پیـرو مصوبـه ۲۶۶ و اعمـال شـیوه جدیـد محاسـبه پهنـای بانـد، کاهـش حـدود ۲۰ درصـدی قیمـت هزینه واگذاری، قیمـت خدمت پهنای بانـد و اینترنـت را بـرای مشـتریان شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت کـه اپراتورهـا هسـتند، به همراه داشـت که مصرف‌کننـده نهایـی نیـز از آن منتفـع می‌شود.
به گزارش ایسنا، اینترنـت دایـل‌آپ اولیـن تجربـه اسـتفاده از اینترنـت میـان کاربـران ایرانـی بود. بهگونـهای که در نیمـه دوم دهه هفتاد حـدود ۵۰۰۰ کاربر ایرانـی با اسـتفاده از آن نیازهای خود را رفـع می‌کردنـد. امـا، در ایـن بسـتر به‌قـدری محدودیـت وجـود داشـت کـه اصلا در رابطـه بـا آن صحبـت از حجـم و سـرعت، بـه معنـای کنونـی مطـرح نبـود. در این راستا رگولاتوری برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را در قالب گزارش «واکاوری مقررات‌گذاری در حوزه اینترنت پرسرعت» منتشر شده است.
بـا گسـترش فنـاوری، اکثـر فعالیت‌هـای اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی در سراسـر جهـان بـر پایـه فناوری اطلاعات بنـا شـد. این امـر دنیـا را به دهکـده کوچکی تبدیـل کـرد و باعـث شـد همـه افـراد در سراسـر جهـان، از اطلاعات و فناوری‌هـا بـرای ارتبـاط بـا یکدیگـر اسـتفاده کننـد. امـروزه اینترنـت بـه جزئـی جدایی‌ناپذیـر از زندگـی افـراد تبدیـل شـده اسـت؛ بهگونـهای کـه کاسـتی و ضعـف اسـتفاده از آن، بـه مثابـه عقـب مانـدن از حرکـت کاروان جهانـی تلقـی می‌شـود.
در ایـران در سـال ۱۳۸۲ جهشـی در حـوزه اسـتفاده از بسـتر اینترنـت اتفـاق افتـاد و وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن، بـا گرفتـن حق‌الامتیـاز یـک میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومانـی، پروانـه ارائـه سـرویس اینترنـت پرسـرعت بـه روش ADSL را بـه شـرکت‌های PAP واگـذار کـرد. سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی نیـز همزمـان بـا ورود اینترنـت پرسـرعت بـه کشـور در بخـش تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویی تاسـیس شـد تا به عنـوان نهاد نظارتـی، زمینه رقابتی شـدن فعالیـت فعـالان بـازار و ارتقای کیفیـت خدمات ارتباطـی را فراهـم کنـد.
پـس از این سـال بود که رشـد تعداد کاربـران اینترنت در ایـران سـرعت گرفـت، بهگونـهای کـه طبـق آخریـن آمـار و اطلاعات بخش ICT کشـور که توسـط سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی منتشـر شـده اسـت در حـال حاضر، بیـش از ۸۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفـر در ایـران از اینترنـت اسـتفاده می‌کننـد. از ایـن تعـداد ۷۷ میلیـون و ۷۰۶ هـزار و ۸۸۵ نفـر مشـترک اینترنـت موبایـل و ۹ میلیـون و ۷۱۸ هـزار و ۴۳۹ نفـر مشـترک اینترنـت ثابـت هسـتند.
همزمـان بـا فراگیـر شـدن اینترنـت در میـان مـردم، هزینـه اسـتفاده از ایـن بسـتر به‌عنـوان دغدغـه‌ای بـرای کاربـران مطرح شـد؛ از آنجاکه، بر اسـاس قانون وظیفـه تعرفه‌گـذاری بـه رگولاتـوری محـول و از سـوی دیگـر، مشـخص کـردن چارچـوب ارائـه خدمـات بـه کاربـران بـرای اپراتورهـا به‌عنـوان وظیفـه دیگـر ایـن سـازمان درنظـر گرفتـه شـده بـود، رگولاتـوری همواره دغدغـه محاسـبه بهتریـن تعرفـه و قیمت‌گـذاری را داشـته اسـت.
