-صنف ICT از فعالان بازار موبایل گرفته تا فعالان بازار کامپیوتر هفته‌ای پر از اعتراض را پشت سرگذاشتند و تعطیلی پاساژها و مغازه و حتی تظاهرات، بخشی از این اعتراضات بودند. فروشندگان موبایل و کامپیوتر به گرانی نرخ کالاها و نبود مشتری و ورشکستگی خود معترض هستند.متعاقب این اعتراضات بود که به دستور رییس‌جمهور فهرست گیرندگان ارز دولتی برای واردات موبایل منتشر شد تا به این ترتیب توپ علت گرانی‌ها و سوءاستفادهها به زمین واردکنندگان و فروشندگان موبایل شوت شود و از مردم نیز خواسته شد خود به دنبال گران‌فروشان بروند.
اگرچه انتشار این فهرست نشان داد، دولت در خصوص مدیریت و نظارت بر نحوه تخصیص ارز دولتی، همچون موارد دیگر نتوانسته نقش درستی ایفا کند.اما در کنار بازار موبایل مدت‌هاست که بازار کامپیوتر نیز به‌هیچ‌وجه روزگار خوشی را سپری نمی‌کند، به نحوی که از ابتدای سال جاری ماهانه ۱۰۰ واحد صنفی در حال تعطیلی یا تغییر شغل هستند. سرمایه‌گذاران این بخش نیز در حال خروج از این بازار هستند.سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه، شاید تنها فردی در صنف ICT باشد که بدون هیچ تعارفی به مشکلات صنف خود می‌پردازد. او می‌گوید به‌عنوان یک اتحادیه تخصصی، نه‌تنها مورد مشورت و در جریان تشخیص میزان تخصیص ارز و چگونگی اعطای آن قرار ندارند، بلکه اصلا نمی‌دانند به چه کسانی ارز دولتی برای واردات کالاهای ICT داده‌اند تا خود اتحادیه دنبال نظارت بر آنها رفته و منشأ سوءاستفادهها را شناسایی و با آنها برخورد کنند.
او می‌گوید من فکرنمی‌کنم نیت دولت این باشد که کسی سوءاستفاده نکند؛ دولت نشسته و الان برخی اطرافیان در حال سوءاستفاده هستند. راهش این است که اتحادیه‌ها را دخالت دهند و برای تخصیص ارز نظرات تخصصی اتحادیه‌ها را ملاک قرار دهند تا مشخص باشد ارز دولتی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.گفت‌وگوی عصرارتباط با سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران را بخوانید.
*اخیرا اعلام کرده‌اید کالاهای آی‌تی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، این افزایش قیمت بیشتر در خصوص کدام کالاها رخ داده است؟
کالاهای آی‌تی اصولا کالاهایی بوده‌اند که بعد از انقلاب و با شروع جنگ ایران و عراق، یعنی از سال‌ها قبل مشمول تحریم می‌شدند، اما در این سال‌ها همکاران ما این تحریم‌ها را دور زده و کالاهای این حوزه را وارد کشور می‌کردند. به این ترتیب تحریم‌های بین‌المللی تاثیری بر ما نداشت، اما تحریم‌های داخلی ما را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد؛ یعنی فشارهایی که از طریق بانک مرکزی، گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و مطالبی که هر بار از سوی این‌ها عنوان می‌شد مشکلات زیادی را برای حوزه ما به وجود آورده بود.
توجه کنید که نوسانات ارز در ماه‌های اخیر بسیار زیاد بود تا اینکه جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. این ارز ۴۲۰۰ تومانی چون ادامه پیدا نکرد و نتوانستند ارز را با این نرخ تحویل بدهند، در نهایت باعث شد که آنچه در انبارها بود با قیمت‌های غیر ضابطه‌مند فروش برود. در این میان البته یک عده نیز استفاده کردند و شاید اگر مبنا را بازار بگذاریم با قیمت ۸ هزار و ۹ هزار تومان قیمت‌گذاری کردند، چون واقعا امکان جایگزین وجود نداشت. **در حال حاضر قیمت‌ها در بخش سخت‌افزاری چیزی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است و در قسمت‌های لوازم جانبی تا ۲۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشتیم.** با وجود اینکه این ابزار به‌راحتی قابل حمل هستند، وزنشان کم است، قاچاق‌پذیری بسیار بالایی دارند و یک مسافر می‌تواند به‌راحتی حتی ۵۰۰ رم را در کیف دستی‌اش جا دهد اما این افزایش قیمت رخ داد. لذا فلش و رم با وجود اینکه چنین شرایطی را دارند، اما قیمت‌هایشان متاسفانه بسیار بالا رفته است و در سخت‌افزار نیز افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم و در بعضی مدل‌ها مانند اپل و گیمینگ‌ها شاید حتی بالای ۷۰ درصد اختلاف قیمت وجود داشته باشد.
