،سیدعبدالوهاب سهل آبادی در هفتادمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به قانونی بودن حق تولید از درآمد حاصل از آزاد سازی حامل های انرژی گفت:۳۰ درصد درامد ناشی از این بخش باید به تولید اختصاص می یافت که تا کنون ریالی اختصاص نیافته است ولی اگر قانونی خواستار دریافت مبلغی از تولیدکنندگان یا محاسبه جریمه ای باشد کمتر از یک روز اجرایی می شود.
وی با اشاره به شرایط بحرانی اقتصادی کشو گفت:در چنین شرایطی دولت بایستی در فضای کسب و کار کشور تسهیل و آسان سازی ایجاد کند و نباید با قطع انرژی و محاسبه جرایم امکان تولید را از تولیدکننده بگیرد. سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه ۹۸ کشور اشاره کرد و گفت:دولت باز هم با حمایت از شرکت های زیان ده خود و اختصاص ردیف بودجه خواستار افزایش مالیات است و متاسفانه این چرخه همچنان در اقتصاد کشور به چرخش ادامه دارد که زیان شرکت های دولتی با مالیات دریافتی از مردم پرداخت می شود.
وی با اشاره به اختلاف مجلس و دولت در موضوعات اقتصادی گفت:هزینه این اختلاف را بخش خصوصی و مردم می پردازند.سهل آبادی با اشاره به تشکیل پرونده های فساد و نامگذاری سلطان بر روی هر یک از آنها گفت:آیا در این پرونده ها فقط آن فرد متخلف مسوول است و مسوول دولتی هیچ نقشی در تخلف و فساد آن پرونده نداشته است؟
سیدحسن قاضی عسگر معاون اقتصادی استاندار اصفهان در این جلسه مشکلات و مسایل اقتصادی را شبیه کلاف پیچ در پیچ توصیف کرد و گفت:این مسایل یک شبه بوجود نیامده که یک شبه حل شود و دولت، مجلس ،قوه قضاییه و بخش خصوصی با هم افزایی یکدیگر مسایل را برطرف کنند.
وی خواستار توجه شورای گفتگو به مسایل صادرات و چالش های پیش روی این بخش شد و گفت: اتاق بازرگانی و خانه صنعت ،معدن و تجارت می توانند با نقد عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تولید و صادرات نقش مهمی در تعالی این سازمان ها داشته باشند.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به پایش محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی ایران گفت:در سال گذشته مسایل پیش روی دسترسی به نقدینگی و منابع مالی مهمترین مساله تولیدکنندگان بوده است ولی در سال جاری بی ثباتی قیمت ها و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه مهمترین مساله شده است .
وی نامساعد بودن محیط کسب و کار استان اصفهان را ناشی از شاخص کلی پایش فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت:در پاییز ۹۵ شاخص کلی کسب و کار اتان اصفهان ۷/۵ بوده و در سال پاییز ۹۷ به ۵۷/۶ رسیده است(عدد ۱۰ نمایانگر بدترین محیط کسب و کار).
وی اصلی ترین وظیفه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی را رصد موانع و تلاش در راستای تسهیل محیط کسب و کار خواند و گفت: مسوولین استان اصفهان با همکاری بخش خصوصی و نامایندگان مجلس می توانند فضای کسب و کار استان را بهبود بخشند
ناصر موسوی لارگانی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت:چنانچه دولت از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از آزاد سازی حامل های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد بسیاری از مسایل تولیدکنندگان برطرف می شود.
مجتبی ملااحمدی عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در این جلسه گفت:ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار در راستای جبران زیان تولیدکنندگان از قطعی برق ،گاز و مخابرات است سال هاست که آیین نامه اجرایی ان وضع نمی شود ولی آیین نامه دریافت جرایم مالیات بر ارزش افزوده کمتر از یک روز پس از تصویب آن در مجلس از سوی دولت ابلاغ می شود.
وی خواستار نظارت واقعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارتخانه ها در راستای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار شد و گفت:یک وزارت خانه ۹ سال یک آیین نامه اجرایی به نفع تولید را ابلاغ نمی کند مورد توجه و نظارت نمایندگان مجلس قرار نمی گیرد ولی برای موضوع حاشیه ایی یک وزیر ،نمایندگان امضاهای متعدی جمع می کنند.
سید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان در این جلسه با اشاره به ۱۰۰ پرونده استعلام واحدهای صنعتی استان در طول ۱۰ ماه سال چاری گفت:با ۸۱ درصد پرونده ها موافقت و ۱۹ درصد مخالفت شد و از این میزان ۱۵ درصد رفع آلودگی و تنها ۴ درصد اقدامی برای رفع آلودگی نکردند.
وی تاکید کرد:استعلام از سازمان حفاظت از محیط زیست استان در کمترین زمان پاسخ داده می شود.
سید مصطفی علوی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در این جلسه گف:واحدهای صنعتی استان یک هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت گاز دارند ولی با این وجود قطعی گاز واحدهای تولیدی در دستور کار این شرکت قرار نگرفته است .
