داده و اطلاعات ملی طبق طرح «مدیریت داده و اطلاعات ملی» که در کمیسیون صنایع مجلس نهایی شده، در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و نهادها و دستگاههای دولتی و ارائه دهندگان خدمات موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را فراهم کنند.ر صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس دیگر دستگاهها به بهانه‌های مختلف از جمله پردازش یا جمع‌آوری داده نمی‌توانند خود را مالک داده به شمار آورند و از ارائه آن به دستگاههای مختلف اجتناب کنند.
طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» که هفته گذشته به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسید، در آذر ماه۹۹ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. این طرح به صورت کامل تعامل داده‌ها بین دستگاههای مختلف کشور را هدف گرفته بود در نظر داشت تا نظام حکمرانی داده در کشور را یکپارچه کند. طی ۶ ماه گذشته کمیسیون صنایع مجلس با برگزاری جلساتی با کارگروه تعامل‌پذیری در جهت بهینه کردن این طرح حرکت کردند و حال این طرح در کمیسیون صنایع نهایی شده و برای بررسی و تصویب نهایی در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است.
طبق این مصوبه «هر گونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده‌ها واطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده‌ها و اطلاعات ملی نیست.» در اصل هیچ دستگاهی نمی‌تواند داده‌های جمع‌آوری شده را فقط داده خاص خود تلقی کند؛ بلکه تمامی دستگاهها مکلف به تبادل داده با یکدیگر خواهند بود.
تبادل داده‌ها و اطلاعات بین‌دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون بادستگا‌های اجرایی یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بر این اساس هر گونه عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز بر خلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون خواهد بود.
در شرایط فعلی هر چند کارگروه تعامل پذیری سعی کرده دستگاهها را به سمت تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات سوق دهد؛ اما بسیاری از دستگاهها به بهانه‌های مختلف ازجمله عادت به روال گذشته از تبادل اطلاعات از طریق این بستر اجتناب کرده‌اند و مسیرهای تبادل داده گذشته خود را حفظ کرده‌اند. حال در صورت نهایی شدن این قانون دیگر هیچ دستگاهی اجازه نخواهد داشت تا خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازد.
لیست ۲۹ پایگاه ملی داده کشور
پس از بررسی این طرح رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس مصطفی طاهری و رضا باقری اصل دبیرکارگروه تعامل پذیری در توییتی از نهایی شدن آن و همکاری با یکدیگر ابراز خرسندی کردند. طاهری در توییت خود نوشت: «تبادل داده‌ها مهمترین کارکرد این طرح و زمینه‌ساز حکمرانی داده‌ها خواهد شد.»
هم‌اکنون به جز این طرح، طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که قرار است جایگزین قانون دسترسی آزارد به اطلاعات شود و مدیریت داده کشور را در اختیار قوه قضائیه می‌گذارد و همچنین طرح « نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» که در آن سازمان ثبت احوال را متولی حفظ داده‌ها می‌داند برای بررسی در دستور کار مجلس قرار دارد.
هر چند قرار بود این سه طرح با یکدیگر تجمیع شود و در قالب یک طرح برای مدیریت داده کشور و حکمرانی داده‌ای مطرح شود؛ اما با وجود انتقادهای زیادی که از سوی کارشناسان به دو طرح دیگر مطرح شد در نهایت در شرایط فعلی طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مورد بررسی کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته است.
طبق این طرح، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی و ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل اطلاعات و ضوابط دسترسی به آن و گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب و کارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
همچنین به منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل‌پذیری دولت‌الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نام‌گذاری می‌شود ارتقا می‌یابد.
یکی از مهمترین تغییراتی که پس از بررسی درکمیسیون صنایع مجلس در این طرح اتفاق افتاد مربوط به اعضای کمیسیون دوام بود. طبق پیشنهاد اولیه طرح رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان امور مالیاتی، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده مرکز ملی فضای مجازی به ترکیب اعضای کارگروه تعامل پذیری اضافه می‌شدند حال در این مصوبه تاکید شده که ترکیب اعضا را مرکز ملی فضای مجازی تعیین خواهد کرد.
همچنین در طرح مصوب کمیسیون صنایع مجلس سعی شده تا یکپارچگی تعاریف در ساختار این مصوبه با سایر مصوبات با تعریف اصلاحات مورد استفاده در این قانون ایجاد شود. طبق این قانون تنظیم گران بخشی، متقاضی داده و اطلاعات و پایه و همچنین داده و اطلاعات ملی به صورت کامل تعریف شده‌اند.
طبق تعریفی که صورت گرفته، داده و اطلاعات ملی به داده و اطلاعاتی گفته می‌شود که دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند اطلاق می‌شود. همچنین پایگاه داده و اطلاعات پایه نیز کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترویکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است گفته می‌شود.
در این طرح پیشنهادی لیستی از ۲۹ پایگه داده و اطلاعات پایه کشور تهیه شده است که دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون طبق اعلام کمیسیون دوام موظف به همکاری با متولیان پایگاه اطلاعات پایه هستند.