*دولت مدعی است به کالاهای حوزه آی‌تی از گذشته تاکنون ارز تخصیص داده اما در مقابل شما و بخشی از فعالان بخش خصوصی معتقدید هیچ ارزی به فعالان حوزه آی‌تی داده نشده است. فکر می‌کنید چرا دولت برای روشن شدن مساله فهرست دریافت‌کنندگان ارز را اعلام نمی‌کند؟
دولت اعلام کرده که در حوزه فاوا ارز اختصاص داده است. اگر این‌طور است، حتی اگر دولت نمی‌خواهد به رسانه‌ها بگوید، حداقل بیاید اتحادیه‌های مربوطه را در جریان بگذارد و بگوید این افراد در حوزه شما ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته‌اند. **اگر این اطلاعات به ما اعلام شود ما هم اجازه نمی‌دهیم که کسی که ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته بر مبنای ارز ۸ هزار تومانی کالاهای خود را بفروشد.** اگر این اطلاعات به‌روشنی مطرح نشود هیچ بعید نیست کسانی که ارز دولتی می‌گیرند کالا وارد نکرده و ارز دریافت شده را در بازار بفروشند، چون نهایتا زمان ثبت سفارش ۳۰ درصد پول اضافه در بانک ریخته‌اند و لذا این صرفه برای فروش ارز در بازار وجود دارد. بنابراین خواهش ما این است که اگر دولت قصد شفاف‌سازی دارد مشخصا به اتحادیه‌ها اعلام کند که چه کسانی ارز دولتی گرفته‌اند.
مساله دیگر آن است که آمار ما با گفته‌های دولت متفاوت است. برای مثال کسی آمده و در سامانه نیما ثبت سفارش کرده، کارهای لازم را انجام داده و تیک خورده و پس از مشخص شدن بانک عامل ۱۳۵ درصد بابت ارزی که می‌خواسته ارسال کند پول داده و سپرده در اختیار بانک گذاشته و **از سوی دیگر زیرمیزی که گفته می‌شود بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ تومان بابت هر یورو است پرداخت شده اما بعد از یک ماه و نیم اعلام شده که ارز نداریم و بیایید پولتان را گرفته و بروید. ما دوست داریم ببینیم که چگونه چنین اتفاقی می‌افتد آیا دولت می‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد؟**
در صورتی که دولت فهرست افرادی که ارز ۴۲۰۰تومانی را گرفته‌اند اعلام کند ما می‌توانیم با بررسی قیمت اجناس در امارات و نیز با محاسبه هزینه گمرک و مالیات و در نظر گرفتن نرخ ارز دولتی که فرد دریافت کرده قیمت فروش را محاسبه کنیم و در صورتی که خواست با قیمت‌های بالاتر و بر مبنای ارز آزاد بفروشد با وی برخورد کنیم.
در حال حاضر اما با ابهام‌های موجود و اعلام نشدن فهرست کسانی که ارز گرفته‌اند ما نیز امکان برخورد با متخلفان را نداریم. **تاکنون تمام اعضای ما که همگی در کار آی‌تی هستند به ما اعلام کرده‌اند که هیچ ارز دولتی نگرفته‌اند، پس مشخص است در حوزه آی‌تی و ماشین‌های اداری تا این لحظه کسی دلار دولتی نگرفته است.** دولت ما که دولت شفافی نیز هست به‌راحتی می‌تواند با اعلام فهرست کسانی که ارز گرفته‌اند و مشخص شدن اینکه کدام نورچشمی‌ها هستند که دارند ارز دولتی می‌گیرند تمام مشکلات را برطرف کند. دولت مدعی است که دلار می‌دهد و می‌پرسد چرا قیمت ارز پایین نمی‌آید؛ من هم می‌گویم اگر دارید دلار می‌دهید به من اعلام کنید و شفاف باشید، چراکه من هم بر بازار اثرگذار هستم و اگر بدانم یک واحد صنفی اتحادیه من از شما برای واردات لپ‌تاپ ارز گرفته اولا جلوی احتکار آن را می‌گیرم و ثانیا می‌توانیم با کمک ستاد مبارز با قاچاق کالا تمام واحدهای صنفی که ارز گرفته‌اند را رصد کنیم، اما در حال حاضر ما از هیچ‌چیز خبر نداریم.
