نادری نماینده مجلس می‌گوید بخشی از مجلس به ریاست قالیباف پیگیر برداشتن فیلترینگی است که الان هست و قرار است با سیاست‌های جدیدی پیگیری شود.صحبت‌های احمد نادری، نماینده مجلس ۲۱ آبان در دانشگاه تهران خبر از مخالفت جدی گروهی از مجلسی‌ها با فیلترینگ شدید دو ماه گذشته دارد. او گفته است که رئیس مجلس پیگیر برداشتن فیلترینگ دو شبکه اجتماعی است: «قالیباف مستقیم به نمایندگی بخش زیادی از مجلس که ما هم جزو آن هستیم پیگیر برداشتن و رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ بوده و هستیم. جاهایی بحث‌های جدی مطرح شده و می‌شود.» او در ادامه گفته این سیاست جواب نداده و باید سیاست را جدید کنیم.
رشیدی کوچی نماینده دیگری که قبلا هم مخالفت خود را با طرح صیانت اعلام کرده بود، امروز ۲۲ آبان حرف‌های نادری را مبنی بر مخالفت ریاست مجلس و برخی نمایندگان با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تأیید کرد. کوچی در ادامه، نقش مقامات امنیتی در فیلترینگ را یادآوری کرده: «تصمیم مقامات امنیتی بر این است که تا زمان برگشت آرامش به جامعه، برخی شبکه‌های اجتماعی که بسترهای آشوب در آنجا شکل می‌گیرد، به‌طور موقت فیلتر شوند.» همان مراجعی که هر بار درباره‌ی رفع فیلتر اینستاگرام و تلگرام از وزیر ارتباطات سؤال می‌شود نامشان به میان می‌آید. زارع‌پور قبلا و با شروع فیلترینگ و محدودیت‌های شدید گفته بود که تصمیم فیلترینگ با شورای امنیت کشور است. شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود و برخی حقوقدانان معتقدند تصمیماتش نهایتاً تا ۳۰ روز اعتبار دارد و پس از آن باید از مجلس اجازه بگیرد. اما نماینده بوشهر ۲۷ مهر در گفت‌وگویی با ایلنا گفته بود که وقتی از وزیر ارتباطات درباره برداشتن محدودیت‌های اینترنت سؤال کرده او برداشتن محدودیت‌ها را مشروط به نظر شورای عالی امنیت ملی دانسته و اوایل آبان ماه، فرمانده پدافند غیرعامل هم دستور فیلتر اینستاگرام و واتساپ را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داد و گفت تا زمانی که این شرکت‌ها تعهد ندهند که قوانین کشور را رعایت کنند این مصوبه ادامه دارد. شورای امنیت کشور زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است و یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس است.
رئیس مجلس که امروز به گفته‌ی نادری پیگیر رفع فیلتر این دو شبکه اجتماعی است، پیش از این طرحی را برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده بود که محدودکننده‌ترین طرحی است که تا به حال با موضوع فضای مجازی تصویب شده است. طرح «نظام تنظیم مقررات کاربران مجازی» که همان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است. ارجاع این طرح به شورای عالی فضای مجازی که همیشه مواضعی در جهت کنترل و محدودیت کاربران دارد، از سوی بعضی از نمایندگان به دور زدن مجلس تعبیر شد. ارجاع این طرح در نهایت اختیار ایجاد مقررات و نظارت را به خود شورای عالی فضای مجازی سپرد.
