پرده اول: «نمی‌دانم»
ظاهرا باید به غافلگیری و قرار گرفتن در عمل انجام شده خو گرفت و عادت کرد. مثل افزایش شبانه قیمت بنزین، آن هم در شرایطی که تا چند روز قبل از آن وزیر نفت تاکید داشت که «هیچ قراری برای افزایش قیمت بنزین گذاشته نشده است.» یا مثل قطع اینترنت که آن هم ناگهانی انجام شد.
مرجع تصمیم‌گیری برای بنزین، سران قوا بودند و مرجع تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت «شاک» (شورای امنیت کشور) بود که به ریاست وزیر کشور اداره می‌شود.
اما این تنها قطع نزدیک به صد در صدی اینترنت نبود که بسیاری را با مشکل مواجه کرد، بلکه این تداوم وضعیت مذکور و از آن مهم‌تر بی‌اطلاعی از زمان احتمالی اتصال مجدد اینترنت بود.
یادمان باشد که در ایران، از نظر سازمان فناوری اطلاعات (وابسته به وزارت ارتباطات) ترافیک اینترنت داخلی بیش از ۴۰ درصد و ترافیکی که به خارج از کشور هدایت می‌شود، کمتر از ۶۰ درصد است. این در حالی است که مرکز ملی فضای مجازی نظری به مراتب متفاوت دارد و این میزان را ۲۰ درصد داخلی و ۸۰ درصد خارجی اعلام کرده است.
لذا میزان وابستگی ما به اینترنت همچنان بالاست و با توجه به این شرایط مسوولان دولتی که علی‌القاعده در اینگونه موارد باید پاسخگو باشند، اما در خصوص زمان برقراری اتصال اینترنت، اظهار بی‌اطلاعی کرده و جواب سوال همه آنهایی که از هر کس که تصور می‌کردند مسوولیت و اطلاعی از زمان برقراری اینترنت دارد از خبرنگاران گرفته تا مسوولان دولتی، «نمی‌دانم» بود.
اما این که یک شهروند عادی «نداند» که اختلال اینترنت چه زمانی برطرف می‌شود با «ندانستن» مقام مسوول دولتی که از قضا قطع اینترنت زیر نظر یک عضو کابینه، یعنی وزیر کشور، انجام شده، بسیار متفاوت است و آن نمی‌دانم کجا و این نمی‌دانم کجا. مخلص کلام اینکه اطلاع‌رسانی دولت در این بخش هم ضعیف و بی‌فایده بود.
پرده دوم: «شبکه ملی اطلاعات بود یا چه؟»
اینترنت که رفت، اینترانت آمد و گزارش‌های متعددی از میزان کارآیی و نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات در رسانه‌های کشور منتشر شد. در واقع تنها اطلاعات و خدماتی در دسترس بودند که در داخل کشور میزبانی می‌شدند. از قضا بخشی از مفهوم و ماهیت «شبکه ملی اطلاعات» هم همین بود که اطلاعات داخلی در داخل بمانند و از طریق اینترنت مسیریابی نشود و از طرفی اگر روزی به هر دلیل، اختلالی از داخل یا بیرون روی اینترنت رخ داد، کشور با بحران مواجه نشود.
وزارت ارتباطات اما موضعی دوگانه در پذیرش یا رد شبکه ملی اطلاعات داشت. وزیر ارتباطات در دومین روز قطع اینترنت گفته بود: «چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد و شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست.»
اما او در روز سوم اختلال اینترنت چنین گفت: «اگر شبکه ملی اطلاعات نبود، امروز شاهد حضور ۲.۵ میلیون فعال حمل و نقل اینترنتی در میان معترضان بودیم.»
علت این دوگانگی اما نه از نظر فنی که از زاویه سیاسی قابل تحلیل و درک است. به این معنا که پذیرش احیای ولو ناقص این شبکه از یکسو و نپذیرفتن آن از سوی دیگر، هر کدام آثار و تبعات خاص خود را دارد که فعلا موضوع این نوشتار نیست.
پرده سوم: «احتمال حفظ و تقویت وضع موجود»
اما در روزهای قطع نزدیک به کامل اینترنت، گمانه‌ها و شنیده‌هایی غیر رسمی از گوشه و کنار مبنی بر حفظ و تقویت وضع موجود نیز مطرح شد.
به این مفهوم که برخی مسوولان به دنبال یافتن راه‌کارهایی برای رفع نواقص شبکه ملی اطلاعات و ارایه آن به عموم و در عین حال فراهم‌سازی دسترسی بخش‌هایی از اقشار جامعه به اینترنت هستند.
نمونه‌ای همچون تجربه ارایه اینترنت بدون فیلترینگ به خبرنگاران و رسانه‌ها که حالا می‌تواند قابل گسترش به برخی دیگر از مشاغل نیازمند به اتصال به اینترنت نیز باشد.
روند روزهای قبل که نشان می‌دهد از نظر فنی این امکان از سوی دستگاه‌های مسوول در زیرساخت و ارایه‌دهندگان اینترنت عملی و محقق شده است و این مدل پیاده‌سازی شده و عملیات تست گرم نیز تقریبا موفق بوده است.
لذا با رفع مشکلات فنی، تنها چیزی که می‌ماند بحث‌های غیر فنی همچون پاره‌ای از ملاحظات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است تا تصمیم برای اجرای آن را نهایی کند.
