جلسه ماهانه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با حضور تشکل‌های حوزه فاوا و نمایندگان وزارت ارتباطات و وزارت صمت، به منظور پیگیری مشکلات فعالان صنعت فناوری اطلاعات کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون و همچنین علی میرنژاد، مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، حمیدرضا احمدیان، مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات و نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های حوزه فاوا برگزار شد، وضعیت صنعت ICT کشور با توجه به تحریم‌ها، موانع صادرات فاوا، تغییرات شرایط اعطای تسهیلات فاوا در سال ۹۸ و چند و چون بودجه سال آتی کشور، به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نیاز به همفکری بخش خصوصی و دولتی
محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در این جلسه ضمن اشاره به وضعیت نامناسب حوزه فناوری اطلاعات کشور به سبب تحریم‌ها و شرایط اقتصادی گفت: شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که نیاز به همفکری همزمان بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، اما نباید از نظر دور داشت که در بخشی از موارد بخش خصوصی فاوا تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیست.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان صنعت فناوری اطلاعات کشور افزود: توانایی‌نداشتن دولت در مذاکره با کشورهای هدف صادراتی ایران که عراق و سوریه از آن جمله‌اند، یکی از مشکلاتی است که میبایست در خصوص آن اقدامی عاجل انجام شود. به نظرم لازم است مطالعات ویژه‌ای درباره ظرفیت‌های بازار موجود در این کشورها انجام شود و در اختیار تولیدکنندگان داخلی حوزه فاوا قرار گیرد.
طلایی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و مصائب آن برای بخش خصوصی، گفت: باتوجه به این شرایط، بخش خصوصی دچار معضلی جدی شده و آن این است که بخش دولتی همچنان به ما از بالا به پایین نگاه می‌کند و هنوز تصور می‌کند نیازی به مشورت با بخش خصوصی ندارد. از سوی دیگر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشخصی در خصوص طرح‌های دولتی وجود ندارد و با بخش خصوصی نیز تعاملی که باید صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب از یک‌سو به صادرکننده فاوا گفته می‌شود که میبایست حتما ارز خود را برگرداند، اما از سوی دیگر با وجود آنکه بخش خصوصی این ارز را برمی‌گرداند اما برخوردهایی که در خصوص نحوه بازگشت پول صورت می‌گیرد دست و پای خصوصی‌ها را به‌کل بسته است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که پیش از این و در دولت‌های قبل نیز همین شرایط تحریم وجود داشت، اما در آن زمان برخوردهای این‌چنینی صورت نمی‌گرفت و صادرکنندگان راحت‌تر صادراتشان را انجام می‌دادند.
طلایی در این جلسه همچنین ضمن اشاره به اینکه مشکل فاوا صرفا بحث فیلترینگ اینستاگرام، سرعت اینترنت
پیامک‌های تبلیغاتی نیست، تاکید کرد: لازم است وزارت ارتباطات جلساتی را به شکل رودررو با نمایندگان بخش خصوصی حوزه فاوا در اتاق بازرگانی برگزار کرده و از مشکلات آنها آگاهی یابد؛ اما هم‌اکنون باوجود آنکه تقاضای ملاقات با وزیر ارتباطات برای بررسی مشکلات فعالان فاوا مطرح شده تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.
رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی با اشاره به جلسه‌ای که دو هفته قبل کمیسیون فاوا با سازمان توسعه تجارت داشت، گفت: در این جلسه مشکلات تشکل‌ها و اتحادیه‌های عضو کمیسیون در این جلسه با سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح شد و نامه‌ای نیز برای ایشان ارسال شده تا کارگروهی برای پیگیری این مشکلات ایجاد شود و حد‌اقل بخش خصوصی فاوا محلی برای مطرح کردن موانع و مشکلات مرتبط با سازمان توسعه تجارت داشته باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نگاه به تحریم به‌عنوان فرصت
علی میرنژاد، مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت نیز در این جلسه گفت: میبایست باتوجه به شرایط و قوانین، راهکارهایمان را اصلاح کنیم و به همین علت در حوزه برق و الکترونیک به تحریم‌ها به‌عنوان فرصت نگاه کرده و حداکثر استفاده از توان تولید داخل می‌شود. همچنین لازم است باتوجه به شرایط فعلی هزینه‌های خود را پایین آورده و خواسته‌ها را به پایین‌تر از میزان ایده‌‌آل رساند. لذا اگر ما به‌عنوان دولت، جامعه و مردم نگاهمان را تغییر دهیم، می‌توانیم شرایط فعلی را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: بانک مرکزی جدولی را اعلام کرده که بر اساس آن تا سقف یک میلیون دلار نیازی نیست که صادرکنندگان به سامانه نیما مراجعه کنند و در سقف ۳ میلیون دلار متقاضی ملزم است که ۵۰ درصد ارز را به سامانه نیما دهد و مابقی را میبایست یا خود اقدام به واردات مواد اولیه کند و یا براساس پروانه‌اش به صادرکننده دیگری واگذار کند. درواقع این اتفاق چیزی نظیر بورس است که قیمت اعلام می‌شود و کسی که تمایل داشته باشد با آن قیمت خریداری می‌کند و البته یک بخشی از رقم نیز مشمول معافیت می‌شود. در وارد کردن بیش از ۱۰ میلیون دلار نیز ۶۰ درصد را صادرکننده میبایست در سامانه نیما عرضه کند که یک میلیون آن مشمول معافیت شده و مابقی نیز باز هم یا خود میبایست اقدام به واردات مواد اولیه کند و یا پروانه خود را با نرخی مشخص در سامانه به صورت توافقی عرضه کند.