از ایـن رو، از بـدو تاسـیس رگولاتـوری پیش‌نویس‌های متعـددی بـرای تصویـب بهتریـن تعرفـه اسـتفاده از اینترنـت، در کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات تدویـن شـده کـه حاصـل آن مصوبـه ۱۵۲ پیرامـون تعرفـه خدمـات اینترنـت پرسـرعت از طریـق فنـاوری ADSL، مصوبـه ۱۸۱ بـا هـدف کاهـش هزینـه اینترنت در سـبد خانـوار بـا بررسـی زنجیـره هزینـه‌هـای ارایـه خدمـات اینترنـت بر مبنـای قیمت روز، مصوبـه ۱۹۱ مـورد تعرفـه برقـراری و نگهـداری خطـوط ADSL برای نـرخ حجم‌هـای بالاتـر از ۲۰۴۸ کیلوبیـت‌بـرثانیـه، مصوبـه ۲۱۵ پیرامـون تعرفه ارایه خدمـات هم‌مکانی در مراکز شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و مصوبه ۲۲۳ بـرای اصلاح مصوبـه ۱۵۲ پیرامـون تعرفـه خدمـات اینترنـت پرسـرعت از طریـق فنـاوری ADSL در خصـوص سـقف تعرفـه راه‌انـدازی تجهیـزات انتهایی (مـودم) بـوده اسـت.
در ایـن میـان یکـی از مصوباتـی کـه شـاید بتـوان آن را مهمتریـن مصوبـه دانسـت، مصوبـه ۲۳۷ اسـت. براسـاس ایـن مصوبـه کـه در سـال ۹۵ بـه تصویـب رسـید، تعرفـه خدمـات اینترنـت پرسـرعت از طریـق فنـاوری ADSL و اینترنـت مبتنـی بـر فنـاوری وای‌فای براسـاس حجـم ترافیـک داخلـی و بین‌الملـل مطـرح شـد. در ایـن مصوبـه بـا کاهـش ۲۰ درصـدی قیمـت هـر گیگابایـت گام مهمـی در راسـتای حمایـت از مصرف‌کننـدگان نهایـی خدمـات اینترنـت ثابـت، برداشـته شـد. البتـه، در اواخـر دوره دولـت یازدهـم ایـن مصوبـه بـا انتقاداتـی همـراه و طـرح غیرحجمـی تعرفـه سـرویس‌های ثابـت مطـرح شـد کـه تـا مرحلـه اجرایـی شـدن نیـز پیـش رفـت، اما بـه دلیـل اعتراض مشـترکان مبنـی بر مناسـب نبودن تعرفه‌هـا، متوقف شـد.
پیدایش اینترنت موبایل
بـا ظهـور فناوری‌هـای ۳G و۴G، رقیبـی جـدی بـه نـام اینترنـت همـراه بـرای اینترنـت ثابـت به وجـود آمـد و سـرویس اینترنـت ثابـت بـه خاطـر سـرعت بیشـتر اینترنـت موبایـل و تعرفـه پاییـن آن، بـازارش را تـا حـدودی از دسـت داد. تعرفـه اینترنـت موبایـل از همـان آغاز ورود به کشـور، به‌صورت حجمی محاسـبه می‌شـد. نکتـه اول ایـن اسـت که وقتـی اینترنـت ثابت و اینترنـت همـراه بـه صـورت حجمـی محاسـبه شـود، بـا توجـه بـه شـرایط خـاص اینترنـت همـراه ماننـد سـرعت و کیفیت بالاتـر، دسـترس‌پذیری راحت‌تر و… رقابـت بیـن ایـن دو بسـیار سـخت می‌شـود و قطعـا موبایـل، پیـروز ایـن میـدان خواهـد بـود. در حالیکـه در سـایر کشـورها اینگونه نیسـت و اینترنـت همراه به صـورت حجمـی و بسـیار گـران ارائـه می‌شـود.
