با تصویب افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها، دولت خبر از افزایش قیمت اینترنت در سال آینده داد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز (۵ اسفند) مصوبه‌ای تصویب کردند که حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد؛ موضوعی که وزیر ارتباطات و معاونان وی نسبت به تأثیر آن در افزایش چشمگیر قیمت اینترنت هشدار می‌دهند.محمدجواد آذری جهرمی امروز در توییتی نوشت مجلس با افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها، این مبلغ را به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی اختصاص می‌دهد.
امیر ناظمی، سازمان فناوری اطلاعات در همین مورد نوشت:
اینترنت را گران کنید، پولی را که از مردم می‌گیرید، بدهید صداوسیما تا بر آن نظارت کند!
خلاصه مصوبه کمیسیون تلفیق #مجلس pic.twitter.com/c86KqESBKi
— امیر ناظمی (@amirnazemy) February 23, 2021
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در توییتی از تأثیر این موضوع در افزایش قیمت اینترنت و متوقف شدن روند توسعه اینترنت در مناطق محروم گفت.
با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد
— حسین فلاح جوشقانی (@hfallahj) February 23, 2021
این‌ها در حالی است که مجلس اعتقاد ندارد مصوبه‌اش بتواند قیمت اینترنت را افزایش بدهد. مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، در این زمینه به خبرنگار شبکه خبر توضیح داد:
ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به‌دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه‌ی زیرساخت و توسعه‌ی شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.
رضاخواه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات، اعلام کرد: «به نظر می‌رسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است.» وی تأکید کرد که به‌طور حتم، در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.
طبق مصوبه‌ی امروز مجلس، افزایش ۱۰ درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتورهای مخابراتی) به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
طبق این مصوبه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما خواهد بود. کمیسیون تلفیق مجلس این مصوبه را ۲۲ دی‌ماه اتخاذ کرد. قرار بود مبلغ تخصیص‌شده، در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و… قرار بگیرد.
به‌روزرسانی:
عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس، از مصوبه‌ای برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ خبر داد که درآمدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها را آشکار می‌کند.
به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی تصریح کرد:
دولت در لایحه‌ی بودجه پیش‌بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه‌ی خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درامد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان، و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم‌اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن، محل هزینه تعیین کرد.
دهنوی اضافه کرد که طبق مصوبات مجلس، حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش می‌یابد و به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و صرف توسعه‌ی اینترنت در مناطق محروم و روستاها می‌شود. به‌گفته‌ی عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس، مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال آینده، برخلاف درخواست وزارت ارتباطات، به هیچ وجه افزایش نیابد. دهنوی گفت: «درحقیقت مجلس (با این مصوبه) از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد.»
دهنوی افزود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که دولت درمورد آن کم‌اظهاری کرد و مشخص نیست کجا صرف شد، صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارتاپ‌ها می‌شود.
مجتبی رضاخواه نیز در گفت‌وگو با مهر گفته است اگر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخواهد تعرفه‌ی اینترنت را افزایش دهد، امری غیر قانونی انجام داده و مجلس برای برخورد و حل آن ورود می‌کند. رضاخواه نیز می‌گوید مشخص نیست ۳۰۰۰ میلیارد تومان به‌جای آنکه در خزانه واریز شود، برای چه مواردی استفاده شده. وی توضیح داد:
مطابق با مصوبه‌ی سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه‌ی واریز نمی شده است. ما گفته‌ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت ندارد.
گفتنی است، این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند.
