ارتباطات باز حق مسلّم انسان معاصر است

سیاست شمارۀ ۱ در سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم که بیستم شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، در بارۀ هدف این برنامه است و با این جمله بیان می‌شود که: «هدف کلی و اولویت اصلی برنامۀ هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت.»
در این یادداشت، تنها به تحلیل عبارتِ «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» اکتفا می‌کنم و می‌کوشم نشان دهم که سرراست ترین و بهترین «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق برنامه‌های برقراری عدالت ارتباطی حاصل می‌شود.
در ادبیات توسعه‌ای اتحادیۀ بین المللی مخابرات (ITU) کارشناسان، «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت برای عموم شهروندان» را در یک کلمۀ Universality خلاصه می‌کنند.
اصطلاح Universality، جامع دو تعهد دولت برای برقراری عدالت است:
۱- تعهد دولت به ایجاد دسترسی عام به خدمات دولتی برای عموم شهروندان؛
۲- تعهد دولت به واگذاری خدمات دولتی به عموم شهروندان.
اتحادیۀ بین المللی مخابرات، تعهد نوع اول را UAO و تعهد نوع دوم را USO می‌نامد که صورت باز آنها به ترتیب عبارتند از:
– Universal Access Obligation و
– Universal Service Obligation
تعهد نوع اول یعنی UAO، در برنامه‌ها و اسناد توسعۀ ملی به زبان فارسی، به ندرت بحث شده ولی تعهد نوع دوم که USO است، در اخبار و اسناد توسعۀ مخابرات و ارتباطات در مناطق محروم کشور، به وفور ذکر شده است، منتها نه به معنی «تعهد دولت به واگذاری خدمات دولتی به عموم شهروندان» (آن طور که من ترجمه‌اش می‌کنم) بلکه با معنایی محدود و جعلی که با برچسبِ “خدمات عمومی‌اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات”بیان می‌شود. یک ایراد این ترجمۀ جعلیِ USO محدود کردن «دولت» به « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و ایراد دوم نیز اجباری خواندن خدمات عمومی ‌قابل واگذاری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. کاربرد رایج USO در اسناد و اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نادرست ست: در ایران عموماً هنگامی‌از پروژۀ USO یاد می‌شود که پروژۀ ارتباطی مربوط، در روستاها و مناطق محروم کشور اجرا شده باشد.
در حالی که در متون مرجع دربارۀ Universality یا USO و UAO، همۀ دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای پروژه‌های مربوط هستند. ذینفعان نهایی اجرای موفقیت آمیزِ پروژه‌هایِ Universality یا USO و UAO، نیز فقط روستائیان نیستند بلکه هچنین توانیابان، حاشیه نشینان شهری، سالمندان و همۀ محرومان در اقصی نقاط کشورند.

یک توصیه به سازمان برنامه

به تدوین کنندگان برنامۀ هفتم توسعه باید توصیه کرد که: نظریۀ عدالت آفرینِ Universality و تفاوت‌های USO و UAO، نسبت به یکدیگر را چارچوب مفهومی‌«پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» قرار دهند و بکوشند، احکام برنامۀ هفتم توسعه را بر پایۀ «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ارتباطی یا عدالت دیجیتالی» تدوین کنند!

