واقعیت این است که فناوری اطلاعات در ایران به‌رغم وجود چندین سازمان و شورا و کمیته با این نام، هنوز متولی و مدیریت واحدی نداردو به همین جهت طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات در ایران به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم و بدون هدف واحد اجرا شده و نتیجه‌ای عاید کشور نشده است.شاید همین فردا چندین سازمان با ارسال جوابیه‌هایی به ما تصریح کنند که ما متولی اصلی فناوری اطلاعات در ایران هستیم و بقیه باید تحت نظارت و هماهنگی ما فعالیت کنند.
اما اگر از هر یک از این سازمانها بپرسید که برنامه جامع شما برای توسعه فناوری اطلاعات در سال‌جاری و سال‌های آینده چیست و قرار است شما وضعیت «آی‌تی» در ایران را تا ۵ سال آینده به کجا برسانید، شاید هیچ‌یک تصویر روشن و شفافی ارائه ندهند.البته ممکن است روی کاغذ طرح‌هایی وجود داشته باشد ولی این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد که هیچ ضمانت اجرایی دقیقی برای به ثمر رسیدن این ایده‌ها در کشور وجود ندارد و مثلا طرح‌هایی مانند اینترنت ملی، هاستینگ ملی، پورتال ملی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، توسعه ضریب نفوذ اینترنت، توسعه سرعت اینترنت و پیشبرد دولت الکترونیک با رکود و توقف مواجه بوده و تاریخ بهره‌برداری از برخی از آنها مدت‌ها گذشته است.متأسفانه در کشور ما، ویروسی، فناوری اطلاعات را در برگرفته است که مشکلات را بسیار پیچیده کرده؛ یعنی نهاد متولی فناوری اطلاعات در جامعه ما آنقدر زیاد است که تعدد آن مانع از حل مسائل و مشکلات این حوزه می‌شود.
با این توضیح شاید بتوان گفت فناوری اطلاعات در ایران نه از نبود متولی که از وفور متولی رنج می‌برد!همین فور نعمت باعث ایجاد سردرگمی در ارتباط با فعالین این حوزه شده است بصورتی که شاهد بی انگیزگی و عدم ارتباط صحیح با متولیان صنفی شده است.در همین راستا نظرسنجی در فضای مجازی با موضوع مهمترین انتظار شما به عنوان یک فعال در حوزه فناوری اطلاعات، از متولیان صنفی چیست ، به اشتراک گذاشتیم که ۷۴ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.فارغ از آمار نظرسنجی ، شاهد بی تفاوتی حتی در لمس یک گزینه برای شرکت در نظرسنجی از سوی فعالین این حوزه بدجور به چشم میخورد.
در خصوص نظرسنجی از بسیاری از فعالین صنفی درخواست ارسال نظرات را داشتیم که با عذرهایی از ارسال نظرات خودداری کردند و جالب اینجاست که تعدادی معتقد هستند که گفتن و نگفتن مشکلات دردی را درمان نمیکند چرا که گوشی برای شنیدن نیست.
پارامترها و آمارهای نظرسنجی به شرح زیر است :
۱٫ رسیدگی دقیق به شکایات و حمایت و پشتیبانی از اعضا در مراجع رسیدگی و دفاع از حقوق فعالین فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها با ۲۶ درصد
۲٫ ساماندهی کلیه ی شرکتها و فروشگاه های بدون مجوز و برخورد جدی با قانون گریزان با ۲۲ درصد
۳٫ ارتباط همیشگی مسئولین صنفی با اعضاء و نه تنها در ایام خاص با ۱۴ درصد
۴٫ ورود متولیان صنفی به مشکلات فعالین فناوری اطلاعات و رسیدگی به آن با ۱۴ درصد
۵٫ ارائه نرخنامه دقیق و به موقع به اعضاء و اطلاع رسانی آن با۱۱ درصد
۶٫ معرفی واحدهای صنفی قانونمند به مردم و ایجاد فضای معرفی واحدهای صنفی در رسانه های جمعی با ۸ درصد
۷٫ بررسی بازار و مشاوره به موقع در خصوص تلاطم های بازار و آموزش های امور مربوط به کسب و کار اعضاء با ۷ درصد
با این حال برای حسن ختام این نوشتار، نظرات دبیر اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان و یکی از فعالین صنفی سابق را میخوانیم:
امید محمدی دبیر اتحادیه رایانه اصفهان در این خصوص گفت : در راستای پاسخ به اولین خواسته صنف در نظر سنجی،اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان خانه ی صنف رایانه ی و فعالین آی تی اصفهان و قدیمی ترین نهاد صنفی با تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات که بر گرفته از اعضای قدیمی و با سابقه و مورد وثوق صنف و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری با مدرک دکترای آی تی از طرف اتحادیه ،کلیه موارد شکایت مصرف کنندگان از اعضای صنف را بررسی و به بهترین شکل حل و فصل مینماید . لازم به ذکر است از حدود ۲۰۰ پرونده رسیدگی شده در سال ۹۷ فقط حدود ۲۰ پرونده حل نشده و کمیسیون مجبور به ارسال پرونده به تعزیرات گردیده اند . که در این موارد هم اتحادیه به حمایت از اعضاء گزارشاتی را به قاضی تعزیرات جهت روشن شدن موارد ارائه داده است . البته در مواردی هم که اشتباهات از طرف اعضاء بوده سعی در جلب رضایت مشتری در محل اتحادیه نموده است . لازم به ذکر است اتحادیه تمام تلاش خود را در دفاع از حقوق فعالین این حوزه انجام میدهد و در همین راستا با اختصاص ساعت های مناسب در ایام هفته زبده ترین کارشناسان و اساتید مشاوره ای در زمینه های حقوق ، قوانین کار و بیمه و مالیات بصورت رایگان در اتحادیه به سوالات ومشکلات اعضاء رسیدگی میکنند.
