به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین آسیب های کلان نظام مدیریتی در کشور ما، سیاست گذاری و تصمیم گیری های جزیره ای است . در این نظام سیاست گذاری ،همواره نگاه خرد بر نگاه کلان ارجحیت داشته و ما با سیستمی مواجه می شویم که طرح کلان نداشته و تصمیمات و سیاست گذاری ها موضعی و از سر ضرورت زمانی گرفته می شود .حوزه فناوری هم بی تاثیر از این نظام تصمیم گیری نیست ، سیاست گذاری ها و تصمیمات کلان در این حوزه هم به نظر می رسد فاقد دید و تفکر سیستمی است .
بزرگترین آفت و آسیب سیاست گذاری خرد در نبود تفکر سیستمی این است که تصویب یک قانون ممکن است باعث حل یک مشکل شود ، اما به همان نسبت به بازتولید مشکل در جای دیگر خواهد انجامید .به تدریج شاهد تبعات این نوع تصمیمات بر پیکره بازارحوزه فناوری نیز هستیم . پر واضح است با توجه به رابطه مستقیم این حوزه با تکنولوژی های به روز دنیا که با سرعت تولید شگفت انگیزی همراه است ، اثار تصمیم های خرد ، موضعی و از سرضرورتی که در رابطه با اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های واردات و ثبت سفارش کالاها این روزها شاهد هستیم ، حیات و پویایی بازار و فعالان این حوزه و در نهایت مصرف کنندگان را تحت تاثیر بسیار قرار می دهد . از این رو ضرورت نگاه کلان و سیستمی درمرکز سیاست گذاری حوزه فناوری بسی مهم و با اهمیت است .
به جرات می توان گفت هیچ فعال صنفی مخالف با حمایت از تولید داخل نیست ، رونق تولید داخل مزایای بسیاری دارد که در نهایت به پویایی بازارها هم ختم خواهد شد .حمایت از تولید داخل از آنجائی بر بازار مشکل ایجاد می کند که با دید کلان و سیستمی که گفته شد گره نخورده باشد .در عرصه فناوری با توجه به سرعت سریع تکنولوژی ساخت و تنوع محصولاتی که در دنیا تولید می شود ، ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف بر چرخه واردات این کالاها با نیت حمایت از تولید داخلی که سرلوحه تصمیم گیری های کلان جاری هست ، نگاهی خرد و آسیب زا بر حیات بازار فناوری می باشد . حتی این سیاست در نهایت منجر به افزایش بهره وری و کیفیت تولیدات داخلی هم نخواهد شد . چرا که کیفیت و بهره وری در سایه رقابت حاصل می شود و از دل الزامات رقابتی هست که کیفیت و بهره وری بهبود می یابد . و در کنار پشتیبانی خوب نظر مصرف کننده نهایی تامین شده و پویایی بازار حاصل می شود .
این اصل بدیهی اما در پشت سیاست حمایتی از تولید کنندگان داخلی در شرایط جاری هر روز کمرنگ تر شده و شاهد انواع محدودیت ها و ممنوعیت های واردات کالاهای فناوری هستیم . اخیرا واردات و ثبت سفارش انواع مودهای adsl با توجه به تولید داخلی آن متوقف شده است ، این توقف واردات موجب کمبود این کالا در بازار سخت افزار شده بود ، که با بحران کرونا و لزوم دور کاری بسیاری از فعالیتها و آموزش های آنلاین ، تقاضا برای این کالا در بازار را افزایش داد و بر کمبود آن در بازار بیشتر دامن زد .همین یک نمونه دلیل محکمی است که نشان می دهد عمق محدودیت و ممنوعیت واردات کالاها در این حوزه چقدر می تواند علاوه بر مشکلاتی که در بازار ایجاد می کند به نسبت بیشتری مصرف کننده را نیز دچار زیان مضاعفی می کند .
مشکلات این نوع سیاست گذاری سالهاست در عرصه اقتصادی کشور به صورت سیستمی نهادینه شده و حقوق مصرف کننده را به صورت روشنی ضایع می کند اما متاسفانه با وجود تمام این مشکلات همچنان به بهانه حمایت از تولید داخل ، همان تصمیمات پیوسته در حال تکرار در سایر عرصه ها از جمله فناوری هم هست .
محدودیت و ممنوعیت واردات مودم یک نمونه از همان شیوه سیاست گذاری غیر تفکر سیستمی هست که به خوبی نشان می دهد یک تصمیم ، یک قانون ، یک مشکل را حل و باعث ایجاد مشکلات زیادی در بخش های دیگر می شود . این نوع سیاست گذاری در حال عمیق تر شدن است . در سایه این نوع مدیریت کلان پر واضح است شاهد شکل گیری انواع انحصار و تن دادن به بازار غیر رقابتی خواهیم بود و بازخورد این گونه سیاست گذاری ها در عرصه بازار باعث عمیق تر شدن رکود در بازار این عرصه و ضایع شدن حقوق مصرف کننده به صورت سیستمی خواهد شد .
