مدیر عامل مخابرات تأکید دارد دولت و به خصوص کمیسیون تنظیم مقررات نقش مهمی در عدم توسعه اینترنت ثابت و عدم به روز رسانی تجهیزات دارد. او میگوید تغییرات بنیادینی در ساختار این کمیسیون باید شکل بگیرد و با طرح تغییر تعرفهها موافقت شود تا سرمایه لازم برای توسعه زیرساخت به بازار تزریق شود.«مجید سلطانی» در مصاحبه تفصیلی که با خبرگزاری مهر انجام داده اعلام کرده صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند چرخش نقدینگی است و اگر این مهم اتفاق نیفتد، کل صنعت با مشکل مواجه میشود: «باید سالانه ۶ هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود تا شاهد رشد باشیم.»
سلطانی علت اصلی عدم توسعه در زیرساختهای کشور را مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته است: «مسئول توسعه اینترنت در کشور فقط شرکت مخابرات نیست.» او باور دارد توسعه در زیرساختها نیاز به نقدینگی دارد و با حرف و سخنرانی مشکلی حل نمیشود: «مخابرات از زمان خصوصی سازی ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مالیات، بیمه و سهم سازمان تنظیم مقررات و سهام ۲۰ درصدی دولت و سهام عدالت پول به دولت پرداخت کرده است. نزدیک ۵۰ درصد سهام مدیریتی مخابرات نیز در اختیار دولت است.» سلطانی میگوید این آمار و ارقام حکایت از رشد و درآمد سرشار مخابرات برای دولت دارد اما از آن سهمی به مخابرات نرسیده است:
« طبق روال استاندارد دنیا هر اپراتوری برای اینکه بتواند خودش را توسعه دهد، باید ۱۶ درصد درآمدش را سرمایه گذاری کند و زمانی که اینطور جلوی رشد درآمد اپراتور گرفته شود و دریافتی از اپراتور افزایش یابد، دیگر چیزی نمیماند که بتواند سرمایه گذاری کرده و زیرساخت را توسعه دهد.»
او شرکت مخابرات را به یک لوکوموتیو تشبیه کرده که واگنهای زیادی را به دنبال خود میکشاند و حالا مشکلی که در این قطار پیش آمده باعث شده سرعت آن کند شود. او برای راه افتادن و توسعه این قطار طی ۵ سال آینده پیش بینی تزریق رقمی ۳۰ هزار میلیارد تومانی میکند و تاکید دارد بخشی از آن باید از طریق درآمد شرکت مخابرات به دست بیاید. سلطانی میگوید مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باعث کند شدن حرکت این قطار شده است و آنها در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه در نظر گرفتهاند که اگر موضوع تعرفهها توسط این کمیسیون حل شود، میتوان رقم سرمایهگذاری را به ۷ هزار میلیارد تومان هم رسانید. او دلیل نصب نشدن ۵ میلیون پورت VDSL در کشور را نیز به دلیل عدم توانایی سرمایهگذاری در این حوزه مرتبط دانسته است.
مدیرعامل مخابرات ایران تاکید کرده طی سالیان گذشته مخابرات خریدار عمده کالاهای تولیدی مخابراتی در کشور در سالهای گذشته اما اخیرا این اتفاق نمیتواند در این شرکت رخ دهد و دلیل آن را نیز کاهش درآمد این شرکت شرح داده است:
«علت اصلی این است که قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، تعرفه تلفن ثابت در بخش آبونمان و در بخش کارکرد، رشد چندانی نداشته است و مضاف بر اینکه در سال ۸۸ بعد از خصوصی سازی مخابرات نیز، این تعرفه همچنان ثابت مانده و چه بسا برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم باعث کاهش این درآمد شده است. برای مثال در سال ۹۲ مصوبه دولت درباره اجرای طرح هم کدی و اصرار وزارت ارتباطات به اجرای آن در کل این سالها ۸ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان رساند. عدم افزایش تعرفه و موضوع زیانی که از این مصوبه به ما رسید، همه دست به دست هم داد و مخابرات نتوانست سرمایه گذاری لازم را در سالهای گذشته در بخش توسعه زیرساختها انجام دهد. به بیان دیگر زمانی که جلوی درآمد گرفته میشود، زنجیره تزریق درآمد به صنعت، ایجاد اشتغال، استفاده از محصولات در شبکه مخابرات و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت به مردم قطع میشود.»سلطانی تاکید دارد مشکل اصلی شرکت مخابرات، کاهش شدید درآمدها در بخش ارتباطات ثابت است و مخابرات تنها با داراییهای خود توانسته در این چند سال دوام بیاورد:
«با وجود تورم موجود در کشور هیچ افزایش درآمدی نداشتیم. برای مثال هزینه تمام شده ایجاد یک خط تلفن در سال ۸۸ حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین حال متوسط هزینه نگهداری خط تلفن در یک سال ۴۳ درصد رشد داشته است. برای خرید یک متر فیبر نوری ۲۴ کر، ما در سال ۸۸ مبلغ ۱,۶۰۰ تومان پرداخت میکردیم و هم اکنون باید آن را ۲۵ هزار تومان بخریم. یک دستگاه روتر با ظرفیت متوسط که در سال ۸۸ به قیمت ۷۰ میلیون تومان بود در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این وجود درآمد مکالمات سالانه مخابرات از تلفن ثابت منفی ۲ درصد رشد داشته و از ۱,۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱,۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. اما مخابرات با داراییها و توانمندیهایی که داشته توانسته در این چند سال روی پا بایستد در حالی که در هیچ کشوری با این وضعیت اپراتور دوام نمیآورد.»
سلطانی راه حل رها شدن از این بحرانها را ایجاد تغییرات اساسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته است: «کار ریشهای این است که در خصوص ساختار، اعضا و مدیریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجدید نظر صورت گیرد در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت ترکیب کمیسیون رگولاتوری هیچکدام از این کشورها مانند کشور ما در اختیار یک وزارتخانه نیست. رگولاتور در همه دنیا مستقل است و با آزادی و استقلال تصمیم میگیرد.»
او تاکید کرده آنها خواهان افزایش قیمت مواردی هستند که به مردم مربوط نمیشوند تا مبادا هزینه سبدهای خانوار بالاتر برود: «پیشنهاد تغییر تعرفه در ۱۵ مورد که به مردم ربطی ندارد و به شرکتهای تجاری (B۲B) مربوط میشود را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کردهایم.»
ناگفته نماند وزیر ارتباطات در ماههای اخیر و پس از تغییر مدیرعامل مخابرات، چندین بار در سخنرانیهای خود با اشاره به همین گلایههای مدیرعامل شرکت مخابرات، تاکید کرده که مخابرات باید به جای افزایش قیمت، مدل درآمدزایی خود را تغییر دهد و سوء مدیریت را ریشهکن کند.