*یکی از نگرانی‌ها در خصوص تخصیص ارز دولتی به کالاهای آی‌تی ترس از صادرات مجدد آنها و تبدیلش به ارز برای فروش در بازار است. در این خصوص چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
یک واردکننده اگر از چین با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی را وارد کند، دلیلی برای صادرکردن آن وجود ندارد؛ چراکه می‌تواند همین‌جا بر مبنای نرخ دلار بالاتر کالایش را بفروشد. پس دلیلی برای اینکه فرد به خودش سختی بدهد که جنس را صادر کرده و بعد در سامانه دولت ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تحویل دهد وجود ندارد. اگر حساب و کتاب وجود نداشته باشد هر اتفاقی می‌تواند بیفتد به این ترتیب این احتمال وجود دارد که ارزی برای واردات یک کالای خوراکی مورد نیاز مردم گرفته شود، اما به جای آن خودرو وارد کشور کنند اما اگر اتحادیه‌ها متولی شوند و فقط کسانی که واقعا در داخل صنف هستند، با نظارت صحیح کالا وارد کنند، به‌هیچ‌عنوان امکان بروز خطا وجود نخواهد داشت. اما اگر از صنوف دیگر به این صنف آمده و با گرفتن ارز دولتی واردات انجام دهند مطمئنا امکان بروز تخلف وجود دارد و دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد چون نظارتی ندارد.
*آن‌گونه که خود شما هم قبلا مطرح کرده‌اید شاهد نوعی گران‌فروشی در بازار آی‌تی کشور هستیم، آیا اتحادیه اصولا ابزاری برای کنترل و مهار این گران‌فروشی در اختیار دارد؟
ما نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم یا به خودمان دروغ بگوییم این گران‌فروشی وجود دارد؛ البته ما اسمش را گران‌فروشی نمی‌گذاریم، چون کسی که واردات می‌کند باتوجه به اینکه ارز دولتی دریافت نمی‌کند و دولت به وی ارز نمی‌دهد که جنسش را جایگزین کند، لذا مجبور است بالاتر بفروشد. جالب آنکه حتی وقتی بالاتر هم می‌فروشد از بازار عقب است؛ چراکه نرخ ارز روزانه در حال افزایش است. پس گران‌فروشی خیلی معنی نمی‌دهد، چون بازار قیمت را تعیین می‌کند و با توجه به نرخ دلار قیمت اجناس افزایش یا کاهش می‌یابد. از سوی دیگر کسی که نتوانسته ارز دولتی از دولت بگیرد و مثلا با ارز ۷ هزار تومانی واردات داشته نمی‌تواند براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جنس بفروشد. **دولت اگر مدعی این است که ارز ۴۲۰۰تومانی داده می‌تواند اعلام کند که این ارز را به چه کسانی داده است تا ما بتوانیم بفهمیم که گران‌فروشی وجود دارد یا خیر.**
به نظر من باید از فعالان آی‌تی تشکر کرد؛ چراکه جرات دارند و در انبارها را باز می‌کنند، کالاها را می‌آورند و حداقل به نرخ روز دلار می‌فروشند و کمبود مردم را تامین می‌کنند؛ توجه کنید که اگر آنها هم بخواهند در انبارهایشان را ببندند، باز هم کسی نمی‌تواند به آنها چیزی بگوید.
*در خصوص لپ‌تاپ، پیش از عید تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد، اما پس از عید با گرانی ارز بازهم لپ‌تاپ گران‌تر شد. این موضوع را چطور می‌بینید؟
در زمینه لپ‌تاپ ما دو سال دنبال کاهش تعرفه رفتیم و تعرفه ۱۵ درصد را به ۵ درصد رساندیم، اما یکباره دلار صددرصد افزایش قیمت پیدا کرد، بنابراین دیگر کاری از ما بر نمی‌آمد. ما انتظار داشتیم که قیمت لپ‌تاپ بعد از عید کاهش یابد و این اتفاق می‌افتاد، اما با افزایش ناگهانی ارز نه تنها ۱۰ درصد تعرفه بلکه خیلی بیش از آن پر شد و ما شاهد افزایش قیمت هستیم. افزایش قیمت را نسبت به عید اگر حساب کنند می‌گویند گران‌فروشی صورت گرفته ولی اگر به نسبت نرخ دلار نگاه شود گران‌فروشی وجود ندارد.
