این روزها با شروع انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که البته نقدهای جدی نسبت به کارکرد آن وجود دارد، بهانه‌ای شده است تا نگاهی دوباره به تعدد سازمان‌ها، ارگان‌ها و تشکلهای صنفی حوزه فناوری بیندازیم.یکی از معضلات عمده در کشور ما، تعدد ارگان‌ها و مجوزسازی‌های متعدد برای شروع کسب و کارها است که خود عاملی برای دشواری راه‌اندازی کسب و کارها محسوب می‌شود.
هر سال بانک جهانی کشورهای مختلف را از جهت سهولت کسب و کار براساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی می‌کند که یکی از این شاخص‌های مهم، شاخص «شروع کسب و کار» است که نشان می‌دهد در این شاخص رتبه کشور ما در سطح بسیار نازلی قرار دارد.«شاخص شروع کسب و کار در واقع شامل تمام فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما به‌طور رسمی کار خود را آغاز کند. زمان، هزینه، تعداد مراحل و حداقل سرمایه موردنیاز، چهار معیاری هستند که بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسب‌وکار به مطالعه آنها می‌پردازد.»
در روند شروع کسب و کار یکی از مولفه‌ها، بحث مجوزها است که در واقع پاشنه آشیل شروع کسب و کارها و ادامه فعالیت آنها در کشور را شامل می‌شود.به صورت کلی در خصوص تعدد مراکز صادرکننده مجوزها برای کسب و کارها در کشور مطالب بسیاری تحلیل و نوشته شده است و به ابعاد تاثیر متعدد آن در تنزل شاخص شروع کسب و کار پرداخته شده است.اما منظور نوشته ما در کنار توجه به این موضوع مهم و جدی، پرداختن به کارکرد تشکلهای صنفی متعدد در حوزه فناوری است.
همچنان که شاهد هستیم، حوزه فناوری هم به تاثیر از حوزه‌های مختلف دیگر، درگیر تعدد مجوزها و تشکلهای مختلف صنفی است.همان‌طور که نقدهای جدی به موازی‌کاری و مجوزسازی ارگان‌های دولتی برای شروع و ادامه کسب و کارها وارد است به همان نسبت در حوزه فناوری نیز همین نقدها البته با شدتی بیشتر وارد است. بخش خصوصی که خود منتقد جدی این موازی‌کاری و بوروکراسی زاید مجوزها است حال خود نیز نه تنها دچار موازی‌کاری است بلکه همچنان شاهد رویش سازمان‌ها، ارگان‌ها و تشکلهای صنفی دیگر در حوزه فناوری هستیم.
این عامل باعث ناهماهنگی، انحراف از مطالبات و بی‌اثر بودن فعالیت این تشکل‌ها در بدنه سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه شده است. در واقع قوانین و سیاست‌گذاری‌های کلان جاری در بازار فناوری انعکاسی از کارکرد تشکلهای صنفی نیز هست و همچنان که شاهد هستیم، در این بخش مهم و اساسی می‌توان گفت تشکلهای صنفی عملا در حاشیه هستند و در نهاد سیاست‌گذاری کلان غایب.
از نظر نگارنده، ریشه اصلی این ناهماهنگی‌ها و کارکرد ضعیف در تعداد زیاد این تشکل‌ها پنهان است. پرواضح است تعدد تشکلهای صنفی علاوه بر آسیب سیستمی که بر فرایند تسهیل در شروع کسب و کارها وارد می‌کند از طرفی منجر به مجوزسازی‌های متعددی هم شده و در ضمن آن باعث انحراف از مطالبات اساسی فعالان صنفی نیز می‌شود.
هر تشکل یا انجمن صنفی تازه‌ای که در این حوزه شکل می‌گیرد، واضح است که موسسان آنها برای هویت‌بخشی رسمی آن قطعا متوسل به نهادهای دولتی برای مجوز می‌شوند و این خود علاوه بر مجوزسازی بی‌مورد، باعث انشقاق بیشتر در بدنه تشکلهای صنفی می‌شود.
از نظر نگارنده، برای کارکرد درست سیستمی تشکلهای صنفی، نیاز است همه این تشکل‌ها زیر عنوان یک تشکل واحدی به نام سازمان فناوری تجمیع یافته و تمام آنها در این سازمان ادغام یابند. به‌طوری که در این حوزه شاهد فعالیت یک سازمان واحد و یک مجوز واحد باشیم.
بدیهی است با این عمل، همه این سازمان‌ها و تشکلهای موازی کنونی در این سازمان واحد و تحت یک سیاست واحد فعالیت می‌کنند.
این عامل علاوه بر اینکه به صورت سیستمی در راستای بهبود شاخص‌های سهولت کسب و کار کشوری است ضمن آن به تمام ناهماهنگی‌ها و انحراف مطالبات پایان می‌دهد، با تجمیع تمام پتانسیل فعالان، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های درون صنفی از تمام ابعاد بررسی شده و در نهایت صدای واحدی از مطالبات این حوزه شنیده خواهد شد که قطعا وزن و قدرت چانه‌زنی بدنه صنفی را در سیاست‌گذاری کلان به شدت بالا برده و در نهایت منجر به خروجی موثرتری برای فعالان صنفی خواهد شد.
