همزمان با نزدیک شدن به ایام چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنفی، فرهنگی، فناوری و امثالهم، از طریق ابزارهای مرسومی که در اختیار دارند، با انتشار بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، میزگردها و … به طرح مطالبات وخواسته‌های مرتبط با حوزه کار و فعالیت خود می‌پردازند.این موضوع یک رویه معمول و مرسوم است که از طریق آن تشکل‌های مختلف می‌توانند ضمن بیان کاستی‌های موجود در حوزه فعالیت خود، با تیم و برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری برای آن بخش خاص نیز آشنا شوند.
فعالان بخش اقتصاد دیجیتال کشور هم به همین منوال در حال طرح مسایل، مطالبات و چالش‌های کاری خود هستند.اما یکی از بخش‌های اصلی بازار و اقتصاد دیجیتال ایران، مردم و کاربران این عرصه هستند که با وجود بیشترین جمعیت، از قضا و مطابق سال‌های قبل به دلیل عدم شکل‌گیری انجمن‌ها و کانون‌های مرتبط با حقوق کاربران از یک سو و گرایش عمده رسانه‌ها به قراردادن تریبون در اختیار فعالان بخش‌های تجاری، صدایی ندارند.
بر اساس آمارها ضریب نفوذ اینترنت در کشور بیش از ۸۳درصد است. آمار همچنین نشان می‌دهد ایران با داشتن بیش از ۷۰ میلیون کاربر اینترنت، در جایگاه سیزدهمین کشور دنیا از نظر جمعیت کاربران اینترنت است. این یعنی بیشتر از کاربران اینترنت در کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه، کره‌جنوبی و ایتالیا.آمارها همچنین می‌گوید، ۳۴ میلیون ایرانی بازیکن بازی‌های رایانه‌ای هستند و ایران در کشور‌های منطقه رتبه اول را در حوزه بازی‌های رایانه‌ای دارد.
لذا تمامی آمارها از جمعیت بالا و جوان کاربران ایرانی، گواهی بر حجم عظیمی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های باارزش است که بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های دنیا آرزوی آن را دارند. کمااینکه کم نیستند از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تا عرضه‌کنندگان انواع خدمات، سرگرمی‌ها و بازی‌های رایانه‌ای خارجی که روی کاربران ایرانی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و بخش قابل توجهی از سهم بازار و کاربران آنها به ایرانی‌ها تعلق دارد.
با توجه به آنچه ذکر شد و از آنجا که به شکل معمول مطالبات فناورانه مردم از کاندیداهای ریاست جمهوری به شکلی منسجم جمع‌بندی و ارایه نمی‌شود، در ادامه با این توضیح که اقدامات خوبی در دولت سیزدهم اجرا و پایه‌گذاری شد، تلاش می‌شود تا به بخش‌هایی از این موارد پرداخته شود و انتظار می‌رود به جز ایام تبلیغات، فرد منتخب در دولت آینده و تیم مدیران مرتبط، توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
۱- تداوم بهبود کیفیت و سرعت اینترنت با توجه به جمعیت رو به رشد کاربران و کاربری خدمات و نیازمندی‌های به اینترنت.
۲- رفع محدودیت‌های اینترنتی و تجدید نظر اساسی در سیاست‌های فیلترینگ، با توجه به نتایج حاصله از سال‌های قبل تا کنون.
۳- پیگیری ویژه برای به سرانجام رسیدن انبوهی از قوانین و مقررات تدوین شده و تدوین نشده پیرامون حقوق کاربران اینترنت. (به ویژه پس از حراج مکرر داده‌های خصوصی مردم در حملات سایبری)
۴- پیگیری عدم رعایت الزامات و مصوبات ابلاغی در حوزه الکترونیکی‌سازی خدمات ارایه شده به مردم. (از مواردی ساده همچون ادامه دریافت انواع کپی از مدارک مردم تا سایر موارد)
۵- تجمیع سامانه‌ها و تداوم الکترونیکی‌سازی و ارایه خدمات غیرحضوری به مردم از سوی دستگاه‌های مختلف.
۶- حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از معضلات قدیمی همچون کودکان کار سایبری گرفته تا تعیین تکلیف حریم خصوصی کاربران در پلتفورم‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات و کالا در کشور.
۷- اقدام و برخورد سریع و قاطعانه با انبوهی از روش‌ها، پلتفورم‌ها و بسترهایی که کانون انواع کلاهبرداری‌های پیامکی، اینترنتی و … شده‌اند.
۸- رفع چالش عرضه کالاها و سخت‌افزارهای حوزه فناوری با قیمت‌های بالا و نامتناسب با ارزهای تخصیصی به برخی تامین‌کنندگان این عرصه.
۹- حمایت و کمک به ایجاد و توسعه انجمن‌های کاربرمحور و بسترها و رسانه‌های حامی حقوق عمومی.
۱۰- به جز مواردی که ذکر شد، کم نیستند خدمات الکترونیکی و غیرحضوری‌شده که نه تنها باری از دوش مردم و کاربران خدمات الکترونیکی برنداشته که در مواردی همچون عدم تکمیل نسخه‌های الکترونیکی به چالش و معضلی برای مردم تبدیل شده است.
بدیهی‌ست با توجه به جمعیت بالای کاربران ایران، به موارد فوق می‌توان مطالبات متعدد دیگری نظیر پیش‌بینی و تسهیل حقوق مشاغل خانگی اینترنتی، گیمرها، فری‌لنسرها، دورکارها و … که به احقاق حقوق عامه، گسترش عدالت دیجیتالی منجر می‌شود را افزود.در پایان بار دیگر باید خطاب به فردی که در راس مدیریت اجرایی کشور قرار می‌گیرد و تیم مدیران منصوب شده در امور مربوط به حقوق کاربران ایرانی خاطرنشان کرد، عدم توجه موثر و عملیاتی به این مطالبات، تاثیر به سزایی در ایجاد نارضایتی در ده‌ها میلیون نفر از جمعیت کشور خواهد داشت. (منبع:عصرارتباط)
