۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده که حدودا ۷ برابر جمعیت بالای ۱۸سال کشور است اما در کشورهای دیگر این نسبت به ۱/۵ می‌رسد.این روزها اکثر خرید و فروش‌ها و معاملات به تراکنش‌های الکترونیکی می‌انجامند و دیگر کمتر پیش می‌آید که کسی دسته‌ای اسکناس از جیبش بیرون بیاورد و کش آن را باز کند و شروع کند به شمردن! اما مسئله جالب این‌جاست که جمعیت بالای ۱۸ سال کشور ما بسیار بیشتر از مردم دیگر کشورها تقاضای کارت بانکی از بانک‌های مختلف داده‌اند. روزنامه جام جم در گزارشی به این موضوع پرداخته که چرا در ایران این همه کارت بانکی داریم:
بیش از ۳۰ سال از ظهور کارت‌های بانکی می‌گذرد و توانسته جایگزینی برای حمل پول نقد باشد. اگر تا دیروز افراد برای نگهداری پول خود مجبور به نگهداری در پستوهای خانه بودند اکنون حتی برای انتقال به حساب دیگران نیز نیاز نیست از خانه بیرون بروند و با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی امکان انتقال پول و همچنین پرداخت قبوض امکان‌پذیر است. قبلاً روال کار به این صورت بود که افراد برای افتتاح حساب نیز باید به شعب بانکی مراجعه می‌کردند اما با توسعه خدمات غیر حضوری و بانکداری الکترونیک کارمزد بانک‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده تا افراد از مراجعه حضوری خودداری کنند. موضوعی که در این گزارش جام‌جم به آن پرداخته‌ایم چالش‌ها و هزینه‌های کارت‌های بانکی است. به این دلیل که بانک‌ها معتقدند نرخ خدمات آنها نسبت به هزینه تمام‌شده و تورم عقب مانده و همین موضوع دلیلی برای زیانده شدن شبکه بانکی محسوب می‌شود. از سوی دیگر در کشورهای مختلف خدمات بدون کارت به کاربران عرضه می‌شود و حتی استفاده از دستگاه خودپرداز نیز نیازی به کارت ندارد.
در کشورهای اروپایی برای خدمات بانکی چه هزینه‌ای از مشتریان دریافت می‌شود؟ این سوالی است که با تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی مطرح می‌شود. بد نیست بدانید کارمزد خدمات بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها در دنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران، منبع درآمدی بانک‌های ایران از این محل به کمتر از ۵ درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تأمین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است. موضوعی که بارها مورد تأکید رؤسای بانک مرکزی قرارگرفته و خواسته که نظام بانکی از تأمین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش بروند. البته هنوز بانک مرکزی درباره تغییر تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، صندوق‌های اجاره‌ای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حساب‌ها نظر نداده و این تعرفه‌ها از حدود سال ۱۳۹۵ افزایش نیافته است.
آنطور که بانکی‌ها می‌گویند در این روزهای سخت اقتصادی، هزینه زیرساخت‌های بانکی چند برابر شده ولی هنوز بسیاری از خدمات یا رایگان هستند یا با کارمزدهای یک دهه گذشته به مردم ارائه می‌شوند. مثلاً در سال ۱۳۹۷، صدور هر کارت مغناطیسی بانکی ۱۲ هزار تومان برای بانک هزینه داشت اما فقط ۲,۳۰۰ تومان از مشتری برای صدور آن اخذ می‌شد که حالا به ۶هزار تومان رسیده است. یعنی از نظر مدیران و تصمیم‌گیران، بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی مواجه هستند. با افزایش کارمزد خدمات بانکی قرار است فاصله هزینه خدمات الکترونیک جبران شود.این در حالی است که برخی بانک‌ها برای کارت‌های مفقودی ۱۵ هزار تومان دریافت می‌کنند تا کاربران نسبت به نگهداری کارت تلاش بیشتری داشته باشند.