عدالت دیجیتالی

بیست سال پیش، هنگامی‌که تعدادی از ایرانیان عضو گروه‌های مطالعاتی وابسته به اتحادیۀ بین المللی مخابرات (ITU) پیشنویس بیانیۀ اصول جامعۀ اطلاعات را در وزارت پست و تلگراف مطالعه و بررسی می‌کردند تا بتوانند پیشنهادهای اصلاحی خود را فرموله و به دفتر دبیر کل ITU ارسال کنند، به جمله‌ای بر خوردند حاکی از این که: جامعۀ اطلاعات باید عدالت و منزلت و ارزش شخص انسان را تقویت کند (The Information Society should foster justice, and the dignity and worth of the human person). هشدار جملۀ مذکور این بود که «جامعۀ اطلاعات می‌تواند عدالت و منزلت و ارزش شخص انسان را به راحتی مخدوش کند و برای آن که چنین نشود، باید چنان کوشید که جامعۀ اطلاعات، عدالت و منزلت و ارزش شخص انسان را تقویت کند!»
برقراری عدالت ارتباطی، با اجرای برنامه‌های Universality، بشارت اولیۀ نظریه پردازان جامعۀ اطلاعات در آغاز قرن بیست و یکم بود.
میلیون‌ها شهروند ایران پیش از ورود به عصر اطلاعات، با عزمی‌ملی و با پرداخت ودایع مردمی‌کلان به شرکتی دولتی، سرمایه‌گذارانِ دست‌و‌دل‌باز روی توسعۀ تمام ارکان زیرساختِ دسترسی، تجمیع، انتقال و هستۀ شبکۀ ملی و بین‌المللیِ انواعِ ارتباطات ثابت، همراه، دیتا و اینترنت کشور شدند و با ایثار و فتوت، هزینه‌های اجرای شبکه ملی ارتباطات دیجیتالی کشور را تأمین کردند.
درنتیجه، پیش‌نیازهای جامعۀ اطلاعات کشور طی دو دهه (از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳) تلاش همگانی، آماده شدند و در آغاز قرن بیست و یکم که چکاد جهانی جامعۀ اطلاعات (WSIS) در ژنو و تونس برگذار شد، مردم می‌توانستند شاهدان عینی تحقق عدالت دیجیتالی در کشور باشند، اما چنین تحولی را شاهد نیستیم، چراکه متولیان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از مضمون عدالت آفرینِ Universality ناآگاه یا نیمه آگاه و از اجرای کامل آن قاصر بودند. در اسناد ITU-D (یعنی در مصوباتِ آن قسمت از تشکیلات اتحادیۀ بین المللی مخابرات (ITU) که برای کمک به کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته ایجاد شده تا این کشورها نیازهای مخابراتی/ارتباطی خود را رفع کنند) اصطلاح Universality دارای مضمونِ عدالت ارتباطی و بخصوص در حال حاضر: دارای همیافتِ عدالت دیجیتالی (Digital Justice) است! هدف گروه‌های مطالعاتی ITU-D از طرح نظریۀ Universality، آگاه ساختن متولیان و متصدیان توسعۀ مخابرات در هر کشور از دو حق همۀ انسان‌ها در جامعۀ اطلاعات است:
۱- امکان دسترسی دادن به مردم برای اتصال به شبکه‌های عمومی‌در هر حال، از طریق: توزیع دستگاه تلفن همگانی کارتی، دفاتر پستی و ارتباطی، پیشخوان‌های دولت، مراکز ارایۀ خدمات الکترونیکی قوۀ قضائیه، دفاتر الکترونیکی شهرداری و کافه‌های اینترنتی، همه در فاصله‌هایی نه چندان دور از هم در عرصۀ هر شهر و هر روستا.
۲- واگذاری حداقل یک اشتراک مخابراتی مستمر برای هر خانوار و هر کسب و کار؛ از ارایۀ یک اشتراک اختصاصی از حداقل یکی از اُپراتورهای مخابرات و ارتباطات عمومی و آموزش مهارت بهره‌برداری از تجهیزات لازم در اماکن مشترکان (Customer premises Equipment).

تفاوت میانِ UAO و USO

در آخرین سال‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن، دوره‌های تدریس مهارت‌های خصوصی سازی و رگولاتوری از طرف UNDP برای برخی از کارشناسان شرکت (دولتی) مخابرات ایران، رؤسای وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه به زبان انگلیسی تشکیل شدند. شرکت کنندگان این دوره‌ها باید آشنایی قبلی با واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی دوره‌های مذکور را می‌داشتند ولی چون اغلب شرکت کنندگان این دوره‌ها، مهندس برق یا مخابرات بودند و آشنایی لازم با مفاهیم حقوقی و اقتصادیِ حوزۀ خصوصی سازی و رگولاتوری را نداشتند، مفاهیم بسیاری به درستی فهمیده نشدند.
به این ترتیب، UAO و USO با دیگر اصطلاحات تخصصی، وارد ادبیات وزارت پست و تلگراف و تلفن و سپس موضوع مطرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شدند بدون آن که به درستی فهمیده و از یکدیگر تفکیک شده باشند.
این کج فهمی‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارث رسیده‌اند. سازمان برنامه دچار غفلت است و این غفلت باعث شده است تا برنامه‌های تحقق UAO و USO در دولت اجرا نشوند و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به طور ناقص اجرا شوند. عدالت گستریِ قوۀ مجریه در گرو اجرای یک استراتژی کلان برای اجرای Universality در کل کشور است و هر وزارتخانه‌ای موظف است سهم خود را در قبال آن اجرا کند. البته اسنادی به نام «افق چشم انداز ملی توسعه» و «الگوی پیشرفت ۵۰ ساله آینده» داریم ولی چیزی به نام “استراتژی ملی Universality در خدمت توسعه” نداریم!

اپراتورها فراهم آوران عدالت دیجیتالی

برقراری عدالت ارتباطی یا عدالت دیجیتالی، عام ترین وظیفۀ حاکمیت در عصر اطلاعات است و برنامه‌های تحقق Universality [به عنوانِ جامعِ تعهد دولت در قبال دسترسی عام (UAO) و خدمات عام (USO)] بیان پراگماتیستی عدالت گستری. اما چرا چنین است؟ – خیلی ساده: به علتِ ظهور تاریخی ارتباطات به‌عنوان یک حق مسلّم برای انسان معاصر!

عباس پورخصالیان – هفته نامه عصرارتباط