هیات وزیران هفته گذشته و در راستای اجرای تکلیف تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از تولید موبایل داخلی و صنعت میکروالکترونیک را تصویب کرد که به موجب آن، ۱۲ درصد از عوارض واردات گوشی‌های لوکس به تولید گوشی بومی اختصاص داده می‌شود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با افزایش حدود دو برابری تعرفه ۱۲درصدی را برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار در نظر گرفتند. حالا قرار است که درآمد حاصل از این افزایش تعرفه، صرف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور شود.
در همین راستا هم هیات وزیران به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید گوشی هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک را تصویب کرد. در این آیین‌نامه تاکید شده است که ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند کشور باید به گوشی‌های هوشمند بومی برسد. البته نکته قابل تامل آن است که رسیدن به چنین سهمی از مدت‌ها پیش مطرح شده و آن‌طور که گفته شد باید تا سال ۱۴۰۴ این موضوع تحقق پیدا کند. این قانون در حالی تصویب شده که تا به امروز نه تنها هیچ کدام از گوشی‌های هوشمند بومی نتوانسته‌اند رضایت کاربران و اقبال بازار را جلب کنند، بلکه هر وقت موضوع بومی‌سازی گوشی‌های هوشمند به میان می‌آید، کاربران تنها شاهد بالا رفتن نجومی قیمت و همچنین کمبود موبایل در بازار بوده‌اند. این در حالی است که در سال‌های گذشته یکی از اهداف این پروژه، بالا بردن قدرت خرید مردم در زمینه گوشی‌های هوشمند اعلام شده بود. از طرفی سرعت رشد تکنولوژی بالاست و سایر تولیدکنندگان ایرانی در گذشته به دلیل عدم توانایی از همراهی با این سرعت، از روند رایج بازار عقب مانده‌اند؛ چرا که اغلب در بخش زیرساختی و تکنولوژیک با مشکلات متعددی مواجه هستند. برندهایی هم که تا امروز با برچسب ساخت ایران معرفی شدند، تنها در ایران مونتاژ شده‌اند و در واقع گوشی که از صفر تا صد در داخل تولید شده باشد، وجود نداشته است. نکته مهم دیگر این است که در کشوری مانند ایران تولید یا حتی مونتاژ گوشی‌های هوشمند صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه جمعیت کشور نسبت به کشورهایی مانند چین و هند که تولیدات بومی و حتی صادرات هم دارند بسیار کمتر است؛ با این اوصاف بازار ما کوچک‌تر بوده و البته مانند این دو کشور، نیروی کار ارزان هم در اختیار نداریم. در نتیجه اگر موبایل‌های تولید داخل به مرحله تولید هم برسند، باتوجه به تجربه‌های ناموفق گذشته امید چندانی به رسیدن آنها به مرحله تولید انبوه وجود ندارد.
در آیین‌نامه اخیر هیات وزیران تاکید شده است که در این صنعت ریسک بالایی وجود دارد به همین دلیل برنامه‌های حمایتی متفاوتی نظیر تسهیلات برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. برای تحقق این موضوع هم ۱۲درصد از عوارض واردات گوشی‌های لوکس در اختیار وزارت صمت گذاشته می‌شود تا طرح تولید گوشی‌های هوشمند ملی را هدایت کند. این در حالی است که این روزها واردکنندگان از عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به دنبال آن کاهش میزان واردات این گوشی‌ها در ماه‌های اخیر به‌شدت ناراضی هستند. حالا به نظر می‌رسد که با کم شدن میزان واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس، این سهم ۱۲درصدی هم نتواند آن‌طور که انتظار می‌رود، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان باشد. به این ترتیب احتمالا این قانون نه تنها توانایی افزایش تولید داخلی را نداشته، بلکه عدم تخصیص ارز می‌تواند راه برای قاچاقچیان هموار کرده و در نهایت به افزایش چشمگیر قیمت تمام شده گوشی‌ها منجر می‌شود.
علاوه بر این، حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه برای حمایت از تولید تلفن همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰درصد برای حمایت از صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص خواهد یافت. این اعتبارات شامل حمایت از تولید تلفن همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه‌های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، خواهند بود.