آسیب بیشتر این نوع تصمیمات بر پیکره بازار فناوری از آنجایی نگران کننده تر می شود که در غیاب و بدون مشورت با تشکل های صنفی فعال این حوزه اخذ می شود و معمولا این تشکل ها و فعالان صنفی بعد از تصمیم گیری کامل و ابلاغ آن از مفاد آن مطلع می شوند . و این اغلب در بازار منجر به شوکهای قیمتی کالاهای درگیر هم می شود . بدیهی است که تشکل های صنفی فعال این عرصه با توجه به سالها فعالیت در این حوزه ، آگاهی و اشراف کامل به ظرفیتهای بازار و پتانسیل های فعالان و حتی ذائقه مصرف کننده دارند . و این آگاهی باید باعث روانتر و بهتر شدن عرصه سیاست گذاری های کلان این حوزه و عمیق تر کردن بازار رقابتی برای بالا بردن کیفیت و کمیت بازار باشد اما متاسفانه بنا بر همان آسیب خرد نگری که بیان شد تصمیمات و سیاست گذاری های کلان در غیاب نظرات کارشناسان حوزه فناوری که چیکیده آن در تشکل های صنفی تجمیع هست ، اخذ شده و مشکلات را در این حوزه بیشتر و بیشتر می کند .
ایجاد محدودیت و ممنوعیت های مختلف ، نظام تعرفه های گمرکی برای واردات کالا برای حمایت از تولیدات داخلی در صنعت فناوری که صنعتی بسیار وابسته به سرعت تکنولوژی ، پیچیدگی و تنوع بسیار بالایی هست و محدود کردن نیاز بازار به چند تا تولید کننده و مونتاژ کننده داخلی به یقین می شود گفت هیچ وقت نمی تواند راهکار مناسبی باشد . به دلایل اینکه اولا تولید کنندگان داخلی ، تولید کننده صد در صدی کالاهای حوزه فناوری نمی باشند و وابسته به تولیدات تکنولوژیکی خارج از کشور هستند . تعداد این تولید کنندگان در مقایسه با تولید کنندگان مطرح این عرصه در دنیا بسیار اندک و سطح تولیدتشان در مقایسه کمی و کیفی با برندهای مطرح دنیا سطحی نازلتر دارد . قیمت گذاری کالاهای تولید کنندگان داخلی در طول اعمال محدودیت های وارداتی و ثبت سفارش در بازار براساس تکانه های قیمتی ارز محاسبه و قیمت گذاری می شود خود این عامل مهمی است که نشان دهنده وابسته بودن تولیدات این صنعت به خارج از کشور است .
پرواضح است که به دلایل متعدد دیگری که می شود عنوان کرد سیاست گذاری محدودتی ، ممنوعیتی و تعرفه گذاری برای واردات کالاها منجر به افزایش بهره وری و کیفیت تولید کالاهای فناوری نخواهد شد بلکه برعکس با عمیق تر کردن این سیاست شاهد بازتولید و شکل گیری انحصار و رانت به شکل های گوناگون خواهیم بود و در نتیجه آن رکود بیشتر در بازار فناوری را شاهد خواهیم بود و البته ضایع شدن حقوق مصرف کننده به صورت سیستمی چرا که دامنه انتخاب محصول را برای مصرف کننده داخلی محدود تر کرده و نه تنها جذابیت قیمتی فراهم نمی آید بلکه مصرف کننده داخلی محبور خواهد بود مثل صنعت خودرو با قیمت بالایی نسبت به بازارهای خارج کشور محصول مورد نیاز خود را خریداری نماید .
افزایش کیفیت و بهره وری در نظام تصمیم گیری جامع نگر و سیستمی در داخل بازار رقابتی حاصل می شود ، نظامی که نگاهی کلان و سیستمی به فرایندهای آن داشته باشد و قبل از تصویب و اجرا باید به اثرات مختلف تصمیم ها و قانون ها بر بازار و مصرف کننده واقف باشد .
برای حمایت از تولید کنندگان داخلی هم قطعا راهکاری بسیار هست که به تفصیل در این سالها توسط کارشناسان و در ذیل شاخصهای سهولت کسب و کار کشوری موجود هست و البته با مشوقهای مختلفی از بعد تسهیل سازی اخذ انواع مجوزها ، مالیات ، بیمه و اعطای تسهیلات بانکی بلند مدت و بدون نرخ بهره .
همانطوریکه عنوان شد موارد بسیاری در حیطه تصمیم گیری ، سیاست گذاران کلان دولتی این حوزه برای تولید کنندگان داخلی وجود دارد و دست متولیان دولتی در این زمینه بسیار باز است که نیازی به اعمال محدودیت ها ، ممنوعیت ها و افزایش تعرفه های گمرکی واردات کالاها نباشد !
خاتمه مطلب را با کلامی از شامی زنجانی به پایان می برم که ارتباط مستقیمی با مطالب تقریر شده بالا دارد :
“مدیریت خوب، اقدامات و برنامه هایی با حداقل هزینه روانی برای مردم طراحی و اجرا خواهد کرد و همواره قبل از اخذ هر تصمیمی از خود خواهد پرسید که اثرات روحی و روانی این تصمیم بر پرسنل سازمان و یا شهروندان من چه خواهد بود؟ اگر در سازمان و یا جامعهای، شاخص سلامت روانی مردم پایین است، متهم ردیف اول این پدیده، بدون تردید مدیران هستند و این نتیجه سیاست ها، راه حل ها و قوانین نابخردانه آنهاست.
یک قانون خوب ، یک مدیریت خوب ، یک اقدام خوب قبل از تصویب و اجرا باید به بعد اثرات روحی و روانی تصمیم ها و قانون ها بر شهروندان تفکر کند(عصرارتباط-داود صفی خانی)
) “
