دخیل دانستن «سابقه فعالیت واردکنندگان گوشی موبایل» در تخصیص ارز و صدور اجازه واردات، از جمله موانعی است که طی مدت اخیر مشکلات زیادی را برای تامین کنندگان کوچک این بازار ایجاد کرده است. به طوری که برخی از این بازیگران به تدریج در حال حذف از میدان رقابتند و فضای واردات موبایل کشور به سمت انحصاری شدن پیش می‌رود. درحالی که گروهی از شرکتها معتقدند مانع‌تراشی‌های انجمن واردکنندگان موبایل باعث تداوم این شروط محدودکننده بوده است، این انجمن تمامی گفته ها را رد کرده و می گوید علت این امر تصمیم اداره مقررات است. کارشناسان بازار موبایل پیش بینی می‌کنند با تداوم چنین محدودیتهایی برای واردکنندگان کوچکتر بازار، احتمالا در هفته‌های پیش رو شاهد افزایش قیمت دست کم ۱۵ درصدی در قیمت گوشی‌های هوشمند باشیم.
مشکلات «شرط سقف و سابقه» برای کوچکترها
به تازگی گروهی از واردکنندگان خرد بازار موبایل کشور، اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های وارداتی و در نظر گرفتن محدودیتهایی در زمینه سقف و سابقه برای این گروه از واردکنندگان به سازمان توسعه تجارت اعلام کردند. بهزاد رشیدزاده، مدیر یکی از این شرکتهای واردکننده در گفتگو با آی تی ایران می‌گوید: درحالی که در نامه‌ای که سال ۹۹ به امضای عباس قبادی، معاون بازرگانی وزارت صمت رسیده، با عدم اعمال شرط سابقه واردات در بررسی درخواست‌های ثبت سفارش کالای تلفن همراه موافقت شده است، اما هنوز گروهی در برابر این حذف مقاومت می‌کنند. وی می‌گوید در مراجعاتی که به سازمانهای مختلف داشتیم، به صورت غیررسمی تاکید کردند که انجمن واردکنندگان موبایل مخالف برداشته شدن این طرح است و به نوعی در مقابل تسهیل فعالیت واردکنندگان متنوع در این بازار کارشکنی می‌کند.
رشید زاده می‌گوید درحالی که انجمن واردکنندگان موبایل در ظاهر چنین گفته‌هایی را رد می‌کند و با استناد به یک نامه بر موافقت انجمن با برداشته شدن سقف تاکید می‌کند، اما تمامی بخش‌هایی که برای اعتراض به آنها مراجعه کردیم می‌گویند مانع اصلی این موضوع انجمن است و در پشت پرده برای حذف بازیگران کوچکتر تلاش می‌کند.
یکی دیگر از واردکنندگان خرد بازار موبایل، که مایل نبود نامش فاش شود، در گفتگو با آی تی ایران، ضمن تایید تمامی گفته‌های رشیدزاده تاکید کرد که این اقدام نتیجه‌ای جز از دور خارج کردن واردکنندگان خرد و ایجاد انحصار نخواهد داشت.
گفته می‌شود استدلال اعلام شده از سوی انجمن برای جلوگیری از حذف اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات موبایل این است که بازیگران کوچک توان و اعتبار کافی برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش و ضمانت محصولات را ندارند و ممکن است خریداران را متضرر کنند. آنها گفته‌اند که واردکنندگان بزرگ که سابقه طولانی‌تری در این بازار دارند، می‌توانند بهتر عمل کنند و ریسک ارائه این خدمات کاهش می‌یابد.
با این وجود، رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با آی‌تی ایران، ضمن رد تمامی گفته‌های چندین واردکننده خرد درباره نقش انجمن در باقی ماندن شرط سابقه گفت: «نیکی که از حد بگذرد، نادان خیال بد کند.»
قربانی ضمن اسنتاد به نامه‌ای که واردکنندگان نیز پیشتر به آن اشاره کرده بودند چنین استدلال کرد که انجمن نه تنها هیچ مخالفتی با برداشته شدن شرط سابقه ندارد، بلکه برای دوبرابر شدن ظرفیت‌ها و رسیدن به میزان فعلی نیز پیگیری‌ها و پافشاری‌های بسیاری کرده است. وی معتقد است علت برداشته نشدن این شرط، موافقت نکردن اداره مقررات با این موضوع است نه انجمن واردکنندگان موبایل.
