طبق این ابلاغیه ۱۹ دستگاه شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه وشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری/صنعتی ویژه اقتصادی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سال جاری دارای پروژه اولویت دار خواهند بود.
ثبت منشور پروژه‌ها در سامانه نیپا
متن تصویب نامه ابلاغی جهانگیری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ به دستگاه‌های مذکور بدین شرح است:
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات نوروزی سال ۱۳۹۸ که توسط معظم له به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، با هدف مقاوم سازی اقتصاد کشور همراه با کاهش و خنثی سازی اثرات منفی تحریم‌ها، پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸ را مورد تصویب قرار داد.
اجرای پروژه‌های مزبور مشروط به رعایت موارد ذیل است:
۱) پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) دستگاه مجری موظف است ضمن تفاهم با دبیرخانه ستاد در خصوص جزئیات پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، نسبت به تعیین نماینده تام الاختیار در سطح معاون وزیر یا همتراز برای هر یک از آنها به عنوان مجری اقدام نماید. ضروری است «دستگاه مجری» با قید فوریت ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، نسبت به صدور حکم مجری منتخب اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت ۲ هفته از زمان انتصاب، منشور هر یک از پروژه‌ها را در سامانه نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)، ثبت و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۶) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۸ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
۷) اجرای هر یک از پروژه‌ها و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد.
پروژه‌های اولویت‌دار حوزه ICT
براساس این مصوبه پنج پروژه اولویت‌دار بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است که شامل این موارد است:
۱- ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پژوهش‌های کاربردی برگزیده
۲- توسعه خدمات دولت الکترونیکی، محتوا و کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظفیت سازمان توسعه‌ای و مشارکت حداکثری بخش غیر دولتی
۳- ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور و حمایت از ارایه داده‌های فضایی به شرکت‌های دانش بنیان
۴- فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت توسعه ۲۰ مگابیت بر ثانیه و توسعه ظرفیت ترانزیت کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیر دولتی
۵- مدیریت نشانی مکان محور (GNAF).
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شده است استقرار و توسعه خزانه‌داری الکترونیکی، توسعه گمرک الکترونیکی و یکپارچه بر پنجره واحد تجارت فرامرزیف تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) را در اولویت پروژه‌های خود بگذارد.
معاونت علمی رییس جمهور نیز ارتقای زیست‌بوم نوآوری با هدف استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حفظ شتاب پیشرفت‌های علمی و گذر از مرز‌های کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها با تاکید بر حوزه سلامت و ارتقای توان و ظرفیت اخلی در تبدیل صنعت مونتاز به فناوری بومی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان را برعهده گرفته است.