نکتـه دیگر مربـوط به نوع مصرف کاربران اسـت، اینکه اسـتفاده از اینترنت ثابت در همه جا میسـر نیست و از آنجا که در مکانهایـی کـه امـکان اسـتفاده از اینترنت ثابـت وجـود دارد، افـراد زمـان بیشـتری در اختیـار دارنـد، نـوع مصـرف داده متفـاوت می‌شـود، مثلا ممکن اسـت فیلم ببینند. اما ماهیـت اینترنت موبایل بـرای انجـام کارهـای فـوری ماننـد تراکنـش اسـت.
کشورهای دیگر در این زمینه چه تجربه‌ای دارند؟
در اغلـب کشـورها سیاسـت‌گـذاری بهگونـهای انجـام شـده کـه در اینترنـت ثابـت بسـته بـه نـوع مصـرف، کاربـر نگـران حجـم نباشـد، بنابرایـن در کشـورهای پیشـرو اینترنـت ثابت بـه صـورت نامحـدود در اختیار کاربـر قـرار می‌گیـرد. در همـه کشـورها اینترنـت ثابت به‌صـورت غیرحجمی محاسـبه می‌شـود؛ بـرای تصویـب مصوبـه ۲۶۶ نیـز مطالعـات بسـیاری در ایـن زمینـه انجـام شـد و مقایسـه‌هـای تطبیقی با کشـورهایی ماننـد ترکیه که از نظـر نـوع اسـتفاده دیتـا و فرهنـگ مصرفی شـرایط مشـابهی بـا ایـران دارنـد، صـورت گرفـت.
بررسـی سیاسـت‌های کشـورهای مختلـف دنیـا در ارائـه اینترنـت بـه کاربـران نشـان مـیداد کـه در ایـران محاسـبه تعرفـه اینترنـت بـا آنچـه در دنیـا اتفـاق می‌افتـد فاصلـه داشـت. در ایـن بررسـی‌ها مشـخص شـد شـرایط اسـتفاده از اینترنـت همـراه که در ایـران رو بـه افزایـش اسـت، روی کیفیـت هـم اثـر منفـی می‌گـذارد. بـه ایـن دلیـل کـه چـون ارزان، در دسـترس و بـاکیفیـت اسـت، کاربـر دیگـر نیـازی بـه اسـتفاده از اینترنـت ثابـت پیـدا نمی‌کنـد. در حالیکـه در ترکیـه اسـتفاده از اینترنـت ثابـت بیـش از ۱۰ برابـر موبایـل بـود.
بنابرایـن مصوبـه ۲۶۶ در نظـر داشـت بـا هـدف صیانـت از بسـتر اینترنـت ثابـت بـه دلیـل رفـع خلاءهای موجود، این شـرایط را در کشـور کمـی تعدیـل کنـد. همچنیـن، رگولاتـوری بـا بررسـی سیاسـت‌های سـایر کشـورهای دنیـا در ارائـه اینترنـت بـه کاربـران متوجـه شـد کـه اغلـب ایـن سیاسـت‌ها بـا توجـه بـه درآمـد، هزینـه و شـرایط خاص کاربـران، پیش‌بینی می‌شـود.
اینترنت بر اساس حجم چگونه محاسبه می‌شود؟
در محاسـبه تعرفـه اینترنـت بـر اسـاس حجـم، میـزان ترافیـک مـورد اسـتفاده کاربـر بـر بسـتر اینترنـت (مجمـوع دانلـود و آپلـود) کـه واحـد محاسـبه آن کیلوبیـت‌بـرثانیـه اسـت، مدنظـر قـرار گرفتـه و سـرویس‌هایی کـه دارای حجـم مشـخص در مـدت زمـان معیـن هسـتند سـرویس‌های حجمـی نامیـده می‌شوند. (سـرویس‌های حجمـی دارای حجـم مشـخصی بـوده و بـا سـرعت مشـخص و مـدت زمـان معیـن ارائـه می‌شـوند.)
