به نقل از هفته نامه عصر ارتباط – با وجود خرابی بازار، اوضاع اقتصادی نابسامان کشور و تورم کمرشکن، شرکت‌های واردکننده موبایل سود بسیار خوبی داشتند. با اینکه اوضاع بازار موبایل هم مانند دیگر اصناف نابسامان است اما شرکت‌های واردکننده رشد بسیاری در ارزش دلاری داشته‌اند.
بر اساس اخباری که در رسانه‌های زیادی نیز منتشر شده و تا زمان تنظیم این گزارش، با وجود نام بردن از اشخاص و شرکت‌ها هیچ توضیح یا تکذیبی برای آن ارایه نشده است، گفته می‌شود شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یکباره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل شده است.
با اینکه واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار مدتی ممنوع شده بود اکنون واردات تلفن‌های همراه گران‌تر از ۶۰۰ دلاری خبرساز شده است.
در همین خصوص سایت اقتصاد آنلاین در سلسله گزارش‌هایی از وضعیت واردات در بازار موبایل نوشت: اگرچه دولت برخی محدودیت‌ها را بر سر واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وضع کرده و عملا با روندی که برای واردات وضع کرده و کندی‌هایی که در تایید پرونده‌ها به وجود می‌آورد، بر مدیریت واردات گوشی‌های تلفن همراه لوکس تلاش دارد تا بلکه بخش عمده تمرکز واردکنندگان روی واردات گوشی‌هایی باشد که باید در اختیار عامه مردم قرار گرفته و قیمت پایین‌تری در بازار دارند؛ موضوعی که البته تیری بود که به هدف نخورد و در نهایت، به دلیل رویکردهای برخی واردکنندگان و حاشیه سودهایی که در حوزه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود دارد، باز هم کمبود کالا در بازار افزایش قیمت را رقم زد و به ضرر مصرف‌کنندگانی تمام شد که جامعه هدف حمایتی دولت در واردات گوشی‌های تلفن‌همراه بودند.
دستکاری در ثبت سفارش‌ها
در این میان اگرچه دولت به صورت علنی، واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار را ممنوع اعلام نکرده، اما در عمل امکان واردات این گوشی‌ها وجود ندارد و نه این کالاها اجازه ثبت سفارش دارند و نه تخصیص ارز می‌گیرند، بنابراین عملا این گوشی‌ها به صورت قاچاق یا همراه مسافر وارد کشور می‌شود؛ اما آنچه که اتفاق می‌افتد و این روزها بسیار خبرساز شده، ویرایش‌هایی است که برخی واردکنندگان روی گوشی‌های ثبت سفارش شده صورت داده‌اند؛ هر چند که واردکنندگان آن را امری مرسوم در این حوزه می‌پندارند.
از سوی دیگر، آمار در شرایطی از واردات ۱۲۰هزار گوشی بالای ۶۰۰دلار در کمتر از سه ماه گذشته به کشور خبر می‌دهد که برخی اخبار حکایت از ویرایش ثبت سفارش‌ها از سوی واردکنندگان در مورد تغییر ثبت سفارش واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰دلار به بالای ۶۰۰دلار دارد؛ چراکه حاشیه سود این گوشی‌ها بسیار بالاتر از گوشی‌های هوشمندی است که در اختیار عامه مردم قرار دارد.
رشد نجومی واردات موبایل شرکت‌ها
دولت در سال ۹۹ محدودیت‌هایی را برای سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده اعمال کرد و شرکت‌هایی با ظرفیت بالاتر سهم بیشتری از واردات را به خود اختصاص می‌دادند؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد تغییر رتبه‌های برخی شرکت‌های واردکننده از سال ۹۸ به بعد است که با وجود داشتن سابقه نه چندان بالا، به واردکنندگان اصلی گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تبدیل شده‌اند.
بررسی‌های اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یکباره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می‌شود که این جهش رتبه کمی قابل تامل است.
