طرح نوآفرین تصویب شد» شاید این مهمترین خبری بود که این هفته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد. ابتدای هفته جاری و در مراسم بزرگداشت روز جهانی ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرد که امیدوار است در جلسه ظهر روز یکشنبه هیأت وزیران طرح نوآفرین تصویب شود و در نهایت نیز این اتفاق افتاد. او یکشنبه شب در توئیت خود با اعلام تصویب این طرح در هیأت وزیران ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح دیگر شرکتهای استارتاپی کشور با مشکلات بیمهای، مالیاتی و جذب سرمایهگذار روبهرو نخواهند شد. این طرح که با نام سند توسعه اقتصاد دیجیتالی هم شناخته میشود یک هدف مشخص و اصلی دارد و آن تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. طرح نوآفرین سال گذشته و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات تدوین شد و حالا با گذشت تقریباً یک سال از تدوین این طرح تصویب و قرار است تا کمتر از ۱۰ روز دیگر به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.
آن سوی طرح «نوآفرین»
براساس آییننامه طرح نوآفرین، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکتهای بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی سادهتر و متناسب با دوره گذار مواجه میشوند. همچنین در صورت شکست احتمالی مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و… برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکتها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیتهایشان تقویت خواهد شد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در یادداشتی از جزئیات دقیق این طرح و اهمیت آن برای شرکتهای استارتاپی گفته است. براساس اظهارات او این طرح برای شرکتهای نوپا امتیاز خواهد داشت که دارای ۴ ویژگی مشخص باشند. اول اینکه عمر این شرکت استارتاپی کمتر از ۳ سال باشد. بهعبارتی شرکتها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگیها) از معافیتهایی برخوردار میشوند. دوم اینکه سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایهای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگ با آنها برخورد شود. اما سومین ویژگی مربوط به درآمد شرکت است. یعنی درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ درواقع اگر درآمدش بیش از این مقدار شود مشابه با شرکتهای بزرگ با آنها برخورد خواهد شد. اما چهارمین ویژگی مربوط به آن ویژگی از شرکت استارتاپ است که مالکان و مؤسسان آن نمیخواهند اقدام به تقسیم سود کنند و هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایهگذاری میکنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص میشود که خواسته است از طریق این آییننامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایهگذاری بر ایدهاش نیست. معاون وزیر ارتباطات تأکید کرده این آییننامه طرح نوآفرین نباید به ابزاری برای دور زدن قوانین کشور تبدیل شود و به همین دلیل اگر هر کدام از ۴ ویژگی بالا نقض شود، دیگر معافیتها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. یکی از کارهایی که این آییننامه سعی کرده برای این شرکتها حل کند مشکلات آنها با بیمه است. براساس این آییننامه معافیت مالیات شامل شرکتهای استارتاپی میشود که تولید یک خدمت یا محصول داشته باشند. از سوی دیگر اگر استارتاپ دارای تعدادی هممؤسس (Cofunder) باشد، این هممؤسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند. همچنین این آییننامه مشکل به خدمت گرفتن کارورزان توسط شرکتهای استارتاپی را نیز حل کرده است. براساس بندهایی که در آییننامه کارآفرین در نظر گرفته شده شرکتهای استارتاپی میتوانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند.
براساس گفتههای ناظمی در ماده ۵ این آییننامه قید شده است که اگر فردی پلتفرمی ایجاد کند، برای مثال صنایع دستی سفارش بگیرد و تعدادی از خانمها یا آقایان در منزل این صنایع دستی را آماده کنند و در پلتفرم به فروش برسانند نیازی به بیمه کردن آنها نیست. به عبارتی رابطه پلتفرم با این افراد از جنس استخدامی نیست. بعد از تلاشها آییننامه نوآفرین برای رفع مشکلات مربوط به بیمه و مالیات، بندهای ویژهای نیز در این آییننامه برای حل معضل جذب سرمایه به شرکتهای استارتاپی در نظر گرفته شده است. در واقع در این آییننامه برای حل معضل جذب سرمایه شرکتهای استارتاپی از مدل «صندوق صندوقها» (Fund of Funds) استفاده شده است. در این مدل، دولت میتواند به صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر به شرط آنکه آنها سرمایهگذاری کنند و نه وام بدهند، میتواند وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام میدهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارتاپها وام بدهد، بلکه باید سرمایهگذاری کند. در ماده ۴ این آییننامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده است که بهصورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
براساس گفتههای ناظمی در ماده ۵ این آییننامه قید شده است که اگر فردی پلتفرمی ایجاد کند، برای مثال صنایع دستی سفارش بگیرد و تعدادی از خانمها یا آقایان در منزل این صنایع دستی را آماده کنند و در پلتفرم به فروش برسانند نیازی به بیمه کردن آنها نیست. به عبارتی رابطه پلتفرم با این افراد از جنس استخدامی نیست. بعد از تلاشها آییننامه نوآفرین برای رفع مشکلات مربوط به بیمه و مالیات، بندهای ویژهای نیز در این آییننامه برای حل معضل جذب سرمایه به شرکتهای استارتاپی در نظر گرفته شده است. در واقع در این آییننامه برای حل معضل جذب سرمایه شرکتهای استارتاپی از مدل «صندوق صندوقها» (Fund of Funds) استفاده شده است. در این مدل، دولت میتواند به صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر به شرط آنکه آنها سرمایهگذاری کنند و نه وام بدهند، میتواند وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام میدهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارتاپها وام بدهد، بلکه باید سرمایهگذاری کند. در ماده ۴ این آییننامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده است که بهصورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
حل مشکلات شرکتهای نوپا با «نوآفرین»
آییننامه نوآفرین در شرایطی تصویب شده است که تنها میتواند بخشی از مشکلات بزرگ شرکتهای استارتاپی را حل کند و این یعنی هنوز بخش بزرگی از مشکلات آنها مانند دریافت مجوزهای متعدد و برخورد نهادهای مختلف با آنها همچنان سرجای خود باقی است.