موبایل‌های ارزان اما بی‌کیفیت
اوایل سال جاری خبر تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت تا پایان دوره ۵ ساله اجرای طرح حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی، منتشر شد. ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خرداد ماه سال گذشته اعلام کرده بود که این وزارت قصد دارد با طرحی پنج ساله، تولید بیش از ۱۴ میلیون تلفن همراه را در داخل کشور رقم بزند. آن‌طور که اعلام شده این طرح همچنین با ایجاد ۴۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم و بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی همراه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، ستار هاشمی قیمت ارز را یکی از موانع اصلی روند کند شدن تولید گوشی‌های ایرانی عنوان کرده بود، او درباره تسهیلاتی که برای خرید این موبایل‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفت: «ما برای تسهیل‌گری در روند تولید و توزیع گوشی همراه با پست‌بانک و اپراتورها همکاری و تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم تا منابع در اختیار اپراتورها قرار بگیرد و افراد متقاضی خرید گوشی ایرانی با مراجعه به پورتال اپراتورها و سپس استفاده از تسهیلات بانکی پس از اعتبارسنجی، محصول مورد نظر خود را در قالب نقدی و اقساطی خریداری کنند. در واقع اپراتورها فقط محصول را معرفی میکنند که با توجه به حجم درخواست به اپراتورها موضوع نگاه تشویقی به تولید بیشتر شده و تعمیق کالا انجام می‌شود.»
به‌نظر می‌رسد در دولت سیزدهم بومی‌سازی گوشی‌های هوشمند با جدیت بیشتری دنبال می‌شود؛ چرا که همزمان با افزایش عوارض واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و عدم تخصیص ارز به موبایل‌هایی با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، طرح تولید موبایل‌های داخلی کلید خورد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری هم شهریور ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود از موبایل ایرانی استفاده می‌کند که ظرفیت‌های مناسبی نیز دارد. او اظهار کرد که موبایل ایرانی تولید داخل است و در ساخت آن از ظرفیت جوانان کشور استفاده می‌شود و این موضوع موجب اشتغال‌زایی هم خواهد شد و به نوعی در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند. او همچنین عنوان کرد که موبایل‌های داخلی نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌‌قیمت‌تر هستند. زارع‌پور درباره این موضوع که آیا گوشی‌های همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند یا خیر؛ ضمن تایید این موضوع توضیح داد که حتی سرمایه‌گذاران ایرانی که اکنون در عرصه تولید در سایر کشورها فعال هستند، آمادگی دارند که ظرفیت خود را برای تولید گوشی همراه در ایران به کار بگیرند.
بر اساس گزارش سیتنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم در نشست خبری این هفته خود درباره تدوین آیین‌نامه برای تولید گوشی‌های ایرانی، گفت: آیین‌نامه بند ۹ تبصره ۷ قانون بودجه در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسید و مطابق این آیین‌نامه منابع حاصل از محل حقوق ورودی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، به حمایت از گوشی‌های ایرانی اختصاص می‌یابد و فرآیند و جزئیات آن در آیین‌نامه منتشر می‌شود. کمیته‌ای برای توزیع این منابع و برای حمایت موثر از گوشی‌های ساخت داخل پیش‌بینی شده است که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد به گوشی‌های هوشمند داخلی این منابع اختصاص خواهد یافت.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که گوشی‌های هوشمند داخلی با اقبال خوبی در بازار مواجه نشده‌اند و خریداران ایرانی همچنان به دنبال خرید گوشی باکیفیت خارجی هستند. پروژه تولید تلفن همراه داخلی معمولا تنها به افزایش قیمت موبایل‌های وارداتی و حتی کمبود آنها در بازار منجر شده است. موبایل‌های داخلی تنها در صورتی می‌توانند جایگزین مدل‌های خارجی شوند که توانایی رقابت با آنها را داشته باشند؛ موضوعی که بعید است به خاطر نبود زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک کافی به نتیجه برسد.
تولید یا مونتاژ؟
با تمام اینها نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان داخلی با موانع و چالش‌های مهمی روبه‌رو هستند؛ چرا که اگر تولیدات آنها کیفیت مطلوبی نداشته باشد، چنین طرح‌هایی تنها باعث از دست رفتن وقت و سرمایه آنها می‌شوند. حمید توسلی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی تهران و عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید تجهیزات فناوری کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: «در ابتدا باید تعریف از تولید داخلی مشخص شود. اگر ما تولید را بستن پیچ در نظر بگیریم می‌توانیم تولید داشته باشیم. اما اگر هدف از تولید، ساخت برد و چیپ‌ست باشد، این کار در حال حاضر در کشور ما امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر در بازار اکثر موبایل‌ها با سیستم‌عامل اندروید کار میکنند. پس اگر هدف ما تولید موبایل‌های داخلی باشد، باید برای دسترسی به این سیستم‌عامل با شرکت گوگل تعامل داشته باشیم که این موضوع هم به دلیل تحریم‌ها اجرایی نیست؛ مگر اینکه ما سیستم عامل متفاوت و منحصر‌به‌فردی را تعریف کنیم. اینکه شرکت‌های ایرانی از یک شرکت چینی سازنده موبایل مانند تکنو، تجهیزات و قطعات اولیه را خریداری و آنها را در داخل مونتاژ کنند، امکان‌پذیر است. البته در ایران امکان تولید قاب و بدنه وجود دارد و البته فرآیند آن زمان‌بر است. در مورد برد هم باید گفت که ساخت برد مدار چاپی پی‌سی‌بی در داخل کشور به‌صرفه نیست و تهیه چیپ هم مشکلات خاص خود را دارد. به‌طور کلی داستان تولید در ایران پیچیده است. بعضی تجهیزات مانند بدنه‌های پلاستیکی، قطعات فلزی، بردهای کوچک تا چهار لایه را می‌توان در کشور تولید کرد و برای تولید این محصولات قدم‌های خوبی هم برداشته شده است. با این همه اما اگر در ایران به‌جای تولید سخت‌افزار، وقت و انرژی‌مان را صرف جلوگیری از فرار مغزها کنیم و از نیروهای خلاق و جوان در زمینه‌های روباتیک، آی‌او‌تی و هوش مصنوعی استفاده کنیم، در دنیا می‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.»
توسلی درباره به‌صرفه بودن تولید و مونتاژ موبایل در ایران گفت: «بالا رفتن قیمت کرایه‌های حمل و نقل باعث شده مونتاژ صرفه اقتصادی داشته باشد. البته این موضوع برای کالاهای سنگین و بزرگ مانند نمایشگرهای بزرگ ال‌سی‌دی صدق می‌کند. موضوع بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که اگر کشوری بخواهد در تولید موفق ظاهر شود باید تیراژ تولید بالایی داشته باشد؛ کشور ما ۸۰ میلیون جمعیت و چین ۴/ ۱ میلیارد جمعیت دارد. چین هر محصولی را که تولید کند، حتی اگر خطا داشته باشد، به دلیل بزرگی بازار می‌تواند در تیراژ بالا آن را به فروش برساند و سپس اشکالات موجود را برطرف کند. ما بازار کوچک ایران را در اختیار داریم. حتی اگر بازار‌های منطقه را هم مد نظر داشته باشیم، باید از نظر کیفیت از برندهای چینی و تایوانی قوی‌تر عمل کنیم. در حال حاضر در ساخت قالب، قطعه، طراحی و دیزاین نمی‌توانیم در برابر برندهای قدیمی و معروف حرفی برای گفتن داشته باشیم؛ چرا که ما با تکنولوژی روز دنیا بسیار فاصله داریم و این تکنولوژی‌ها در دست برندهای معروف دنیا است.»
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره تولید موبایل‌های داخلی گفت: «در حال حاضر بازرگانان آمادگی سرمایه‌گذاری برای تولید موبایل‌های داخلی را دارند، اما موضوع مهم این است که دولت بتواند تجهیزات لازم را از کشورهای دیگر وارد کند و آماده‌سازی لازم را انجام دهد. ما در ابتدای مسیر هستیم و زمان نیاز داریم تا خودمان را با تکنولوژی روز دنیا همگام کنیم. قرار بر این است که سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند و سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند. تولیدات می‌تواند هم نیاز داخلی را تامین کند و هم این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم در بحث صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم. به‌طور کلی سیستم تولید به این شکل است که ابتدا محصولات وارد و در داخل مونتاژ انجام شود و در طول زمان خودمان شروع به ساخت تجهیزات کنیم.»
تمام اینها در شرایطی است که بازار موبایل از ابتدای سال جاری با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ از ابتدای سال واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به مشکل خورده و در واقع این موبایل‌ها دیگر از طریق مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شوند. حالا دولت قصد دارد با سودای تامین نیاز بازار، به تولید موبایل ایرانی روی بیاورد؛ تجربه‌ای تکراری و البته شکست‌خورده که موفقیت آن مورد تردید است.