بررسی اطلاعات این شرکت نشان می‌دهد دفتر کار این شرکت که در سال ۹۹ در بلوار کشاورز واقع بود، به یکباره در سال ۱۴۰۰ به میدان آرژانتین و پس از آن در فصل بهار سال جاری به سعادت‌آباد منتقل شده و حیطه فعالیت این شرکت در بهار سال جاری علاوه بر واردات گوشی‌های تلفن همراه، به واردات محصولات آرایشی و بهداشتی هم سوق پیدا کرده که این هم در نوع خود قابل تامل است.
نکته دیگر که باید در این لیست مورد بررسی قرار داد این است که چگونه یک شرکت ظرف ۳ سال متوالی رتبه اول را در ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده است و آیا انحصاری در این بازار از سوی این شرکت رخ داده است؟ محصولات وارداتی از سوی این شرکت در چه محدوده‌ای از قیمت دلاری قرار می‌گیرد و سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و کمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟
نکته دیگر آن است که شرکتی که هم اکنون در رتبه سوم به لحاظ ارزش دلاری واردات گوشی‌های تلفن همراه قرار گرفته، در سال ۹۸ رتبه۲۴ را داشته که در سال ۹۹ به رتبه ۱۲ صعود کرده و در سال ۱۴۰۰ هم توانسته به رتبه ۳ صعود کند که به هر ترتیب، حجم بالایی از منابع ارزی را صرف واردات گوشی‌های تلفن همراه کرده است.
همچنین شرکتی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رتبه ۲۶ را به لحاظ ارزش واردات کسب کرده، در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۶ صعود کرده و در عین حال، شرکتی که رتبه ۳۸ سال ۹۸ و رتبه ۱۷ سال ۹۹ را داشته، به یکباره به رتبه دهم میان شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه رسیده است.
نکته مهم دیگر، ثبت رتبه ۹۵ در سال ۹۸ برای شرکتی است که این رتبه را در سال ۹۹ به ۳۸ و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ رسانده است.
تغییر ثبت سفارش گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ دلار
رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه موجب شد شرکت‌هایی که در روزها و ماه‌های اخیر با ویرایش ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار، لوازم جانبی و تبلت و… که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل اینکه بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت کنند که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند و شرکت‌ها صرفا به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.
در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت‌های واردکننده تلفن همراه در سال‌های ۹۸،۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شد.
در ادامه گزارش اقتصاد آنلاین آمده، شرکت اول لیست بیشترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و متاسفانه در اتفاق عجیب ویرایش‌های عجیب زیر ۳۰۰دلار به بالای ۶۰۰دلار هم حضور پررنگ داشته و نزدیک به یک میلیارد دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است.
در مورد شرکت دوم لیست واردکنندگان نیز پرواضح است که با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین دو سال گذشته در سال ۹۹، امکان صعود از جایگاه چهل‌ویکم در سال ۹۸، به جایگاه نهم در سال ۹۹ و پس‌از آن در جایگاه دوم واردات در سال ۱۴۰۰ را نداشته است. (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان).
این شرکت در سال ۱۴۰۰ به‌وسیله اتفاق عجیبی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین اتفاق امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده برای واردات این کالاها استفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی، آیفون وارد کرده و ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف سود خود کرده است.
شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات بیست‌وششم بوده نیز با اتفاق عجیبی که باز هم از سوی اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت کرده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.
در لیست مذکور نام شرکت‌هایی هم به چشم می‌خورد که در ماجراهای ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته‌اند.
این در حالیست که نزدیک به ۵۰ شرکت که بیش‌از ۸۰ درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند.
واردات آیفون با وجود محدودیت
ورود ۳۸۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه در مدت کمتر از شش ماه نشان‌دهنده این است که همچنان عزمی برای مدیریت بهینه منابع ارزی از سوی مسوولان وزارت صمت وجود ندارد.