بسـته حجمـی نیـز حـاوی مقـدار مشـخصی حجـم بـا درصـد تخفیـف معیـن هسـتند کـه در بازه‌هـای زمانـی مختلـف از سـوی شـرکت‌های ارائـه‌دهنـده اینترنـت بـرای مشـترکان تعریـف می‌شـوند و مـدت زمـان اسـتفاده از ایـن بسـته‌هـا بـه اعتبـار زمانی سرویسـی کـه فعال شـده، بسـتگی دارد. بـا ایـن تعریف، در مصوبـه ۲۳۷ مبنای محاسـبه تعرفـه اینترنت بر اسـاس حجم بوده اسـت.
چرا نیاز به تغییر مصوبه ۲۳۷ بود؟
سـالیان سـال در کشـور مـا مبنـای محاسـبه تعرفـه اینترنـت ثابـت در همـه مصوبه‌هـا حجـم بـود. البتـه در مصوبـه ۲۳۷ هـم بـه ازای سـرعت حجـم داده مـی‌شـد و تنهـا مبنـا حجم نبـود، امـا قیمت‌گذاری بیشـتر بـر اسـاس حجـم صـورت می‌گرفـت. امـا دو خلاء در آن وجـود داشـت نخسـت اینکـه کاربـران مـدام نگران تمـام شـدن حجـم خـود بـوده و به‌نوعـی دغدغـه گیـگ‌شـماری داشـتند، بنابرایـن، بـه مصوبـه‌ای نیـاز بـود کـه میانگیـن مصـرف متوسـط افـراد را محاسـبه و حـد مصـرف منصفانـه را تعییـن کنـد، چراکـه ایـن گیـگ‌شـماری تبعاتـی به همـراه دارد. به‌عنـوان مثـال دغدغـه گیـگ‌شـماری کاربـر را از مصـرف محتـوای ویدیویـی کـه امـروزه در دنیـا ۸۰ درصـد محتـوای سـرویس اینترنـت را تشـکیل می‌دهـد، بازمـی‌دارد.
از سـوی دیگـر، از آنجاکـه ایـن موضـوع بـرای تولیدکننـدگان محتوا حائـز اهمیت اسـت، برای همـراه کـردن کاربـر بـا ایـن تغییـر فرهنـگ مصـرف الزم اسـت در بحـث هزینه‌هـا از حـق و حقـوق کاربران حمایـت شـود. در اینجاسـت کـه موضـوع اسـتفاده از اینترنـت ثابـت و سـیار اهمیـت پیـدا می‌کنـد. شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه تمایـل بـه اسـتفاده از محتواهـای ویدیوئـی در ایـران هـم ماننـد سـایر کشـورهای جهـان در حـال افزایـش اسـت. بـا توجـه بـه ایـن تغییـرات اگـر قـرار بـود همچنـان تعرفه‌هـای قبلـی اعمـال شـود، احتمـالا مشـترکان بایـد متحمـل هزینه‌هـای بیشـتری می‌شـدند.