*به فرض اگر ارز دولتی به کالاهای آی‌تی پرداخت شود، روش فعلی دولت برای تشخیص واردکنندگان واقعی و نیز تشخیص میزان ارز مورد نیاز هر واردکننده روش درستی است؟
به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تشخیص و برآورد درستی صورت گیرد. اگر به واردکننده اعتماد کنند که طبق همان فرم‌ها دلار گرفته و وارد می‌کنند، ولی اگر قرار باشد متفاوت پرداخت شود مطمئن باشید که رانت به وجود خواهد آمد و ممکن است برای تیک زدن و پرداخت تمام دلارهای درخواستی به متقاضی مبالغی از سوی متصدیان امر درخواست و جابه‌جا شود.
لذا به نظرم دولت باید برای واردات از اتحادیه‌ها کمک بگیرد و ما تمایل کمک به دولت را داریم. اتحادیه وقتی می‌بیند یک واردکننده که سال‌ها است در حال واردات است، از دریافت ارز محروم شده و در مقابل کسی که در این صنف نبوده به یکباره می‌آید ارز می‌گیرد و کالا می‌فروشد، این ناراحت‌کننده است. اگر دولت به اتحادیه‌ها در این مورد اعتماد کند، هم ارز سامان پیدا می‌کند و هم مانع سوءاستفاده در تخصیص ارز به دلال‌ها و افراد خارج از صنف می‌شود. ما بارها به سازمان صنعت و معدن و تجارت نامه نوشتیم و یک سال و نیم است اعلام کردیم که حاضریم کمک کنیم، حتی حاضریم در زمینه مشورت و راهنمایی به گمرک رایگان کمک کنیم. **با شرایط فعلی واردکننده ما باید در بانک و گمرک رشوه بدهد؛ حال اگر به هر علتی یک مسوول از واردکننده خوشش نیاید می‌تواند بگوید این جنس وارداتی دو برابر آن چیزی قیمت دارد که واردکننده اظهار داشته است؛ یعنی امکان بروز تخلف بسیار زیاد است و دست مسوولان گمرک باز گذاشته شده است.** برای ترخیص واردکننده ناچار است به گمرک ایران بیاید و پس از بوروکراسی طولانی و رفتن به کمیسیون برای گرفتن تخفیف نهایتا ناچار شود با همان ارزیاب به نتیجه برسد. این‌ها همه مشکلاتی است که ما فقط می‌شنویم درست شده اما وقتی وارد می‌شوید می‌بینید این چنین نشده است.
*در قیاس با سال گذشته، آمار و بررسی‌های شما چند درصد کاهش خرید و فروش در بازار آی‌تی را نشان می‌دهد؟
از لحاظ دلاری شاید به‌دلیل افزایش دلار یک مقدار رقم بالاتر باشد، اما از لحاظ تعداد خیلی کم شده است و من می‌توانم بگویم واردات ما از عید به این طرف ۶۰ درصد کاهش داشته است. **دولت باید بگذارد واردکننده کار خودش را انجام دهد، ما اعتبارهای شش ماهه و یک ساله در این صنف داشتیم که همه را دولت از بین برده است.** شما اگر از کشور چین یا امارات یک اعتبار شش ماهه بگیرید بسیار ارزشمند است و نشان از این دارد که طرف ایرانی چقدر درست عمل کرده که چنین اعتباری به دست آورده است، اما حالا دولت اعلام می‌کند که باید نقد بخرید و اجازه نمی‌دهد واردکننده از اعتبارش استفاده کند. در صنف ما دولت با ممانعت از استفاده از اعتبار، اعتبار چند صد نفر را از بین برده است که علت هم ورود نابجا به این مساله است. اینکه دولت صرفا اعلام کند قیمت ارز ۴۲۰۰تومان است صحیح نیست زمانی چنین ادعایی صحیح است که ارز مورد نیاز هم وجود داشته باشد، اما الان حتی کسی که می‌خواهد مسافرت برود نمی‌تواند ارز بگیرد. با این شرایط دولت چگونه می‌خواهد ارز مورد نیاز برای واردات کالا را تامین کند؟