علی رادمردی، مشاور حقوقی یکی از شرکتهای استارتاپی در این زمینه میگوید:«هنوز خیلی از شرکتهای استارتاپی که حالا اسم و رسمی هم در بازار پیدا کردهاند به هر بهانهای از سمت نهادهای مختلف از قوه قضائیه گرفته تا پلیس فتا و غیره بازخواست میشوند و بسیاری از این نهادها هر مشکلی در بازار را به گردن آنها میاندازند.» او در ادامه میافزاید:«برای مثال اگر جرمی از سمت کاربر در پلتفرمی که سرویسی در اختیار جامعه میگذارد انجام شود این صاحب پلتفرم است که بازخواست یا سرویسش مسدود میشود بدون اینکه کاربر مورد پیگیری حقوقی برای انجام جرم قرار گیرد.» به باور او هرچند برخی از مشکلات در حوزه کسب وکارهای نوپا حل شده است اما همچنان هیچ هماهنگی با شرکتهای استارتاپی قبل از مسدودسازی آنها صورت نمیگیرد و در صورت فیلتر شدن زمان زیادی سپری خواهد شد تا این سرویسها از فیلتر خارج شوند.
رضا بخشی، مدیر توسعه بازار یکی دیگر از شرکتهای استارتاپی نیز بر این باور است که آییننامه نوآفرین تنها میتواند بخشی از مشکلات اصلی شرکتها از جمله مشکلات بیمه و مالیات را حل کند. او تأکید میکند: «هرچند جزئیات دقیق این آییننامه و نحوه همکاری سازمانهایی مانند امور مالیات و بیمه مشخص نیست اما بهصورت کلی درصورتی هم مشکلات بیمه و مالیاتی این شرکتها حل میشود که نهادهای مسئول بدرستی به بندهای این آییننامه وفادار باشند و آن را انجام دهند.»
این فعال حوزه فاوا ابزار امیدواری میکند که در کنار اجرای طرح نوآفرین، دولت قدمهای جدی هم برای کاهش دریافت مجوز و هماهنگی نهادهای دولتی با این کسب و کارها بردارد چرا که در غیر این صورت به نظر نمیرسد که موج دوم حضور شرکتهای استارتاپی موفق در کشور رقم بخورد.
علی رادمردی، مشاور حقوقی یکی از شرکتهای استارتاپی در این زمینه میگوید:«هنوز خیلی از شرکتهای استارتاپی که حالا اسم و رسمی هم در بازار پیدا کردهاند به هر بهانهای از سمت نهادهای مختلف از قوه قضائیه گرفته تا پلیس فتا و غیره بازخواست میشوند و بسیاری از این نهادها هر مشکلی در بازار را به گردن آنها میاندازند.» او در ادامه میافزاید:«برای مثال اگر جرمی از سمت کاربر در پلتفرمی که سرویسی در اختیار جامعه میگذارد انجام شود این صاحب پلتفرم است که بازخواست یا سرویسش مسدود میشود بدون اینکه کاربر مورد پیگیری حقوقی برای انجام جرم قرار گیرد.» به باور او هرچند برخی از مشکلات در حوزه کسب وکارهای نوپا حل شده است اما همچنان هیچ هماهنگی با شرکتهای استارتاپی قبل از مسدودسازی آنها صورت نمیگیرد و در صورت فیلتر شدن زمان زیادی سپری خواهد شد تا این سرویسها از فیلتر خارج شوند.
رضا بخشی، مدیر توسعه بازار یکی دیگر از شرکتهای استارتاپی نیز بر این باور است که آییننامه نوآفرین تنها میتواند بخشی از مشکلات اصلی شرکتها از جمله مشکلات بیمه و مالیات را حل کند. او تأکید میکند: «هرچند جزئیات دقیق این آییننامه و نحوه همکاری سازمانهایی مانند امور مالیات و بیمه مشخص نیست اما بهصورت کلی درصورتی هم مشکلات بیمه و مالیاتی این شرکتها حل میشود که نهادهای مسئول بدرستی به بندهای این آییننامه وفادار باشند و آن را انجام دهند.»
این فعال حوزه فاوا ابزار امیدواری میکند که در کنار اجرای طرح نوآفرین، دولت قدمهای جدی هم برای کاهش دریافت مجوز و هماهنگی نهادهای دولتی با این کسب و کارها بردارد چرا که در غیر این صورت به نظر نمیرسد که موج دوم حضور شرکتهای استارتاپی موفق در کشور رقم بخورد.