مدیرعامل شرکت آسیا‌تک اعلام می‌کند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت باید تعرفه سرویس اینترنت در کشور حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. محمد‌علی یوسفی‌زاده تاکید دارد که افزایش تعرفه در بخش ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چرا که در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت شاتل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته بود که با افزایش ۴۰ درصدی خدمات اینترنت در کشور موافقت کند و اجازه دهد ساز و کارهای عرضه و تقاضا، قیمت را بازار مشخص کند. در مقابل این خواسته‌ها نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابتدای هفته جاری اعلام کرد که برای تغییر تعرفه در این زمینه باید سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی مستنداتشان را به رگولاتوری ارائه دهند.
چراغ سبز رگولاتوری به تغییر احتمالی تعرفه اینترنت در حالی رخ می‌دهد که اردیبهشت ماه سال جاری حسین فلاح جوشقانی در حاشیه یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که رگولاتوری هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری ندارد؛ نظری که به نظر می‌رسد در حال‌حاضر با وخیم شدن اوضاع فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت تغییر کرده است.
افزایش هزینه‌های جاری و در خواست برای افزایش تعرفه
یوسفی‌زاده، در توضیح چرایی خواست شرکت‌های اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت گفت: «اگر به مصوبات رگولاتوری از سال ۱۳۹۲ نگاه کنید تعرفه چه در بخش موبایل و چه در بخش ثابت با کاهش همراه بوده است. البته در برخی از این مصوبات، وزارت ارتباطات به کاهش هزینه پهنای باند و انتقال سعی کرده به شرکت‌های اینترنتی در کاهش هزینه‌هایشان کمک کند. اما در واقع به دلیل تغییر رفتار جامعه و افزایش میزان مصرف اینترنت این کاهش هزینه پهنای‌باند و انتقال کمکی به شرکت‌های اینترنتی در کاهش هزینه‌های جاری‌شان نکرده است.» به گفته او ۲۰ درصد هزینه شرکت‌های اینترنتی را هزینه خرید پهنای باند تشکیل می‌دهد و بخش دیگر هزینه این شرکت‌ها شامل منابع انسانی، خرید تجهیزات و هزینه‌های جاری یک شرکت می‌شود.
مدیرعامل شرکت اینترنتی آسیا‌تک با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی و تلفن‌همراه افزود: «هزینه‌های دیگری جز پهنای باند و هزینه انتقال برای شرکت‌های اینترنتی و تلفن‌همراه وجود دارد؛ برای مثال اپراتورهای موبایل هزینه نگهداری از سایت‌های خود را دارد و این در حالی است که هزینه ساختمان یا فضایی که آنها برای اینکار اجاره می‌کنند روند افزایشی دارد. از سمت دیگر حالا شرکت‌های فعال در این زمینه مسئله تامین تجهیزات دارند. تا قبل از نوسانات هیجانی بازار ارز، برای خرید تجهیزات شبکه ممکن بود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم حالا این هزینه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. البته شرایط تحریمی بهای تهیه این تجهیزات را سخت‌تر و گران‌تر هم کرده است.»
بنا بر اظهارات او در کنار این هزینه‌ها، تامین لایسنس نرم‌افزارهای شرکت‌های اینترنتی هم که از طریق آن پلتفرم‌های سرویس‌دهی شرکت‌ها به روز می‌شود نیز به دلیل نوسانات بازار ارز و مسائل تحریمی با مشکل برخورد و سبب شده که شرکت‌های اینترنتی در این زمینه نیز هزینه‌های بالایی پرداخت کنند.
کاهش کیفیت برای جبران ضرر
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های منابع‌انسان و دیگر هزینه‌ها شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کند که افزایش هزینه‌های جاری فعالان این بازار و در مقابل آن ثابت ماندن نرخ تعرفه سرویس اینترنت سبب شده شرکت‌ها برای باقی ماندن در بازار و جبران ضررهایشان، پارامترهای سرویس‌هایشان را تاجایی که امکان دارد حذف کنند.
او در توضیح این موضوع اعلام می‌کند: «شرکت‌های اینترتی به خاطر ثابت مانند درآمدشان مجبور هستند برای زنده ماندن در این بازار پهنای‌باند کمتری خریداری کنند و یا با تعدیل نیرو از افراد کمتری در سیستم پشتیبانی خود استفاده کنند تا هزینه‌هایشان امکان ادامه حیات را به آنها بدهد.»
یوسفی‌زاده تاکید می‌کند در شرایط فعلی رگولاتوری باید برای کمک به شرکت‌های اینترنتی که به دلیل ثابت ماندن تعرفه اینترنت (حداقل در ۵ سال اخیر) ضررهای بالایی متحمل شده‌اند، با افزایش تعرفه حداقلی تا ۵۰ درصد موافقت کند. به باور یوسفی‌زاده این افزایش حداقلی تعرفه شاید بتواند به بهبود شرایط کاری شرکت‌های اینترنتی و ارائه سرویس اینترنت باکیفیت‌تر کمک کند.
