محمدرضا اطیابی مدیر فروش و بازرگانی شرکت مهندسی میکروکنترل اصفهان دارای ۳۰سال سابقه فعالیت در این حوزه می باشد.نظرات وی را در خصوص وضعیت بازار آی تی جویا شدیم
وضعیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات تا اسفند ماه
چند سالی است که به واسطه شرایط دشوار اقتصادی کشور که عمدتا ناشی از مواردی چون بی ثباتی قیمت ارز ، نداشتن دستورالعمل ثابت و مشخص جهت واردات کالاهای این حوزه و تحریمهای گسترده علیه کشور، که منجر به تضعیف قدرت خرید بخش دولتی و خصوصی شده است از یکطرف و افزایش شدید رقابت در بین فروشندگان بواسطه حضور فروشندگان اینترنتی از طرف دیگر که کاهش شدید درآمد و ضریب سود فروشندگان را در پی داشته ، متاسفانه حال و روز فروشندگان و فعالان اقتصادی این حوزه چندان مساعد نمی باشد و بیش از ۹۰ درصد از فعالان رضایت شغلی ندارند.
مهمترین مشکلات این حوزه
حوزه فن آوری اطلاعات به دو بخش اصلی سخت افزار و نرم افزار تقسیم می شود ، که بنده باتوجه به تجربه ام در بخش سخت افزار مشکلات این بخش را ارزیابی خواهم نمود.باید پذیرفت که درصد بسیار زیادی از کالاهای این حوزه خصوصا در بخش سخت افزار وارداتی است لذا به لحاظ قیمت تمام شده وابستگی مستقیم به نرخ ارز دارد و عدم تثبیت نرخ ارز در هر حوزه اقتصادی همیشه زیان بار بوده و مانع از برنامه ریزی بازرگانی واردکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد.در بحث واردات نیز رانت و فساد موجود مانع از رقابت سالم و عادلانه در این حوزه شده است.یکی دیگر از مشکلات که مدتی است گریبانگیر فعالان این حوزه شده است موضوع واردات کالاهای استوک و مستعمل است . افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با سالهای گدشته سبب کاهش قدرت خرید مشتریان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی شده است لذا خریداران برای تامین نیازهای خود و به منظور کاهش هزینه های خود به سمت خرید کالاهای استوک و دست دوم روی آورده اند غافل از اینکه این دسته از کالاها عمدتا فاقد کیفیت لازم و خدمات و پشتیبانی مناسب هستند .البته چندی پیش کمیسیون سخت افزارسازمان نصر کشور با ارسال گزارشی به وزارت صمت خواهان برخورد جدی و ارائه راهکاری در این خصوص شده است.
چرا مسئولین تا کنون راه حل قطعی اتخاذ نکرده اند؟
به نظر بنده دو دلیل مشخص دارد و آن اینکه یا مسئولین ذی ربط نسبت به شناخت این مشکلات و کارشناسی و تحلیل آن بدلیل عدم شناخت و تخصص لازم ناتوان هستند و یا مشکلات را کامل کارشناسی نموده اند لکن سود و منافع شخصی آنها در گرو وجود این مشکلات و معضلات خواهد بود…!!
شیوع کرونا و چالشهای جدید
این موضوع مرا به یاد ضرب المثل قدیمی می اندازد. حتما شنیده اید که می گویند ” گل بود به سبزه هم آراسته شد!!”
اکثر فعالان اقتصادی بر این باورند که اسفند هر سال ماه جبران رکود سالیانه بازار و در واقع ماه امید فروشندگان به فروش بیشتر است.خریداران نیز چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی (مناقصات دولتی) در این ماه افزایش چشمگیری خواهند داشت .هرچند که هزینه های هر واحد اقتصادی نیز در این ماه افزایش خواهد یافت ولی برای تمام فعالان اقتصادی در هر حوزه که موفق نشدند در طول سال کاری به رقم فروش مورد نظر خود دست پیدا کنند ، ماه اسفند فرصتی است تا این کاهش درآمد را جبران نمایند.متاسفانه یکی از بدترین سالهای اقتصادی را در سال گذشته تجربه کردیم.بحران شیوع ویروس کرونا که دامن گیر تمام حوزه های اقتصادی شده است گذشته از آنکه سلامت جامعه را تهدید جدی نموده است، برای فروشندگان و فعالان اقتصادی یک بلای آسمانی است که تبعات آن شاید تا سالها دامن گیر حوزه اقتصاد باشد و چنانچه دولت تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ ننماید تاثیر مخرب این بحران در تمام حوزه هاغیر قابل کنترل خواهد شد.
