اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق استفساریه حقوقی دولت و مجلس و همچنین رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مشمول قانون عام نظام صنفی نیستند و تحت قانون خاص نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت می‌کنند از همین رو لازم نیست پروانه کسب از اتحادیه دریافت کنند.، اختلاف نظر بر سر اینکه آیا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای ذیل قانون نظام صنفی نیز قرار می‌گیرند و اعضای سازمان باید از اتحادیه‌های مربوطه مانند اتحادیه فناوران جواز کسب دریافت کنند ریشه ۱۰ساله دارد و به نظر می‌رسد با استفساریه‌های صادرشده از سوی معاونت حقوقی دولت و مجلس این اختلاف به پایان رسیده است.
طبق آخرین استفساریه صورت‌گرفته از مجلس معاونت حقوقی مجلس اعلام کرده است: اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تحت قانون خاص نظام صنفی رایانه‌ای هستند و مشمول قانون عام نظام صنفی نمی‌شوند و فقط شاخه فروشگاه‌های این سازمان، به صورت خاص مغازه‌ها، ذیل قانون عام نظام صنفی قرار می‌گیرند.پیش از این معاونت حقوقی دولت نیز همین نظر را ابراز کرده بود و طبق نظر آنان، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور ذیل قانون خاص نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت می‌کنند.هرچند اختلاف نظر بر سر میزان فراگیری قانون عام نظام صنفی بر تمامی فعالان این حوزه از سال ۹۲ پس از اصلاح قانون نظام صنفی کشور مطرح بود اما پس از صدور حکمی از سوی هیات عالی نظارت مبنی بر تبعیت تمامی اعضای سازمان نظام صنفی از قانون نظام صنفی کشور، این اختلاف نظر شکل دیگری به خود گرفت. حکمی که از همان زمان با مخالفت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از اعضای هیات عالی نظارت مواجه شد.
دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشور طی حکمی هرگونه فعالیت صنفی در حوزه رایانه را مشمول قانون نظام صنفی تشخیص داد. این حکم از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان این حوزه خواسته تا اقدام به دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه کنند.عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به هیات عالی نظارت از آنها خواسته بود تا موضوع خروج اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از قانون نظام صنفی در جلسه هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد، اما برخلاف درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات عالی نظارت به شمولیت این قانون بر تمامی اصناف رأی داد.
صادق فرامرزی سرپرست دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دپ اعلام کرد: «هیات عالی نظارت در زمان اختلاف نظر تصمیم‌گیری می‌کند، اما همان زمان نیز حکم با مخالفت وزارت ارتباطات به عنوان یکی از ارکان هیات عالی نظارت مواجه شد و وزارت ارتباطات طی نامه‌ای به هیات عالی نظارت اعلام کرد این حکم مسموع نیست و خواستار برگزاری مجدد جلسه شد. اما متاسفانه جلسه‌ای تشکیل نشد.»او توضیح داد: «همان زمان نصر با همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حقوقی دولت استفسار کرد و دولت اعلام کرد اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تحت شمول قانون خاص قرار دارند و ما این نظر را برای هیات عالی نظارت ارسال کردیم اما متاسفانه جلسه‌ای در هیات عالی نظارت تشکیل نشد.»
فرامرزی ادامه داد: «همزمان با پیگیری این موضوع از دولت از مجلس نیز این قانون را استفسار کردیم و در نهایت مجلس طی هفته‌های اخیر به صورت شفاف اعلام کرد که اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تحت شمول قانون خاص هستند و فقط شاخه فروشگاه‌ها و به صورت خاص مغازه‌ها و مکان‌هایی که به صورت مستقیم کالا به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند تحت شمول قانون عام نظام صنفی هستند و فقط آنها باید جواز کسب دریافت کنند.»
او اظهار امیدواری کرد با دریافت این دو استفساریه از دولت و مجلس هیات عالی نظارت تشکیل جلسه دهد.فاطمه تیموریان، مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی، نیز در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان اعلام کرده است: «موضوع این است که ما یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به نام «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» مصوب ۱۳۷۹ داریم که برای تمامی ایرانیان و در قلمرو تمام کشور جاری و لازم‌الاجراست. موضوع این بود که در خصوص تفسیر این قانون و اینکه آیا فقط شامل نرم‌افزار است یا سخت‌افزار را نیز شامل می‌شود و همچنین این موضوع که آیا اعضای آن به عنوان قانون خاص، مشمول قانون عام نظام صنفی کشور نیز می‌شوند، بحث شد.»او در ادامه توضیح داده است: «در نهایت با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، که خود در حکم قانون است، اعلام نظر رسمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و استفساریه مجلس شورای اسلامی، نتیجه این شد که حیطه صلاحیت سازمان کلیه فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار است و شرکت‌ها و مشاوران عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مشمول قانون عام نظام صنفی نمی‌شوند. در نتیجه آنچه الزام‌آور بوده و هست «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» مصوب ۱۳۷۹ است که اکنون ابهام از تفسیر آن برداشته شده و منظور از آن کاملاً شفاف شده است.»