نکتـه دیگـر اینکـه، در مصوبـه ۲۳۷ و مصوبـات قبـل از آن بـه توسـعه شـبکه ملـی اطلاعات و پهنـای بانـد داخلـی توجهـی نشـده بـود. بنابرایـن، بـه مصوبـه‌ای نیـاز بـود کـه بـا تشـویق کاربـران بـه اسـتفاده از محتـوای ویدئویـی و چندرسـانه‌ای داخلـی منجـر بـه افزایـش ترافیـک پهنـای بانـد داخلـی شـود. بـا توجـه بـه همـه این مـوارد، مسـوولان وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعات بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه در ایـران نیـز مدلـی را در نظـر بگیرنـد کـه ضمـن تسـهیل فعالیـت مشـترکان و ایجـاد بـازار مناسـب‌تر بـرای اپراتورهـای اینترنـت ثابـت، بـا تاکیـد بـر حقـوق مصرف‌کننـده نهایـی، محدودیـت کاربـران در اسـتفاده از دیتـای ویدیوئی را کاهـش داده و قیمت را منطقی‌تـر کننـد؛ همچنیـن، به توسـعه بـازار داخلی و تولیـد محتـوای بومـی نیـز کمـک کننـد.
از ایـنرو، به‌دلیـل محدودیتـی کـه محاسـبه تعرفـه اینترنـت حجمی به همراه داشـت، الزم بود مصوبه‌ای وجود داشـته باشـد کـه خلاءهای یادشـده را برطرف کنـد. البتـه، در تعرفه‌هـای قبلـی هـم ارائـه اینترنـت به‌صـورت نامحـدود وجود داشـت، اما عملا غیرقابل اسـتفاده بـود. چـون هشت مـگ بـرای هرکاربـر برابـر یـک مـگ بـود و بـا سـرعت ۱۲۸ کیلو و ۲۵۶ کیلو که اینترنـت نامحـدود بـر مبنـای آنهـا ارائه می‌شـد، کاربر نمی‌توانسـت در حجم‌هـای بـالا دانلود کـرده و از این نامحـدود بودن اسـتفاده کنـد. بنابراین، یکـی دیگر از اهدافـی کـه مصوبه ۲۶۶ دنبـال کرد، بالا بـردن کیفیت اسـتفاده از پهنـای بانـد بود.
نحوه محاسبه تعرفه اینترنت در مصوبه ۲۶۶
در هرحـال بعـد از کش و قوس های فراوان سـرانجام در سـال ۹۶ مصوبـه ۲۶۶ در ۸ بخـش، ۲ مـاده و ۵ تبصـره بـا هـدف توسـعه بـازار اینترنت ثابت، توسـعه شـبکه ملـی اطلاعات، رفـاه بیشـتر کاربـران و صیانت از حقـوق مصرف‌کننده تصویب شـد. مبنای محاسـبه تعرفـه در ایـن مصوبه بر مبنای سـرعت و حجم اسـت و اینگونـه نیسـت کـه برخلاف بـاور عمـوم صرفـا بـر مبنـای یکـی از آنها باشـد. به بیـان دیگـر، در مصوبـه ۲۳۷ کاربـر بـا حجـم نامحـدود دیتـا مصرف کـرده و هر ماه رقم مشـخصی پرداخـت می‌کـرد.
امـا در مصوبـه ۲۶۶، سیاسـت اسـتفاده منصفانـه (Policy Usage Fair) براسـاس شـرایط رقابتـی از سـوی ارایه‌کننـدگان خدمـات به‌عنـوان یکـی از ایـن اصـول نیـز مطـرح شـد کـه بـر مبنـای آن ارایه‌کننـدگان خدمـات دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت ثابـت از طریق فناوری‌های سـیمی (شـامل سـیم مسـی یـا فیبـر) بایـد جـداول تعرفـه‌ای خـود را مبتنـی بـر سـرعت و بـه صـورت غیرحجمـی (based Connection )تنظیـم کننـد.