خبرهای صیانت همچنان ادامه دارند. براساس اخباری که به‌تازگی از مجلس رسیده، به نظر می‌رسد کمیسیون مشترک صیانت دوباره در حال تشکیل جلسه است. این خبرها هم‌زمان شدند با آنچه که رسانه‌ها درباره طرح جدید مجلس برای محدودیت بیشتر فضای مجازی و جرم‌انگاری فعالیت در آن دادند. کمیسیون مشترک صیانت مجلس یک بار طرح صیانت را تصویب کرده بود که به دلیل روند غیرقانونی آن این رای‌گیری کنار گذاشته شد. ۱۲ آبان حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون مشترک از ادامه جلسات تکمیلی این کمیسیون خبر داد. او به ارتقای فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرده و گفته بود: «بنده عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی هستم و هدف این کمیسیون رشد و ارتقای پیام‌رسان‌های داخلی است که هم اکنون بعضی از نشانه‌های پیشرفت آن مشاهده می‌گردد و از هفته آینده جلسات تکمیلی آن ادامه پیدا خواهد کرد.» تا به حال فیلتر اینستاگرام و واتساپ بیش از همه به نفع همین پیام‌رسان‌های داخلی تمام شده که ارتقایشان با حمایت‌های دولتی در دستور کار این طرح و کمیسیون مشترک بود. اما در این جا هم صدای مخالفت گروهی از نمایندگان شنیده شد، معاون قوانین مجلس خبر داد نمایندگان در رای‌گیری جلسه غیرعلنی با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده‌اند. بااین‌حال ۱۴ آبان خبر تشکیل دوباره کمیسیون مشترک صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمد در شرایطی که بعضی اعضا هم نسبت به باز کردن این موضوع موضع داشتند. باقری یکی از اعضای کمیسیون در این باره گفت: «نمی‌دانم چه موضوعی قرار است در این نشست مورد بررسی قرار گیرد. از نظر بنده در شرایط کنونی کشور باز کردن مجدد چنین موضوعات حساسی به صلاح نیست.» مشخص نیست در این جلسه چه گذشته است اما عنابستانی نماینده مجلس به دنیای اقتصاد گفته این جلسه در خصوص صیانت از فضای مجازی نبود البته او نگفت که به فضای مجازی ارتباطی نداشته: «در مورد مسائل مختلف جاری کشور صحبت می‌شود و یکی از مسائل امروز کشور فضای مجازی است اما این موضوع ارتباطی با طرح صیانت ندارد.»
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد در مجلس نگاه‌های متفاوتی درباره‌ی فیلترینگ وجود دارد، نگاهی که آن را با توجه به طرح صیانت ضروری می‌داند و نگاهی که با این طرح مخالف است. نادری می‌گوید ریاست مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است اما ادامه صحبت‌های او لزوماً به معنای برداشتن فیلترینگ و رفع محدودیت‌ها نیست:
در بحث فیلترینگ، ما هم، یعنی بخشی از مجلس به ریاست رئیس مجلس به‌طور ویژه پیگیر این هستیم که فیلترینگی که الان هست برداشته شود. سیاست فیلترینگ به این معنا جواب نمی‌دهد و جواب نداده‌است. بحث جدی ما این است که از دهه ۶۰-۷۰ که ویدیو و ماهواره و سال ۹۶ تلگرام را فیلتر کردیم و بعد تلگرام طلایی آمد که یک نهاد داخلی آن را راه انداخته بود، بعد که حذف کردند چه شد و چطور آمد جلو. این سیاست جواب نمی‌دهد و جواب نداده است و لذا باید سیاست را جدید کنیم و نحوه مواجهه باید جدید باشد و اتفاقات جدیدی در آن مبتنی بر فهم مسئله اتفاق بیفتد.
او به‌طور مشخص به فیلترینگی که الان هست اعتراض دارد و از سیاست‌های جدید صحبت می‌کند. پیش از او هم برخی از مخالفان فیلترینگ به این شیوه، جایگزین آن را فیلترینگ هوشمند یا غیرهمسان می‌دانستند که دسترسی به اینترنت را طبقاتی خواهد کرد. سن، شغل، جایگاه علمی معیارهایی اند که تا به حال برای رفع فیلتر اینترنت ناهمسان اعلام شده است. نظام‌مند کردن و قانون‌مند کردن و ساماندهی فضای مجازی اصطلاحاتی است که گاهی از سوی نمایندگانی که مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام می‌کنند به گوش می‌رسد. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی قبلاً گفته بود که با فیلترینگ موافق نیست اما با قانون‌مندی این فضا موافق است. او یک هفته بعد از این اظهارنظر اعلام کرد که «باید دو اقدام را در دستور کار داشته باشیم، نخست اینکه همه ما به‌دنبال ضابطه‌مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مسئله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.» تأکید نادری به جواب ندادن «فیلترینگ به این معنا» ممکن است در این جهت باشد که فیلترینگی به معنای دیگری در دستور کار قرار بگیرد و شاید مجلسی‌های مخالف فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ موفق شوند که اجازه رفع فیلتر این دو را بگیرند اما معلوم نیست برنامه‌ی خودشان برای مقررات‌گذاری در این فضا چیست.
