‌های میدانی، استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر احراز هویت نقل‌وانتقال‌های بانکی و استفاده از پیامک تأیید را بهترین راهکار می‌داند. به این ترتیب، هنگام انجام هرگونه اقدامی با سند رسمی، یک پیامک حاوی شناسه تأیید و پیوند (لینک) پیش‌نویس سند به شخص ارسال خواهد شد. بر این اساس، ضمن کاهش قابل توجه تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، امکان خطا یا اشتباه سردفتر به دلیل افزایش لایه‌های محافظتی به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.– مرکز پژوهش‌های مجلس
نویسندگان این گزارش تأکید می‌کنند: «متقن نبودن اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت و امکان ابطال آن با سند عادی، سبب می‌شود تا حقوق مالکیت افراد در جامعه که از مهم‌ترین ضمانت‌های آن باید سند رسمی باشد، تضعیف شود که آمارها نیز حاکی از آن است.»
بر این اساس، در حالی که حقوق مالکیت به‌عنوان یک مؤلفه در شاخص‌های بین‌المللی در تعیین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، مطابق آخرین آمار منتشرشده از شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۲۳، ایران از میان ۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد: «این آمار به‌مثابه امنیت پایین اقتصادی و کم‌بودن رشد اقتصادی کشور است؛ درحالی‌که بهبود وضعیت اقتصادی از نیازهای اساسی و مطالبات مردم در این روزهای کشور است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی روند فعلی احراز هویت برای ثبت اسناد رسمی، امکان بروز جعل در روش‌های «تطبیق مشخصاب فرد با مدارک شناسایی» و «شناسایی اثر انگشت» را ممکن می‌داند اما می‌گوید در «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» امکان ارتکاب جرم بسیار کمتر است، هرچند اشکالات قابل توجهی هم دارد. ازجمله:
- مطابقت ندادن شماره تلفن همراه و کد ملی متقاضی توسط سامانه ثنا در هنگام تشکیل حساب کاربری
- امکان ایجاد چند حساب کاربری با یک شماره تلفن
بنابراین این امکان وجود دارد که با یک گوشی سرقت‌شده چند حساب کاربری ثنا تشکیل داد و با جعل هویت، مال دیگری را به فروش رساند.
سالیانه پرونده‌های متعددی به‌دلیل عدم احراز هویت صحیح و جعل امضا تشکیل می‌شود و پس از طرح دعوا و رسیدگی قضایی، مجعول بودن مستندات و امضا و اثر انگشت اشخاص اثبات می‌شود.
– مرکز پژوهش‌های مجلس
از طرف دیگر اسکن اثر انگشت مراجعان هم به‌راحتی قابل خدشه خواهد بود و می‌تواند مورد سوء‌استفاده قرار گیرد: «به‌طور مثال هنگامی که اثر انگشت فرد در پایگاه داده ثبت اسناد و امالک موجود نباشد؛ در مرحله اول ثبت سند رسمی، می‌توان هر اثر انگشتی را ثبت کرد. در مراحل بعدی نیز می‌توان از اثر سایر انگشتان دست او استفاده کرد.» علاوه بر این‌ها درصد خطای دستگاه‌های اسکن اثر انگشت هم کم نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت چنین راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد:
- استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر سیستم احراز هویت نقل‌وانتقال‌های بانکی و استفاده از پیامک تأیید.
- ابلاغ پیش‌نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی از طریق سامانه ابلاغ و تأیید نهایی آن‌ها در همان سامانه و ارتقای سازوکار احراز هویت با اثر انگشت از طریق انطباق با پایگاه داده ثبت‌احوال.
- الزام ثبت نام الکترونیکی و اخذ تصدیق الکترونیکی برای همه‌ی اجزای سازمان ثبت و اسناد مثل اداره‌های ثبت شرکت‌ها و مرکز ملی مالکیت معنوی.