تعرفه اینترنت براساس سرعت چگونه محاسبه می‌شود؟
محاسـبه تعرفـه اینترنـت بر اسـاس سـرعت یـا همان تعرفه‌گـذاری اینترنـت غیرحجمـی، بـه ایـن معناسـت کـه در آن فـروش بـر پایـه سـرعت انجـام می‌گیـرد. اما ایـن بـدان معنا نیسـت کـه اسـتفاده از بسـتر اینترنت از نظـر حجـم بینهایـت اسـت و موضوع حجـم مطرح نیست. در ایـن روش محاسـبه، مشـترک بـر اسـاس سـرعت کـه کـف آن ۵۱۲ کیلوبیـت بـر ثانیـه اسـت، بسـته اینترنـت خریـداری می‌کنـد. امـا پـس از اتمـام حجـم بسـته اصلـی سـرویس قطـع نمـی‌شـود بلکـه بـه سـرعتی پایین‌تـر (۱۲۸ کیلوبیـت‌بـرثانیـه) به‌صـورت نامحـدود تغییـر میکند و تـا زمان پایان قـرارداد و در صورتـی کـه حجـم اضافـی خریداری نشـود، سـرویس بـه همیـن صـورت باقـی مانـده و بـه محـض خریـد حجـم اضافـی، سـرعت سـرویس بـه حالـت اولیـه بازمی‌گـردد.
بـر اسـاس ایـن تعاریـف، وقتـی اینترنـت ثابـت از حالـت حجمـی خـارج شـود، دیگر بحـث رقابـت میان اینترنـت همـراه و اینترنـت ثابـت مطـرح نیسـت. بـا توجـه بـه تغییـر فرهنـگ مصرفـی مـردم، کاربـران بـرای کاربردهایـی کـه نیـاز بـه حجـم بـالا دارنـد بـه سـمت اینترنـت ثابـت و در مـورد فعالیت‌هایـی کـه حجـم بـالا نیاز نـدارد و غالبا فـوری هسـتند از اینترنت همـراه اسـتفاده می‌کننـد و این دو بـازار از هم تفکیک می‌شـوند.
مبنای محاسبه FUP چیست؟
در این مصوبه سیاسـت اسـتفاده منصفانه عبارتست از حداکثـر میزان ترافیکی که مشـترک می‌تواند در یک دوره بـا همان سـرعتی که سـرویس را خریـداری کرده اسـت، اسـتفاده کنـد. FUP در بیشـتر مـوارد نیازهـای کاربـر را پاسـخ می‌دهـد و عملا تفاوتـی بـا اینترنـت نامحـدود نـدارد، ضمـن اینکـه در ایـن نـوع محاسـبه سـرعت هـم به‌صـورت قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت.
بـر اسـاس FUP بنابـر سـرعتی کـه مشـترک خریـداری کـرده حجمـی در نظـر گرفتـه می‌شـود کـه مختـص خـود اوسـت و بـه اشـتراک گذاشـته نمـی‌شـود. مـدل اقتصادی مصوبه ۲۶۶ سـرعت اسـت، اما در کنـار سـرعت، FUP هـم لحـاظ شـده اسـت. پژوهش‌هایـی کـه در سـطح دنیـا انجـام شـده نشـان می‌دهـد محاسـبه تعرفـه اینترنـت ثابـت براسـاس FUP گامـی بلنـد و رو بـه جلـو همـراه بـا تحـول در شـیوه خدمت‌رسـانی اینترنتـی محسـوب می‌شـود کـه بـرای کاربـران نیـز سـودمند خواهـد بـود. البتـه الزم اسـت وظیفـه محول‌شـده بـه سـرویس‌دهندگان اینترنتـی بـرای پیشـنهاد آسـتانه مصـرف منصفانـه، واقعـا منصفانـه و متناسـب بـا تعریـف جهانـی ایـن مفهـوم و بـه معنای رایج آن باشـد تا موثر واقع شـود.
