درپنجمین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار، مشکلات مربوط به فضای کسب و کار مهم ترین دغدغه امروزبیان شد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مرتضی بیشه، رییس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این جلسه با ارائه گزارش دیدار مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : در این نشست علاوه بر بیان مشکلات کلان استان و کشور مانند بحران آب در فلات مرکزی ایران و خشکی زاینده رود، مشکلات فضای کسب و کار از مهمترین دغدغه های نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شده در این نشست بود.
وی مشکلات ثبت سفارش، واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنایع بخشهای تولیدی همچنین مشکلات تامین ارز این واردات از طریق سامانه نیما و نظام بانکی را از مهمترین دغدغه های امروز بخش عمده فعالان اقتصادی استان و کشور دانست و افزود: متاسفانه وجود چالش های مختلف در مسیر ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص واردات مواد اولیه در گمرکات کشور سبب بدتر شدن فضای کسب و کار و در نتیجه ایجاد مشکلات متعدد برای صنایع و بخش های تولیدی شده و وجود همین چالش های متعدد تعطیلی بخش قابل توجهی از شرکت ها و صنایع کشور را در پی داشته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با بیان اینکه متاسفانه فضای کسب و کار کشور در ماههای اخیر بدتر شده است گفت: بخش کوچکی از این وخامت ناشی از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا بر اقتصاد کشور بوده اما بخش عمده آن ناشی از تحریم های داخلی و خودتحریمی هاست که عدم وجود نظارت مناسب دولت و بانک مرکزی بر فعالیت نظام بانکی، صدور بخشنامه های متعدد و بعضا متناقض در بخش های مختلف و نبود نظارت کافی و ضمانت اجرایی برای بخشنامه ها و فعالیت های بخش های مختلف دولتی تاثیر گذار در اقتصاد کشور همچنین بروکراسی های پیچیده و غیر ضرور در ادارات و سازمان ها و حتی وجود تنگ نظری ها و برداشت های شخصی نامناسب از قوانین و بخشنامه ها در ساختارهای اداری سازمانهای دولتی مسبب بخش بزرگی از این مشکلات است.
در ادامه این جلسه امیر حسین زمانی، مدیر «دفتر مدیریت راهبردی بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان» نیز در ادامه با ارائه گزارش فصل پاییز پایش فضای کسب و کار استان اصفهان گفت: متاسفانه شرایط موجود اقتصاد کشور بسیار خطیر بوده و نیازمند توجه ویژه و تلاش گسترده جهت رفع این مخاطرات است. وی با بیان ضرورت استفاده کشور از تجربیات موفق جهانی در اصلاح و بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: طبق آخرین گزارش بانک جهانی، ایران از رتبه نازل ۱۲۸ فضای کسب و کار در میان ۱۸۷ کشور بررسی شده در این گزارش برخوردار بوده در حالی که بر طبق همین گزارش سه کشور آذربایجان، افغانستان و امارات با انجام اصلاحات مناسب از رتبه های مطلوبی برخوردار شده اند.
وی رتبه ۱۷۳ سرمایه گذاری ایران در میان ۱۸۷ کشور در این گزارش را نشان دهنده مشکلات فزاینده سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: به دلیل وجود فضای نامناسب کسب و کار، کارآفرینان و فعالان اقتصادی از دورنمای مناسبی برای پیش بینی فعالیت های خود و در نتیجه انجام سرمایه گذاری برخوردار نیستند که همین امر سبب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری و مشکلات معیشتی شهروندان شده است. زمانی بی ثباتی سیاست ها و مقررات کسب و کار، برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط کارکنان دولت، بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات، رویه های سختگیرانه ادارات کار، بیمه و دارایی و … ، سهولت عرضه کالاها و خدمات غیر استاندارد، وجود رقابتهای منفی وغیر منصفانه شرکت ها، غیر قابل پیش بینی بودن قیمت و تامین مواد اولیه شرکت ها، دشواری تامین مالی از طریق بانک ها، ضعف دستگاههای نظارتی در رسیدگی به شکایات، عرضه زیاد محصولات قاچاق در کشور، ضعف زیرساخت های حمل و نقل، دخالتهای غیر منطقی نهادهای حاکمیتی ، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف در استفاده از فناوری های نوین همچنین وجود رانت و فساد در اقتصاد را از مهمترین چالش های فضای کسب و کار استان و کشور بر طبق آخرین پایش های انجام شده توسط این کمیسیون دانست.
کامران پورجوهری، عضو هیات رییسه و نایب رییس کمیسیون بهبود نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز اکثر واحدهای اقتصادی درگیر سیستم قضایی و حقوقی شده اند گفت: عمده مشکلات امروز مربوط به شرکت های پیمانکاری است که با توجه به افزایش لجام گسیخته هزینه های اجرایی تعهدات، قادر به دریافت پیش پرداخت از کارفرمایان عمدتا دولتی خود نیستند. وی افزود: امروز شرکت ها نگرش مثبتی نسبت به ادامه مسیر فعالیت خود ندارند که سوء مدیریت ها در کنار وجود قوانین سختگیرانه بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتی از دلایل اصلی ایجاد آن است. پورجوهری ایجاد اتاق فکر برای رفع چالش های موجود، تربیت نیروی انسانی ماهر، ایجاد وحدت رویه برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و ایجاد ساختارهای مناسب برای احیاء و بازسازی واحدهای متوقف یا ورشکسته را بخشی از راهکارهای خروج از شرایط بحران دانست. در ادامه مرادعلی صدر، مشاور عالی اموربانکی کمبود منابع ریالی و ارزی و دسترسی محدود به همین میزان منابع را از مشکلات موجود نام برد و افزود: شفاف نبودن عملکرد و برخورد نامناسب برخی مشتریان، ترجیح سودطلبی فردی به منفعت جمعی، کاهش اعتماد مردم به مسوولین، ناهماهنگی بخشنامه ها و … از دیگر مسایل کشور بویژه مسایل مربوط به سیستم بانکی می باشد.
