معاون مرکز ملی فضای مجازی از اصلاح و بازنگری دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) خبر داد. سیدهادی سجادی معاون تنظیم مقررات و اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی هدف از اصلاح و بازنگری دستورالعمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) را در راستای تسهیل مقررات حوزه‌های جدید فناوری در اجرای طرح‌ها و ایده‌ها در کشور، عنوان کرد.
وی با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) گفت: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اصلاح و آسیب شناسی این طرح با توجه به چالش‌های اجرایی آن، با هدف تسهیل توسعه کسب و کارها و ایده‌هایی که در کشور مقررات و سازوکارهای مشخص برای مجوزدهی و حمایت نداشتند، اقدام کرده است.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: «وزارت اقتصادی و امور دارایی در این جلسه پیشنهاداتی را برای بازنگری در فرآیندهای داخلی کارگروه مربوطه که در آن وزارتخانه مستقر است، ارائه کرده که مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا ماده واحده ای برای تسهیل فعالیت ارائه شود.»
حضور نمایندگان کسب و کاهاری خصوصی و تشکل‌ها برای آسیب‌شناسی طرح
دکتر سجادی با بیان اینکه تنظیم گران نیز باید همکاری‌های لازم را برای تسریع در اجرای این طرح داشته باشند، تاکید کرد: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با دعوت از تمامی اعضا و حضور کسب و کارهای خصوصی، نظام‌های صنفی و انجمن‌های مربوطه نسبت به آسیب شناسی طرح برای بهبود عملکرد سندباکس ها در کشور اقدام و پس از بررسی کارشناسی نسبت به اصلاح اسناد اقدام خواهد کرد.»
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) اعلام کرد: «بسیاری از کشورها برای تسهیل در روند فعالیت کسب و کارهای نوآورانه که نظام مشخصی برای اجرا در کشورشان ندارند از روش سندباکس رگولاتوری استفاده می‌کنند که این مهم در ایران تحت عنوان دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی با ایجاد دبیرخانه و کارگروه مربوطه در وزارت اقتصادی و امور دارایی انجام شده است.»
وی افزود: «پس از تصویب وابلاغ، کارگروهی متشکل از ذی نفعان بخش خصوصی و دولتی در وزارت اقتصادی و امور دارایی تشکیل و پرتال مربوطه راه اندازی شد تا متقاضیان نسبت به ارائه طرح‌های خود اقدام کنند. تاکنون ۱۱ تقاضا برای کارگروه ارسال شده است که ۲ طرح تصویب و مراحل اجرایی را طی می‌کند و البته با چالش‌هایی مواجه شده که نیازمند تصحیح فرآیندها در این زمینه است.»