در ابتـدا قـرار بـود ایـن حـد کاملا به‌عهـده اپراتورهـا گذاشـته شـود. دلیـل آن هـم ایـن بـود کـه اپراتـور بنابـر شـرایطی کـه در فضـای رقابتـی میـان حـدود ۱۷ اپراتـور ارائه‌دهنـده اینترنـت پرسـرعت ثابـت وجـود دارد، می‌توانـد خـودش عـددی تعیین کنـد و کاربران هـم حـق انتخـاب دارنـد کـه هرکـدام از اپراتورهـا را که می‌خواهنـد انتخـاب کننـد. امـا بعـد بـرای اینکـه بـازار دچـار رکود نشـود، رگولاتـوری یک حداقـل و حداکثری بـرای آن در نظـر گرفتـه اسـت و اکنـون بـا حفـظ کـف و سـقف هـر اپراتـور بسـته بـه مصـرف مشـترکان خـود آسـتانه مصـرف منصفانـه را تعییـن می‌کنـد.
دسـت‌اندرکاران تصویـب ایـن مصوبـه معتقدنـد بـا ایـن روش جدیـد فضـای رقابتی شـکل خواهـد گرفت کـه در نهایـت بـه نفـع مصرف‌کننـده نهایـی اسـت. بـر اسـاس ایـن مصوبـه، دارنـدگان پروانـه موظـف شـدند در اعمـال سیاسـت اسـتفاده منصفانـه جزییـات دقیق را به مشـترکان اعلام کننـد. همچنین، دارنـدگان پروانـه ملـزم شـدند جزئیـات اعمـال سیاسـت اسـتفاده منصفانـه خـود را بـه سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی نیـز اعـلام کنند.
علاوه بـر ایـن، اپراتورهـای مسـلط در بـازار در سـه حـوزه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (شـامل صوت و داده) پـس از تنظیـم طرح‌هـای تعرفـه‌ای مورد نظر خـود شـامل طرح‌هـای عـادی و تشـویقی بـا توجـه بـه کـف و سـقف تعرفه‌هـای تصویـب‌شـده، موظـف شـدند تاییدیـه رگولاتـوری را دریافـت کننـد. بنابرایـن، براسـاس مصوبـه ۲۶۶ ارایه‌کننـدگان خدمـات ملـزم هسـتند در تمامـی طرح‌هـای تنظیـم‌شـده خـود حجـم ترافیـک بین‌الملـل از داخـل را بـه نحـوی تفکیـک و ارایـه کننـد کـه آسـتانه اسـتفاده منصفانـه ترافیـک داخـل حداقـل دو برابـر آسـتانه اسـتفاده منصفانـه ترافیـک بین‌الملـل باشـد.
صیانت از حقوق مصرف‌کننده
نکتـه بـا اهمیـت دیگـر در این رابطـه این اسـت که، در چنـد سـال اخیـر فرهنـگ مصـرف کاربـران ایرانـی هم ماننـد دیگر کشـورها تغییر کرده و ایـن تغییر فرهنگ مصـرف دیتـا از متـن بـه ویدئـو باعـث شـده مصـرف دیتـا بـه شـدت افزایـش یابـد. بنابرایـن، بـه تعرفه‌ای نیـاز اسـت کـه بـر اسـاس آن، مشـترکان بتواننـد بـا پرداخـت اشـتراک ثابـت ماهانـه، بـدون اینکـه نگـران پایـان حجـم خـود باشـند، از بسـتر اینترنـت اسـتفاده کننـد.
اینگونـه بـود کـه در تعرفه‌گذاری‌هـا تغییـر رویکـرد از حجـم بـه سـرعت مطـرح شـد. چراکـه نیـاز بـه تصویـب مصوبـه‌ای بـود کـه بـر اسـاس آن فـروش اینترنـت فقـط بـر اسـاس حجـم نبـوده و سـرعت دسترسـی هـم مـورد توجـه قـرار گیـرد. بـه بیـان دیگـر، سـرویس‌های حجمـی تلفن همـراه با ۲ یـا ۳ گیـگ تـوان پخـش ویدئـو هـا را ندارنـد و علـت اصلـی اصـرار بـه اسـتفاده کاربـران اینترنـت ثابـت از بسـته هـای غیرحجمـی، هدایـت بـه سـمت اسـتفاده از ویدئـو اسـت. بـالای ۷۵ درصـد سـرویس‌های روی اینترنـت، ویدئو اسـت و از آنجا که خـواه، ناخواه کاربر بـا جریـان تغییـر فرهنگ مصـرف همراه می‌شـود نیاز بـه تعرفه‌گـذاری بود کـه کاربـر کمترین هزینـه را برای اسـتفاده از ایـن نـوع داده تقبـل کند.
