محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگو با شبکه خبر اعلام کرد: «مصوبه‌ی مربوط‌به استفاده از پالایش‌شکن‌ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت‌های صورت‌گرفته دراین‌باره نادرست است.»
در ماده ۶ مصوبه‌ی مذکور آمده است: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.» در تبصره‌ی این ماده هم توضیح داده شده که برای بررسی وضعیت ابزارهای فیلترشکن، کارگروهی هفت‌نفره با عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای شورای عالی نتایج بررسی خود را به این شورا ارائه کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی توضیح داده است که «مصوبه‌ی اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.» او در ادامه اضافه کرد:
برداشت‌های صورت گرفته درباره‌ی این‌که مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با سازوکارهای جدید فراهم کنند.
– محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی
در متن این مصوبه قوه قضاییه، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، فرماندهی کل انتظامی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، تمامی تنظیم‌گران بخشی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، دادستانی کل کشور، سازمان صداوسیما و وزارت امور اقتصاد و دارایی نهادهایی هستند که این مصوبه به آن‌ها ابلاغ شده است.
رییس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر این که این مصوبه معطوف به دستگاه‌های دولتی است، اعتقاد دارد که اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش‌شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.