*شما پیش از این اعلام کرده بودید از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۶ حدود ۳۰۰ واحد صنفی تعطیل شدند. این وضعیت در سال ۹۷ به چه شکل است؟
از اول فروردین تا پایان اسفند ۹۵ نزدیک به ۳۰۰ واحد صنفی ما به خاطر رکود و به‌خصوص مالیات بسته شدند. برخی از صاحبان این شغل‌ها به شغل‌های دیگر مانند ایجاد کافی‌شاپ و قلیان‌سرا کشیده شدند. این آمار بسیار نگران‌کننده است که در یک صنف ۳۰۰ واحد صنفی تعطیل شود. در سال ۹۷ اما شرایط بسیار بدتر شده و **از ۲۰ فروردین تا ۳۰ خرداد ۹۷ حدود ۳۰۰ واحد صنفی تعطیل شده داشتیم، یعنی در سه ماه این اتفاق افتاده که این یک فاجعه است. شما محاسبه کنید که این واحدهای صنفی هریک چه تعداد پرسنل و خانواده دارند.** از سوی دیگر تعداد ورشکستگی و تعطیلی در صنوف بالاست و خریدهایی که سابقا با چک بود حالا همه نقدی شده چون این ترس وجود دارد که ورشکستگی وجود داشته باشد.
*در مقطعی اعلام کردید حدود ۲۰ نفر از سرمایه‌‌داران صنف آی‌تی کشور، شرکت‌های خود را تعطیل کرده و از ایران رفتند. لطفا در این مورد جزییات بیشتری ارایه بدهید.
این سرمایه‌گذاران در حوزه آی‌تی فعال بودند و به این علت که مالیات کمرشکن شده بود و هزینه بیمه و مالیات بسیار بالا بود باعث شد که این تصمیم را بگیرند. فعالان حوزه آی‌تی در سطح بازار شاید در نهایت ۵ درصد سود کاری که انجام می‌دهند برای خودشان بماند؛ چراکه باید هزینه‌های سنگین بیمه و دارایی را پرداخت کنند. وقتی هم به دارایی اعتراض می‌شود، می‌گویند اگر توانایی ندارید، بفروشید و پولتان را در بانک بگذارید. یعنی جواب قانع‌کننده کارمند دارایی این است.
**من خبر دارم که همین سرمایه‌گذاران با هم جمع شده‌اند و درحال حاضر یا در گرجستان هتل می‌سازند یا در کانادا ساختمان‌سازی می‌کنند. سوال اینجاست که چرا این پول نباید در کشور ما هزینه شود؟**
*واردکنندگان و فروشندگان آی‌تی تا چه مدت با ادامه روند فعلی قادر به حفظ قدرت صنفی خود هستند؟
باورکنید برخی به خاطر آبرو و تعهدی که دارند در صنف مانده‌اند. خدا را شاهد می‌گیرم که دیروز سه نفر که واردکننده عمده لپ‌تاپ هستند و چند نفر حقوق‌بگیر دارند، با من تماس گرفتند و گفتند به ما پیشنهاد شده به جای آنکه خودمان را در ایران درگیر کنیم، کشور را رها کرده و در جایی دیگر فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهیم. مشکلات بیمه و بوروکراسی پردردسر آن و مشکلات دارایی که صرفا ممیز براساس تشخیص خود عمل می‌کند همگی شرایط را سخت کرده‌اند. البته ما خواستار معافیت مالیاتی نیستیم چون معتقدیم که ایرانی هستیم و مالیات را برای آبادانی کشورمان می‌دهیم و باید هم مالیات پرداخت کنیم، ولی مالیات باید بر درآمد محاسبه شود اما در حال حاضر دولت مالیات بر فروش ما را می‌گیرد. لذا به اندازه‌ای که مالیات گرفته می‌شود سود ایجاد نشده ولی اگر از درآمد مالیات گرفته شود، هیچ‌کس نارحتی نخواهد داشت.