ابهامات بودجه ۹۸
مجید سروش، دبیر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز در این جلسه گفت: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در مورد شیوه نگارش لایحه، شش موضوع مد نظر قرار گرفته که همگرایی اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارایه کالاها و خدمات عمومی کشور از آن جمله بودند.
وی افزود: نقدی که وجود دارد این است که مراجع مختلف تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد و هر کدام براساس سلیقه خود عمل می‌کنند و این است که با وجود اهداف این‌چنینی در بودجه در عمل خروجی مورد قبولی مشاهده نمی‌شود و عملا بودجه هر سال با مدل قبلی‌اش تفاوتی نداشته است.
سروش ادامه داد: آن‌طور که اعلام شده، اصلاح نظام اداری و منطقی کردن اندازه دولت از دیگر مواردی بوده که در بودجه سال ۹۸ مد نظر قرار گرفته است. اگرچه ایجاد انضباط مالی از اهداف این بخش است اما نه میزان صادرات نفت مشخص شده و نه نرخ ارز قابل پیش‌بینی است و همچنین سایر متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور نیز مشخص نیستند لذا امکان تحقق انضباط مالی با این شرایط وجود نخواهد داشت.
سروش افزود: موضوع دیگری که در بودجه سال آتی در نظر گرفته شده، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این موضوع مطلب جدیدی نیست یعنی تمام سیاستمداران کشورهای نفتی هر سال به‌عنوان یکی از اهداف اقتصادی این موضوع را اعلام می‌کنند که قصد دارند شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت را کم کنند و دولت را کوچک کنیم، اما قابلیت تحقق آن در این کشورها وجود ندارد زیرا پارادایم اقتصادی مسلط، اجازه چنین تغییراتی را به اقتصادهای نفتی نمی‌دهد.
دبیر کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در خاتمه اعلام کرد: تجهیز منابع عمومی غیر‌نفتی مثل مالیات از موارد دیگر در نظر گرفته شده در بودجه امسال است که البته به لحاظ ارزش واقعی امسال مالیات نیز کاهش پیدا کرده است و فقط به لحاظ اسمی میزان آن اضافه شده است. این موضوع نشان‌دهنده درک دولت از وضعیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده است.
وی ادامه داد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت آزادسازی نرخ ارز و حذف نرخ ۴۲۰۰، تنها ۵/۶ درصد به عدد تورم افزوده می‌شود، در حالی که از بسیاری از انحراف‌ها و هزینه‌های بار‌شده به کشور جلوگیری می‌شود. این درحالی است که مصرف‌کننده نهایی سهم بسیار اندکی از یارانه ارز کالاهای اساسی را دریافت می‌کند.
لزوم تغییر مدل‌ها و روش‌های کاری
حمیدرضا احمدیان، مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات نیز در این جلسه با اشاره به کاهش بودجه وزارت ارتباطات برای سال آینده، گفت: اگرچه مشکلاتی وجود دارد اما این موضوع نباید باعث توقف فعالیت و ناامیدی خصوصا در بین فعالان بخش خصوصی شود.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های مالی دولت بایستی چشم‌پوشی‌هایی از برخی مسایل مانند هزینه‌های غیرضروری داشته باشیم و این موضوع لازمه فضای اقتصادی جدید کشور است. قطعا با توجه به جداول بودجه‌ای پیش‌بینی شده و شرایط حاکم در عرصه بین‌المللی و با رویکرد غلبه بر مشکلات باید مدل‌ها و روش‌های کاری را تغییر داد. نباید فضای ناامیدی را در جامعه و خصوصا فعالان بخش خصوصی ترویج داد، زیرا ما آدم روزهای سخت هستیم.
وی افزود: در وزارت ارتباطات یک‌سری برنامه‌ریزی‌هایی داریم و روش‌هایمان دارد تغییر می‌کند و مثلا تلاش می‌کنیم تا منابع بیشتر به سمت VCها برود. باتوجه به تفاهمی که با صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی فعال در کشور داریم، تصمیم داریم که مدل حمایت‌مان را مقداری عوض کنیم و فضای مشارکتی در کسب‌و‌کارها پذیرنده این فضای جدید است. بنابراین سعی خواهیم کرد که روش پرداخت وام به شکل سنتی را تغییر دهیم و مدل‌ها و روش‌های کاری برای حمایت از کسبوکارهای بخش خصوصی را بهینه کنیم.