نقش شرکت ارتباطات زیرساخت پیرامون مصوبه ۲۶۶
پیـش از تصویـب مصوبـه ۲۶۶ هزینـه واگـذاری پهنـای بانـد اینترنـت بـه اپراتورهـا بـر اسـاس پیـک مصرفـی ماهانـه محاسـبه مـی‌شـد، امـا در مصوبـه ۲۶۶ پنـج درصـد بالاتریـن پیـک مصرفـی حـذف و پیـک باقـی‌مانـده کـه ۹۵ درصـد اسـت، محاسـبه می‌شـود. بـه این معنـا کـه، حجـم مصرفـی دیتـا به صـورت پلکانـی مالک مصـرف اپراتورها برای محاسـبه هزینه پهنـای باند آنها خواهـد بـود. بـه بیـان دیگـر، در نحـوه محاسـبه و دریافـت هزینـه خدمـت پهنـای بانـد اینترنـت، پیـش از ایـن مـدل تخفیـف پلکانـی بـرای مصـرف بیشـتر اپراتورهـا بـه صـورت تجمیعی درهـر نقطه حضور (POP) محاسـبه می‌شـد، امـا درشـیوه جدیـد محاسـبه بـه صـورت تجمیـع کشـوری پهنـای بانـد انجـام خواهـد شـد.
بنابرایـن، تـا پیـش از تصویـب مصوبـه ۲۶۶ مـدل محاسـبه پهنـای باند توزیع‌شـده زیرسـاخت براسـاس میـزان مصرف در هر منطقه (هـاب) و به‌صورت پلکانی محاسـبه می‌شـد. امـا هـم اکنـون مطابـق بـا مصوبـه ۲۶۶ ،بـه جـای هـر هـاب، مجمـوع مصـرف در همـه هاب‌هـا و بـه صـورت تجمیعـی محاسـبه می‌شـود کـه ایـن موضـوع موجـب کاهـش درآمـد شـرکت ارتباطات زیرسـاخت شـده و ایـن شـبهه را ایجـاد کـرد کـه نـرخ پهنـای باند در مصوبه ۲۶۶ کاهش یافته اسـت.
این در حالـی اسـت کـه در روش اسـتاندارد، بـرای انـدازه‌گیـری میـزان مصـرف پهنـای بانـد، ۵ درصـد پیـک ترافیـک غیرمتعـارف را حـذف می‌کننـد. امـا تـا پیـش از تصویب مصوبـه مـورد بحـث، روال محاسـبه پهنای باند توسـط زیرسـاخت، بـدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعـارف بود. در روش جدیـد کـه بر مبنـای مصوبه ۲۶۶ اجرایی شـده اسـت، ۵ درصـد غیرمتعـارف پیـک مصـرف پهنـای باند حـذف شـده و مابقـی آن محاسـبه می‌شـود.
بنابرایـن پیـرو مصوبـه ۲۶۶ درنتیجـه اعمـال شـیوه جدیـد محاسـبه پهنـای بانـد، کاهـش حـدود ۲۰ درصـدی قیمـت هزینه واگذاری، قیمـت خدمت پهنای بانـد و اینترنـت را بـرای مشـتریان شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت کـه اپراتورهـا هسـتند، به همراه داشـته که قطعـا مصرف‌کننـده نهایـی نیـز از آن منتفـع خواهـد شـد. ضمـن اینکـه، ایـن مصوبـه بـه تمرکززدایـی شـبکه اپراتورهـا در راسـتای سیاسـت‌های شـبکه ملـی اطلاعـات نیـز کمـک خواهـد کـرد.