دبیر اتحادیه در ادامه گفتند : باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی در ماه های اخیر ادامه ی فعالیت را برای خیلی از اعضاء دشوار کرده است و با توجه به رقابت شدید و حاشیه ی سود بسیار پایین ، باید شیوه های جدید فروش را جایگزین شیوه های سنتی کرد.
وی در خصوص ساماندهی شرکتها و فروشگاههای بدون مجوز اتحادیه گفت : اتحادیه با اتخاذ تدابیر جدید و تلاش بی وقفه بازرسان اتحادیه موفق به کشف بیش از ۴۰ مورد فروشگاه بدون مجوز گردیده که با صدور اخطار پلمپ هر ۴۰ مورد قانونمند و دارای مجوز گردیدند . قدم بعدی قانونمندی شرکتهای وب سایت نویسی و طراحی وب میباشد که با توجه اضافه شدن رسته مربوطه نیاز به ساماندهی دارند. پس از آن هم با تشکیل کمیسیون بازرسی در صدد رسیدن به راههای مدون بازرسی و منطقه بندی شهر برای سهولت امر بازرسی نموده است .
وی در خصوص ارتباط اتحادیه با اعضاء گفت : ما در طول هفته از روز شنبه تا چهارشنبه در محل اتحادیه حاضر هستیم و خط تلگرام اتحادیه هم فعال میباشد تا مشکلات را بشنویم و بخوانیم و در راستای حل مشکلات تا حد توان اقدامات لازم را صورت دهیم. وی اضافه کرد: کمیسیون های اتحادیه که از دل فعالین فناوری اطلاعات اصفهان هستند نیز با توجه به حیطه تخصصی خود هر هفته با تشکیل جلساتی در ارائه راه حل به هیئت مدیره اتحادیه و حل مشکلات هر رسته قدم برمیدارند.علاوه بر این اتحادیه قصد دارد در جهت ارتباط مستمر هیئت مدیره با اعضاء صنف برنامه هایی را ترتیب دهد که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
یکی دیگر از فعالین این حوزه که عضو هئیت مدیره ی نصر و سابقه ی حضور در کمیسیونهای اتحادیه را در کارنامه ی خویش دارد، گفت : تعدد و موازی کاری متولین این حوزه از یک سو و عدم خروجی و ضمانت اجرایی از جلسات متعدد متولیان با اعضاء و بخشهای دولتی و خصولتی از سوی دیگر باعث عدم اعتماد اعضاء به متولیان صنفی گردیده است.علاوه بر این تعداد مجوزهای صادره از سوی متولیان این حوزه ، امکان تجمیع فعالان در زیر یک چتر صنفی را فراهم نمی آورد.
این فعال صنفی در ادامه افزود : از دیگر مشکلات متولیان صنفی عدم برنامه ریزی راههای رونق شغلی برای تمام اعضاء نه تنها چند عضو خاص است.
هدف از ایجاد نهادهای صنفی، بهبود کسب و کار بوده است. این بهبود می‌تواند از طریق لابی، مذاکره و ایجاد تفاهم نامه و گرفتن امتیازات باشد که تاثیرات مثبت در دایره بازار کار خواهد داشت و دایره وسیع‌تر شود. ولی همزمان این بهبود باید از طریق کانال حمایت تمام قد، عارضه شناسی مشکلات صنف، جلوگیری از رانت و کمکهای جدی حقوقی و مشاوره‌ای به اعضاء باشد. نه اینکه صنف تبدیل شود به ابزاری برای باز کردن مسیر تجارت بعضی از اعضای خاص و عزیز دردانه و فراموش کردن سایر اعضاء باشد. در این حالت صنف جاده صاف کن یک سری اعضای خاص می‌شود. در این حالت دیگر اسمش صنف نیست بلکه یک باشگاه VIP است. و این تک بیتی مصداق شرایط فعلی میباشد.
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
گواه این ادعا را مسئولین صنفی می توانند در پاساژهای خالی ،فروشگاههای بسته و شرکتهای ورشکسته ببینند . البته پاسخ مسئولین صنفی در رونق شغلی تعداد مجوز صادره شده است که باید اذعان داشت که رونق شغلی در شروع و ایجاد شغل نیست، بلکه در پایدار بودن آن است که بهترین گواه آن مقایسه تعداد مجوزهایست که تمدید و باطل می شوند.
در پایان متذکر میشویم که بر خلاف ادعای مسئولین که در بعضی محورها تلاش‌هایی ،چه برای تصحیح قوانین، چه برای ساخت بازارهای جدید برای شرکتها و چه برای مذاکره با سازمانها و مالیات برای گرفتن مزایا را انجام داده است اما با اینحال مشکلات جدی شرکتهای عضو در بعضی نقاط بی پاسخ مانده و هیچ کس در این وضعیت پاسخگو نیست. فضای رشد شرکتها را چه کسی باید تضمین کند؟ امنیت حقوقی و قانونی و چتر حمایتی قوی از صنف را چه کسی باید برپا کند؟واپاشیدگی صنف رایانه و نبود اتحاد و انسجام، منجر شده است که کلیه سازمان‌های تابعه دولتی ، به انواع و روش‌های مختلف صنف رایانه را گوشمالی دهند و نوازش کنند را چه کسی باید سامان دهد؟!!!