با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر مدیریت بهینه منابع ارزی، در میان غفلت مسوولان دولتی، در یک مقطع زمانی حتی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد و همچنین اختصاص ارز مسافری به همین نرخ، موجب رونق کسب‌وکار آژانس‌های مسافرتی و سوءاستفاده سودجویان شد. پس از مدتی و در اواخر مردادماه ۹۷، دولت به ناچار مجبور شد تا ارز دولتی را صرفا به کالاهای اساسی اختصاص دهد و ورود بخشی از کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل مانند لوازم خانگی و پوشاک را ممنوع اعلام کرد. با این وجود همچنان برخی کالاهای لوکس و غیرضروری با ارز نیمایی وارد کشور می‌شد.
از میان کالاهای غیرضروری که واردات‌شان در طول این سال‌ها، در جریان بوده است، می‌توان به گوشی‌های تلفن‌همراه گران قیمت -که از آنها با عنوان «گوشی‌های لوکس» یاد می‌شد-، اشاره کرد. حجم زیاد منابع ارزی اختصاص یافته به واردات گوشی‌های لوکس موجب توجه ویژه رسانه‌ها به این موضوع شده بود، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۱، طبق آمار سامانه همتا نزدیک به ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود، اما چرا در طول این سال‌ها، تصمیمات لازم برای ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس، اتخاذ نشد؟
جالب اینجاست که دولت در مقایسه با کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی، برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از ابتکار عمل ویژه‌ای برخوردار بود و در واقع می‌توان ادعا کرد با پیاده‌سازی طرح رجیستری، ایجاد محدودیت در واردات این کالا، قاعدتا نباید به هیچ وجه منجر به افزایش قاچاق این کالا به کشور می‌شد!
واردات آیفون نداشتیم
در همین حال اما رییس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه واردات گوشی در رتبه نخست واردات قرار دارد، گفت: در پنج ماهه نخست واردات آیفون نداشتیم.
مقدسی در مورد واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به کشور وارد شده است. البته بحث حقوق ورودی آنها مطرح است.
جلوی واردات آیفون را نگرفتند
در همین خصوص اما خبرگزاری تسنیم نوشت: علی‌رغم تذکر رهبر انقلاب، میزان واردات تلفن همراه آمریکایی یا همان اپل با رشد قابل توجهی همراه بود؛ به گونه‌ای که فقط در سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۳میلیارد دلار، انواع مدل‌های تلفن همراه اپل وارد کشور شد؛ با احتساب این رقم، میزان واردات اپل در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به حدود ۲.۵ میلیارد دلار می‌رسد.
آمار رسمی حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ هم ۵۹۰ میلیون دلار اپل وارد کشور شده است. با این حال گفته می‌شود که به این ارقام بایستی ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز بابت واردات اپل در ۴ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ اضافه کرد.
با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد که فارغ از بی‌توجهی مسوولان اقتصادی در دولت گذشته نسبت به تذکرات رهبری، مسوولان وزارت صمت در این دولت نیز نسبت به این موضوع مشخص غفلت داشته‌اند.
بررسی اظهارات رییس‌کل سازمان توسعه تجارت بیانگر آن است که وی با اختصاص ارز نیمایی به منظور واردات آیفون مخالف است. رییس‌کل سازمان توسعه تجارت در خرداد ماه سال جاری در این خصوص گفت: «بنده شخصا مخالف این امر هستم که ارز حاصل از صادرات، با یارانه در اختیار افرادی قرارداد که کالای خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند؛ به بیانی واردکننده از جیب مردم و صادرکننده، یارانه دریافت می‌کند.»
آنچه مشخص است پیمان‌پاک به درستی، مسیر رانت تعدادی از افراد را شناسایی کرده است، با این وجود تا به امروز تصمیمی ابلاغ نشده است، حتی وی در آن مقطع به ثبت‌سفارش دو برابری آیفون نسبت به سال گذشته نیز اشاره کرد.