از سوی دیگر باید توجه داشت تحریم‌ها حتی در کارت‌های بانکی نیز اثر داشته است؛ به این دلیل که تحریم‌ها در فرآیند تأمین کارت خام مغناطیسی مورد نیاز در شبکه بانکی مشکلاتی را ایجاد کرده چرا که امکان واردات مواد اولیه تولید کارت خام به کشور راحت و میسر نیست. آنطور که مهدی فاتحی، رئیس اداره بانکداری دیجیتال به خبرنگار ما می‌گوید هزینه هر کارت خام ۲هزار تومان، قیمت ریبون (چاپ) هزار تومان و پاکت رمز ۵۰۰ تومان است که هزینه مراسلات و خدمات بانکی نیز به همین میزان افزوده می‌شود. به بیان بهتر هزینه صدور هر کارت بانکی حدود ۷هزار تومان است که تعیین نرخ ۶ هزار تومان برای صدور هر کارت معقول‌تر از رقم گذشته ۲,۳۰۰ تومان است. این در حالی است که همچنان کارت‌های هدیه فاقد دریافت کارمزد هستند.
چه تعداد کارت بانکی داریم؟
طبق آخرین گزارش در خرداد سالجاری تعداد کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانک‌ها به بیش از ۳۹۰ میلیون رسیده که در مقایسه با پایان سال گذشته تقریباً ۱۰ درصد بیشتر شده است. با توجه به این‌که به طور متوسط ماهانه حدود سه میلیون کارت بانکی در کشور صادر می‌شود اکنون این رقم از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی عبور کرده است. مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۳۹۸ میلیون و۴۲۶ هزار و۱۵۷ عدد کارت در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک بوده که در مقایسه با صدور ۳۶۰ میلیون و۷۹۸ هزار و۴۷۲ کارت در سال گذشته تقریباً ۱۰ درصد بیشتر شده است.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. تا پایان خرداد سالجاری بالغ بر ۲۶۲ میلیون و۱۰۸ هزار و۹۵۲ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و۶۴۷ هزار و۱۳۴ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را داشته است.
بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. همچنین تا پایان خرداد امسال معادل۶میلیون و۸۵ هزار و۲۸۱ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی با تعداد یک میلیون و۷۳۴ هزار و۸۴۴ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است. علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۲۸ میلیون و۲۴۴ هزار و۶۶۵ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و۱۶۴ هزار و۴۲۷ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند. طبق این گزارش، معادل یک میلیون و۹۸۷ هزار و۲۵۹ عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در خرداد ۱۴۰۰ صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
هر ایرانی چند کارت دارد؟
با توجه به این‌که حدود ۳۹۰ میلیون کارت بانکی فعال در کشور وجود دارد به طور متوسط هر ایرانی بالای ۱۸ سال دارای ۷ کارت بانکی است. البته خانوارهای روستایی به فعالیت با یک کارت بانکی بسنده می‌کنند اما خانوارهای شهری به‌طور متوسط بیش از ۱۰ کارت به نامشان است.
دلیل تاریخ انقضای کارت‌های بانکی تا پیش از افزایش نرخ خدمات بانکی هزینه صدور هر کارت بانکی به طور متوسط ۷ تا ۸ هزار تومان بود که تنها ۲,۳۰۰ تومان آن از مشتری دریافت می‌شد. به طور متوسط سالانه ۳۵ میلیون کارت بانکی در کشور صادر می‌شود که اگر برای هر کارت بانکی ۵ هزار تومان قرار بود بانک پرداخت کند رقمی حدود ۱۷۵ میلیارد تومان می‌شد. حال این پرسش به وجود می‌آید که چرا با وجود زیانده بودن صدور کارت بانکی تاریخ انقضا در کارت‌های بانکی درج می‌شود تا بانک برای صدور مجدد دوباره زیان ببیند.
مهدی فاتحی، کارشناس ارشد بانکداری دیجیتال در این باره می‌گوید درج تاریخ انقضا دستورالعمل بانک مرکزی است و برای پرداخت‌های اینترنتی یکی از فاکتورهای امنیتی محسوب می‌شود و بانک‌ها باید به سمتی بروند که برای کارت‌های برداشت تاریخ انقضا را نامحدود بگذارند. در کشورهای دیگر به دلیل این‌که استفاده از کارت‌های اعتباری زیاد است و بانک‌ها به منظور دریافت حق عضویت سالانه تاریخ انقضا درج می‌کنند اما برای کارت‌های بانکی برداشت که عمر بالایی هم دارند می‌توان تاریخ نامحدود در نظر گرفت. تاریخ انقضای کارت متشکل از دو رقم ماه و دو رقم سال است که اکنون بانک‌ها برای کارت‌های برداشت می‌توانند ۹۹/۱۲ را نظر بگیرند که مربوط به سال ۱۴۹۹ است. فاتحی تاکید می‌کند وقتی برای کارت‌های برداشت حق عضویتی در نظر گرفته نمی‌شود تعیین تاریخ انقضا هم به زیان بانک است و هم مشتری.
