اخیراً رگولاتورهای بین‌المللی از ایالات متحده و نروژ خواسته‌اند که برای غیرفعال کردن پایانه‌های Starlink که در داخل خاک ایران فعالیت می‌کنند، اقدام فوری انجام دهند. این شرکت‌ها استدلال کردند که خدمات ارائه شده توسط Starlink نقض آشکار مقررات بین‌المللی است. چندی پیش اتحادیه جهانی مخابرات اعلام کرده بود که استارلینک باید برای فعالیت در ایران مجوز داشته باشد.
این رگولاتورها از ایالات متحده و نروژ خواسته‌اند تا فعالانه اقداماتی را برای توقف فعالیت پایانه های Starlink در داخل ایران انجام دهند. در حالی که سرویس Starlink ممکن است راه حل های ارتباطی مناسبی را در برخی مناطق محروم ارائه دهد، مقامات نظارتی بین‌المللی باور دارند که ارائه چنین خدماتی بدون مجوز مناسب، قوانین جهانی را نقض می‌کند.
این تقاضا موضوع مهمی در آینده فعالیت استارلینک در کشور ایران خواهد بود چرا که ITU مسئول تخصیص و هماهنگی طیف رادیویی جهانی و مدارهای ماهواره‌ای است و دارای اختیارات قابل توجهی در موضوعات مرتبط با مخابرات بین‌المللی است. شایان ذکر است ایالات متحده و نروژ، به عنوان سهامداران کلیدی در Starlink، مسئولیت نظارت و فعالیت آن در در راستای مقررات بین‌المللی را بر عهده دارند. با این حال، رگولاتورها نسبت به اقدامات انجام شده تاکنون متقاعد نشده‌اند و خواهان اقدامات فوری برای غیرفعال کردن پایانه های Starlink فعال در ایران هستند.
وزارت ارتباطات نیز با بازنشر این خبر اعلام کرده این موضوع باعث می‌شود «گام مهمی برای قانونمند کردن فعالیت استارلینک در کشورمان برداشته شود تا امکان بهره برداری قانونی هموطنان از این سرویس فراهم شود.» وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده که از فعالیت قانونی استارلینک در ایران استقبال می‌کند. وزیر ارتباطات در این مورد گفته بود: «به دنبال فعالیت قانونی استارلینک در ایران هستم، نه قطع کردن آن.» وزیر ارتباطات به دیجیاتو گفته بود به دنبال فعالیت استارلینک در ایران به شکل قانونی است و در حال فراهم سازی زمینه‌های این موضوع است. اگرچه به باور زارع‌پور استارلینک با سرعت ۳۰۰ مگابیتی قابل مقایسه با سرویس‌های فیبر نوری داخل کشور با سرعت نزدیک به ۱۰۰۰ مگابیتی نیست.
ناگفته نماند آماری از استارلینک‌های فعال در ایران وجود ندارد اما برخی مقامات خبر از فعال بودن ۸۰۰ دستگاه در ایران می‌دهند. همچنین باید گفت صحبت‌هایی درباره ایجاد منظومه ماهواره‌ای بومی نیز مطرح شده است که البته از سوی نهادهای دولتی، پروژه درازمدتی عنوان شده که دست‌کم تا ده سال آینده خبری از نخواهد بود.