قانون سقف و سابقه
طبق قوانین اخیر واردات محصول، شرکتها بر اساس پارامترهای مختلفی اعم از ساختار شرکت، میزان واردات، مدیران و… رتبه بندی می‌شوند و بر اساس رتبه به دست آمده، سقف واردات مجاز آن شرکت واردکننده مشخص می‌شود. مقدار «سابقه واردات»، دو برابر میانگین واردات دو سال اخیر هر واردکننده در نظر گرفته می‌شود.
طبق گفته فعالان بازار، اعمال شرط سابقه واردکنندگان در بررسی درخواست‌های ثبت سفارش گوشی موبایل حدود یک سال است (از خرداد ماه ۹۹) که آغاز شده است. در ابتدا بنا بود که سابقه واردات مجاز برای هر واردکننده به اندازه میانگین واردات دو سال اخیر آنها باشد؛ اما در شهریور امسال این قانون اندکی اصلاح شد و با توجه به نیاز بازار قرار شد میزان واردات مجاز هر واردکننده دو برابر شود.
با تعیین سقف مجاز، پس از تعیین سقف و سابقه هر واردکننده طبق اصول ذکر شده در بالا، هر کدام از عددهای بدست آمده پایین‌تر باشد، به عنوان سقف مجاز برای آن واردکننده در نظر گرفته می‌شود. یعنی اگر در محاسبات بالا سقف به دست آمده برای آن واردکننده کمتر باشد، عدد سقف به عنوان سقف مجاز در نظر گرفته می‌شود و اگر سابقه پایین‌تر باشد، سابقه به عنوان سقف مجاز در نظر گرفته می‌شود.
این واردکننده موبایل معتقد است که اکنون تمام مانور شرکتهای بزرگ بر موضوع سابقه است و قصد دارند با پررنگ کردن نقش سابقه در وضعیت تخصیص ارز برای واردات، شرکتهای کوچک را از میدان به در کنند.
رشیدزاده معتقد است: شرکتهای بزرگ با مانور بر موضوع سابقه در تخصیص ارز، قصد دارند شرکتهای کوچک را از میدان به در کنند و با ایجاد انحصار نبض بازار را در دست بگیرند.
تخصیص ارزهای ۵۰۰ هزار دلاری برای واردکنندگان کوچک
اکنون ارزی که به واردکنندگان کوچک و بدون سابقه اختصاص پیدا می‌کند ۵۰۰ هزار دلار است و این واردکنندگان پس از واردکردن کالا و رفع تعهد می‌تواند پارت بعدی را با یک تخصیص ارز ۵۰۰ هزار دلاری دیگر انجام دهد. با توجه به فرآیند اداری گرفتن این تخصیص، در بهترین حالت هر شرکت واردکننده کوچک می‌تواند تا ۴ پارت ۵۰۰ هزار دلاری گوشی موبایل وارد کنند. این درحالی است که سابقه لحاظ شده برای تخصیص ارز به شرکتهای بزرگ چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار است.
رشید زاده تاکید می‌کند که چرا با وجود پارامترهای رتبه بندی و سقف، باید سابقه واردکننده نیز در تخصیص ارز و اجازه واردات لحاظ شود. درحالی که تکیه بر چنین موضوعی تنها باعث ایجاد رانت برای بازیگران قدیمی و بزرگتر و کمک به شکل گیری انحصار در بازار و افزایش قیمتها می‌شود.
پیش بینی افزایش قیمتها در ماه پیش رو
این واردکنندگان بازار موبایل کشور به آی تی ایران می‌گوید: تا همین مدت اخیر که شرط سابقه به صورت جدی در سامانه‌ها لحاظ نشده بود، امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود داشتب. اما اکنون با به جریان انداختن مجدد این شرط، قصد دارند محدودیت‌ها برای واردکنندگان کوچک را تشدید کنند.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، اکنون بیش از ۵۰۰ شرکت در زمینه واردات گوشی موبایل فعالند اما تفاوت‌های فاحشی میان حجم واردات گروه خاصی از واردکنندگان با عموم این ۵۰۰ واردکننده وجود دارد. واردکنندگان خرد بازار موبایل معتقدند با پررنگ کردن شرط سابقه برای تخصیص ارز واردات، به زودی انحصار واردات موبایل در اختیار ۱۵ شرکت قرار خواهد گرفت و ظرف ۲۰ روز آینده افزایش قابل توجهی را در قیمت گوشی‌های موبایل بازار شاهد خواهیم بود.
