با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی مانند دستگاه‌های کارتخوان، تجاری نیست. این دیوان همچنین اثبات غیردرآمدی بودن چنین تراکنش‌هایی را بر عهده مأمور مالیاتی گذاشته است.به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره مورخ ۲۶ خرداد ثبت شده و این مصوبه پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.طبق بند ۴، این بخشنامه مشمول واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی، از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) نمی‌شد و موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن نیز بر عهده مؤدی بود. حال با رأی دیوان عدالت اداری، این اثبات وظیفه مأمور مالیاتی بر شمرده شده است:
«براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر عهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان. حال بر مبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.»
دیوان عدالت اداری همچنین اعتقاد دارد استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به‌نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود: «سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.»در ادامه این رأی آمده است که کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به‌صورت پیش‌‌فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به‌خودی‌خود اقلام آن‌ها به‌عنوان درآمد مشمول محسوب شود. از‌همین‌رو بخشنامه ۲۶ خرداد سازمان امور مالیاتی مغایر با قوانین است و ابطال می‌شود.