نرخ خدمات بانکی دورتر از واقعیت
محمدرضا جمشیدی، رئیس کانون بانک‌های خصوصی به خبرنگار ما می‌گوید، دلیل فاصله قیمت تمام شده خدمات و نرخ دریافتی از مشتری به بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا باز می‌گردد که در آن تاکید شده بانک مرکزی نسبت به تعیین کارمزد این خدمات اقدام کند اما این موضوع برای بانک‌ها هزینه است و مابه التفاوت آن از عدم‌النفع سهامداران پرداخت می‌شود که در همین راستا برخی بانک‌ها زیان ده شدند. بانک مرکزی زمانی که نرخ‌ها را برای بانک‌ها تعیین می‌کند به واقعیت نزدیک است اما تثبیت این نرخ با توجه به میزان تورمی که در کشور وجود دارد باعث زیانده شدن بانک‌ها در بخش‌هایی خواهد شد.
جمشیدی معتقد است بانک‌ها در فضای مجازی مورد هجمه قرار می‌گیرد در حالی واقعیت‌ها چیز دیگری است. در خارج از کشور نرخ تسهیلاتی که از مردم می‌گیرد ۵ درصد است اما در ایران اگر قانونی دریافت کنند ۱۸ درصد خواهد بود، به این دلیل که بانک‌ها درآمدشان از محل ارائه خدمات است. در قانون بودجه سال ۹۵ آمده ۲ درصد از درآمد حاصل از تراکنش‌های بانکی باید به خزانه واریز شود اما بانک‌ها درآمد قابل‌توجهی از این بخش ندارند.
دلیل افزایش قیمت پیامک‌های بانکی
اخیراً بانک‌ها مدت دوره خدمات پیامک را از یکساله به شش‌ماهه تغییر دادند و با این‌که مدت زمان ارائه خدمات کوتاه شده قیمت‌ها افزایش یافته است. جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این باره می‌گوید شرکت مخابرات هزینه پیامک را افزایش داده و بانک از این بخش، میزان اندکی منتفع می‌شود. این در حالی است که بانک‌های دولتی از پرداخت هزینه‌های پیامکی به شرکت زیرساخت معاف هستند. از هر تراکنش بانکی که از خدمات پیامکی استفاده می‌کنند ۱۰ ریال باید به حساب خزانه واریز شود و این اولین بار است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است.
مقایسه سیستم کارت بانکی ایران با دیگر کشورها
مهدی فاتحی، کارشناس ارشد بانکداری دیجیتال درباره تفاوت سیستم بانکداری ایران با کشورهای دیگر توضیح می‌دهد، خیلی از کشورها کارت برداشت را کنار گذاشتند و از کارت اعتباری بیشتر استفاده می‌کنند. اعتباری که می‌دهند خرید می‌کنید، در یک بازه زمانی مهلت بازگشت پرداخت می‌دهند یک ریال هم سود نمی‌گیرند و اگر قرار بود دیرتر پرداخت شود تقسیط خواهد شد. وقتی از کارت اعتباری استفاده می‌شود برای این‌که اعتبار فرد افزایش یابد از یک بانک خدمات دریافت می‌کنید.
به همین دلیل لزومی بر استفاده از کارت چند بانک وجود ندارد. در برخی کشورها نیز رمز وجود ندارد و حامل کارت همانند حمل کننده پول است. مورد بعدی بحث کیف پول است. در کشور ترکیه کیف‌هایی مانند جاسوئیچی درست کردند و عملکرد توکن دارد. در ترکیه برای تراکنش‌های خرد از توکن و برای تراکنش‌های درشت از کارت استفاده می‌کنند. در کشورهای آسیای شرقی از موبایل و چهره استفاده می‌کنند. به این صورت که چهره و موبایل در بانک معرفی و حساب بانکی که قرار است از آن برداشت شود معرفی خواهد شد اما هنوز در ایران از کارت برداشت استفاده می‌شود. استفاده از کارت در اغلب کشورها در حال کمرنگ‌شدن است و احتمالاً ایران نیز تا ۵ سال دیگر وارد این مسیر خواهد شد.(منبع:جام جم)
