امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ظهر روز دوشنبه در مراسم رونمایی آنلاین از این مرکز، هدف آن را ارتقای بخش امنیت سایبری و آموزش در این بخش عنوان کرد و گفت: یکی از موارد مورد توجه در طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات که با مشارکت جمعی از نخبگان تدوین شد، لزوم مداخله دولت در حوزه آموزش امنیت سایبری بوده است.
وی با اشاره به اینکه قاعدتاً پلتفرم‌های مناسبی در کشور در امر آموزش وجود دارد، گفت: دلیلی که سازمان فناوری اطلاعات ایران به مقوله آموزش کارشناسان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ورود کرده است به ضرورت مداخله دولت در امنیت سایبری بازمی گردد.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود که برگزاری این دوره‌های آموزشی به ارتقای وضعیت امنیت فضای سایبر کشور بیانجامد، ادامه داد: در این طرح ۳ استراتژی اصلی شامل خلق بازار، ایجاد نگاه اجتماعی و مشارکت محور در حوزه امنیت سایبری و آموزش آن، مدنظر قرار گرفته است.
وی گفت: رویکردمان این است که به جای ایجاد پروژه، خلق بازار داشته باشیم و فعالان و استارت‌آپ‌های این بخش بتوانند در این سکو با یکدیگر ملاقات کرده و از فرصت اشتراک داده استفاده کنند. در کنار آن، تاکیدمان بر اجتماعی سازی مساله است به نحوی که محتوا نه تنها برای بخش دولتی، بلکه برای بخش غیردولتی نیز در دسترس باشد. سومین رویکرد نیز استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی به جای اجرای کامل توسط دولت است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در فازهای بعدی، ارائه گواهینامه مربوط به حضور در این دوره‌های آموزشی نیز اعطا خواهد شد، افزود: طبق تقسیم کار ملی دستگاه‌های دولتی، سازمان فناوری اطلاعات مشمول بخشی از حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات است و به همین دلیل در کنار هشدارها، اطلاع رسانی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ایجاد نیروی ضربتی و مرکز سرت (CERT )، بخش آموزش محتوا را نیز فعال کرده است.
وی گفت: این مرکز می‌تواند به کاهش نشت اطلاعات نیز به شدت کمک کند. چرا که هم اکنون نشت های اطلاعاتی که در کشور رخ می‌دهد بیشتر مربوط به آسیب پذیری از سهل انگاری‌های کوچکی است که با آموزش قابل پیشگیری خواهد بود.
ناظمی گفت: در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیازمند قوانین جدی و به روز هستیم و این خلأ قانونی در حوزه امنیت سایبری نیز به مراتب پررنگ‌تر است. هم اکنون قوانین کیفری و جرم انگاری ویژه برای نشت اطلاعات در قوانین موجود کشور وجود ندارد و به همین دلیل است که سهل انگاری‌ها گاهی بیشتر می‌شود. این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا نقض حریم خصوصی مشمول جریمه ۵ درصدی از درآمد شرکت‌ها می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت: لایحه صیانت از حریم شخصی که توسط دولت ارائه شده ۴ سال است که در انتظار تبدیل شدن به قانون است.
در این مراسم ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه با توجه به توسعه دنیای ۵G و اینترنت اشیا و زیرساخت‌های ابری، نگرانی از ضعف دانش در حوزه امنیت سایبری احساس می‌شود، گفت: ما در کشور نیازمند یک فرآیند آموزش مستمر همواره به روز شونده هستیم که این نیاز و خلأ راهبردی را مرکز آموزش مجازی تخصصی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات پوشش می‌دهد.
وی از ارائه پیشنهاد راه اندازی مرکز گوهر (گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه‌ای) به همه سازمان‌ها خبر داد و گفت: در این باره نیازمندی‌ها در سطح کلی سازمان‌ها به عنوان یک مرجع پیشنهاد دهنده، ارائه داده ایم.