بحران کرونا
یکی دیگر از چالشهایی که بدنبال بحران کرونا با آن مواجه خواهیم شد بحث تمدید قرارداد کاری با کارمندان و کارگران بنگاه های اقتصادی است . بدلیل نامشخص بودن بازار کار در سال جدید اکثر فعالان در این حوزه بلاتکلیف شده اند و هیچگونه پیش بینی برای سال جدید امکان پذیر نخواهد بود لذا کارفرمایان نمی دانند چه میزان از کارمندان خود را می بایست حفظ کنند و قرارداد هایشان را تمدید کنند.از طرفی کارمندان و کارگران نیز امنیت شغلی و کاری خود را از دست می دهند که این موضوع می تواند به افزایش بیکاری و به هم خوردن نظم و قواعد بازار کار منجر گردد.
انتظارات فعالان از نهاد های تاثیرگذار
به نظر بنده یکی از تصمیمات صحیحی که در این شرایط بحرانی دولت اتخاذ نمود بحث بیمه بیکاری بود .این موضوع تا حدودی از آشفتگی ذهنی کارفرمایان و کارگران و نیز بلاتکلیفی آنها جلوگیری نمود(البته بصورت موقت).ولت می بایست هرچه سریعتر با پرداخت وام های طویل المدت و کم بهره به کمک بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ بیاید و مانع از ورشکستگی جمعی گردد.
حذف و یا تخفیف حداکثری ضرایب مالیاتی در سال ۹۸ و ۹۹ می بایست در دستور کار دولت قرار گیرد ، دولت می بایست با دریافت مالیات از نهادهایی که تا به حال هیچگونه مالیاتی به دولت پرداخت نکرده اند و تا کنون خلاء آنها را همین بنگاه های کوچک و بزرگ پر نموده اند کسری بودجه خود را جبران و در این شرایط بحرانی فشار مالیاتی را از دوش فعالان اقتصادی بردارد.قطعا یکی از وظایف اصلی دولت در این خصوص نظارت دقیق بر اعطای تسهیلات است تا عدالت در مورد تمام فعالان اقتصادی آسیب دیده قابل اجرا گردد.
فروش آنلاین
بحث خرید و فروش آنلاین که چند سالی است در بین خریداران و فروشندگان رایج شده است بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ سازی است.یکی از دلایل اصلی خرید آنلاین بحث قیمت کالاست . بارها و بارها شاهد بوده ام که خریدار اینترنتی فقط پارامتر قیمت پایین تر را ملاک اصلی خود در خرید قرار می دهد حال آنکه هیچگونه مقایسه کیفیتی و یا خدمات و پشتیبانی کالا را در نظر نمی گیرد. این گروه از مشتریان که متاسفانه درصد بالایی از خریداران اینترنتی را تشکیل می دهند حتی برای خرید کالای خود با قیمت کمتر حاضر هستند به محل فروشنده مراجعه و خرید خود را مستقیما انجام دهند لذا برای آنها موضوع شیوع بیماری کرونا چندان مهم نخواهد بود . براین اساس فروش آنلاین تاثیر قابل ملاحظه ای در بحث شیوع بیماری نخواهد داشت هرچند تمام کالاها نیز قابلیت فروش آنلاین ندارند .البته بحث معایب و محاسن فروش آنلاین می بایست در جای خود به بحث و تبادل نظر گذاشته شود .
نقش نهادهای صنفی در مطالبات
همانطور که اطلاع دارید این نهاد ها بدون هیچگونه وابستگی مالی به دولت هستند .عمده درآمد این نهاد ها را اعضاء با مشارکت در برنامه ها و با پرداخت حق عضویت خود تامین می کنند.در شرایط بد اقتصادی پیش رو که اعضا و واحد های صنفی بیشترین فشار اقتصادی را تجربه خواهند کرد بطور یقین این نهاد ها نیز با مشکل رو به رو خواهند شد.لذا می بایست راه های جایگزین و کسب درآمد را مدنظر قرار دهند تا به لحاظ مالی در شرایط نامساعدی قرار نگیرند و کماکان با حمایت از اعضا خود از این شرایط بحرانی عبور کنند.به نظر من در این شرایط این نهاد ها می بایست از نقش مشاورتی و قدرت چانه زنی خود از نهادهای بالادستی بیشتر بهره گیری نمایند تا علاوه بر انتقال مشکلات و معضلات اعضا به مسئولین ذی ربط به کمک اعضای خود بیایند و مانع از تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنفی عضو نشوند .
اینحانب به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ صنف رایانه این افتخار را داشته ام که با دو نهاد و متولی این حوزه یعنی سازمان نصر اصفهان و اتحادیه صنف رایانه همکاری صمیمانه ای داشته باشم و از همکاران عزیز و محترم استدعا دارم با حمایت و مشارکت خود در این دو نهاد در ارتقاء و افزایش نقش صنفی و جایگاه این دو نهاد نقش موثری داشته باشند . با آرزوی سلامت و موفقیت مسئولین این حوزه و تشکر از هفته نامه خوب عصر ارتباط….