*راهکار مشخص اتحادیه برای تخصیص ارز دولتی به کالاهای آی‌تی و مدیریت و کنترل برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی چیست؟
**من فکر نمی‌کنم نیت دولت این باشد که کسی سوءاستفاده نکند. دولت نشسته و الان برخی اطرافیان در حال سوءاستفاده هستند. راهش این است که اتحادیه‌ها را دخالت دهند و برای تخصیص ارز نظرات تخصصی اتحادیه‌ها را ملاک قرار دهند تا مشخص باشد ارز دولتی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.** وقتی اتحادیه ببیند یک متقاضی ارز واقعا واردکننده کالاست، دلیلی ندارد که به او اجازه دریافت ارز ندهیم؛ می‌گویند رانت به وجود می‌آید، سوال من این است که این رانت در اتحادیه باشد بهتر است یا در بانک مرکزی وجود داشته باشد؟ یا رانت بانک عامل؟ یا رانت گمرک؟
افرادی در صنف ما هستند که ۴۰ یا ۵۰ سال است مشغول فعالیت‌اند. آیا کارشناسی بهتر از این وجود دارد؟ ما حاضریم این کارشناسان را رایگان در اختیار دولت بگذاریم؛ راهکار ارایه می‌دهیم اما دولت قبول نمی‌کند و فقط مرتب اعلام می‌کند که دارد ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت می‌کند. مردم هم نمی‌دانند که واردکنندگان نمی‌توانند ارز دولتی بگیرند. اگر دولت اقدام کند، ما هم هستیم و حتی حاضریم رایگان کمک کنیم و از افراد همین صنف، کارشناس و راهکار در اختیار دولت می‌گذاریم. اتحادیه برایش روشن است که یک واردکننده چند کیبورد، ماوس یا سایر اقلام را وارد می‌کند و می‌دانیم که گنجایش فروش هر واحد چقدر است. لذا اگر کسی بیش از ظرفیتش بخواهد به او اجازه نمی‌دهیم.
*گفته می‌شود وزارت ارتباطات تصمیم گرفته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را مسوول تشخیص این موضوع کند که به چه واحدهای صنفی و به چه میزان ارز در حوزه آی‌تی ارزتخصیص یابد. نظر شما در این باره چیست؟
من تعجب می‌کنم؛ آیا اتحادیه‌ها معتبر هستند یا سازمان نظام صنفی؟ انجمن‌ها معتبرند یا اتحادیه‌ها که زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند؟ اگر این‌گونه است، اتحادیه‌ها و اصناف را منحل کنند و بگویند فقط این سازمان هست. این‌ها یک تشکل گروهی به وجود آورده‌اند و ثبت کرده‌اند و دارند از این ثبت استفاده می‌کنند. اگر قرار باشد اتحادیه مورد تایید باشد، ما قانونی جامع‌تر از قانون نظام صنفی نداریم. اصلا قانون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با قانون نظام صنفی اصناف کاملا متفاوت است. قانون آنها برای پدیدآورندگان نرم‌افزار بوده و کارش حمایت از آنها است اما آمده‌اند و آن را شاخه‌شاخه کرده‌اند و حساب و کتابش را از دست داده است.
زمانی مصوبه‌ای برای پدیدآورندگان نرم‌افزار شکل گرفت که همین امروز موجب ایجاد دو دستگی شده است. با این شرایط اگر نظام صنفی متولی شود، ما دخالت نکرده و مسوولیتی هم قبول نخواهیم کرد.
ما نظام صنفی را در این ارتباط به‌هیچ‌عنوان اصلح نمی‌دانیم و اتحادیه را به‌دلیل آنکه زیرنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است محق می‌دانیم. لذا اگر قرار باشد چنین چیزی اتفاق بیفتد، قبول نخواهیم کرد و می‌گذاریم همه‌چیز از طریق همان سازمان انجام شود.
به هر روی اما امید ما این است که به هر صورتی این ارز پرداخت شود و فساد هم ایجاد نشود. حال اینکه از چه طریقی باشد چندان اهمیتی هم ندارد. ما دنبال این هستیم که در این میان فساد و رانت به وجود نیاید و مشکلمان سر همین مساله است. در حال حاضر شاهد بروز تخلفات در نحوه تخصیص ارز هستیم، لذا از آنجا که آی‌تی در تحقق دولت الکترونیکی و با کمک نشر دیجیتال به ابزاری فرهنگی هم تبدیل شده، امیدواریم دولت نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته و مشکلات موجود را برطرف کند.(منبع:عصرارتباط)