واردکنندگان خرد بازار موبایل معتقدند با پررنگ کردن شرط سابقه برای تخصیص ارز واردات، به زودی انحصار واردات موبایل در اختیار ۱۵ شرکت قرار خواهد گرفت و ظرف ۲۰ روز آینده افزایش قابل توجهی را در قیمت گوشی‌های موبایل بازار شاهد خواهیم بود.
ارزهای تخصیص داده شده را برگردانید!
رشیدزاده در تشریح مراجعه اعتراضی گروهی از مدیران و پرسنل بیش از ۲۰ شرکت واردکننده موبایل به سازمان توسعه تجارت می‌گوید: یکی از پرسنل بخش پشتیبانی این سازمان که نمی‌توانم از وی اسم ببرم، صریحا به ما گفت که انجمن واردکنندگان موبایل جلوی برداشته شدن این شرط را گرفته است.
به گفته این واردکننده موبایل، یکی از مدیران سازمان توسعه خطاب به واردکندگان معترض گفته است که باید تمامی تخصیص ارزهایی که طی این مدت به شما تخصیص پیدا کرده را لغو کرده و با تایید کنندگان این سفارشات نیز برخورد قضایی خواهیم کرد. وی می‌افزاید که این مدیر اظهار کرده که هیچ اجازه‌ای برای واردات کالا با این ارزها به شما داده نخواهد شد. درحالی که این ارزها اکنون دریافت شده و برای تامین کالا به خارج کشور نیز منتقل شده است.
این فعال بازار موبایل تاکید می‌کند: زمانی که یک شرکت واردکننده از بانک مرکزی تخصیص گرفته باشد قانونا می‌تواند با ارز دریافت شده اقدام به وارد کردن کالای مقرر کند. درحالی که آن مدیر سازمان توسعه تجارت به آنها گفته اجازه واردات نخواهید داشت و باید ارز تخصیص یافته را بازگردانید. وی معتقد است چنین صحبتهایی زورگویی و اقدام به نفع شرکتهای بزرگ است.
حذف شرط سقف و سابقه از ۱۴۰۱
این صحبت‌ها درحالی مطرح شده است که در همین هفته، رییس کل سازمان توسعه تجارت از حذف شرط سقف و سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۱ خبر داد. علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی اعلام کرد: «دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده، در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.»
وی در بخشی دیگر افزوده بود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود.
طبق اعلام رییس کل سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز قرار است شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند برداشته شود. وی از این موضوع به عنوان مشوقی یاد کرد که برای شرکتها در نظر گرفته شده تا بتوانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد نمایند. با اینحال فعالان بازار موبایل معتقدند پیامد چنین تصمیمی، ورود تامین کنندگان غیرمتخصص به عرصه واردات موبایل و از دور خارج شدن شرکتهای کوچک و متخصصی است که از پیش در این بازار فعال بوده اند.
در نهایت باید تاکید کرد که اتخاذ تصمیماتی که به شکل گیری انحصار ختم شود، سرانجامی جز متضرر شدن مصرف کننده نهایی و اختلال در بازار نخواهد داشت. زیرا وجود انحصار در هر حوزه ای، مصادف سلب رقابت و سپردن قدرت تعیین قیمتها به گروه خاص است. در سالهای اخیر اثرات چنین پدیده‌ای در بازار تجهیزات الکترونیکی بالاخص گوشی موبایل بسیار مشهود بوده است، به طوری که گروه‌های خاصی از واردکنندگان، با در دست گرفتن نبض موجودی مدلی خاص، قیمت آن را به خواست خود بالا و پایین کرده اند. این درحالی است که اگر واردکنندگان متعددی امکان ورود به زنجیره تامین این کالاها را داشته باشند، به واسطه رقابتی شدن فضای بازار، امکان چنین دستکاری‌هایی از بخش‌های خاص گرفته می‌شود.
