سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در قانون تعزیرات تکلیف برخورد با فروش خارج از شبکه و فروش به قیمت بالاتر از نرخ مصوب مشخص شده است، گفت: فروش کالاها با نرخ مصوب در فروشگاه‌های آنلاین منوط به تصمیم مدیران اجرایی است.
مهدی طغیانی در خصوص برنامه مجلس برای کمک به تامین کالاها با قیمت مصوب در فروشگاه‌های آنلاین، اظهار کرد: مجلس از جهت زیرساخت قانونی می‌تواند کمک کند و ما در مورد اینکه کالاها با نرخ مصوب در بستر مجازی یا به شکل حقیقی عرضه شود، خلاء قانون نداریم. این موضوع به تصمیماتی مدیران اجرایی بر می‌گردد.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش در مورد کالاهای اساسی را رصد و دریافت می‌کند، گفت: مجلس گزارش‌های کالاهای اساسی، انحصاری، یارانه‌ای، ضروری و عمومی که مشمول قیمت گذاری می‌شود را رصد می‌کند و بر اساس قوانین نظارت و برخورد می‌کند.
طغیانی تصریح کرد: اگر مانعی برای عرضه کالاها با قیمت مصوب در فروشگاه‌های آنلاین باشد، ما می‌توانیم از بُعد نظارتی ورود کنیم، در این مسیر مانعی نیست و دولت باید تصمیم مدیریتی بگیرد.
