در حال حاضر بازار کامپیوتر ایران در بحرانی‌ترین وضعیت خود در سال‌های اخیر به سر می‌برد.از افزایش شدید قیمت ها به دلیل سقوط ارز گرفته تا خیانت برخی از هموطنان که علی رغم دربافت ارز دولتی، اجناس وارد شده را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند.براساس آنچه که در حال‌حاضر در بازار دیده می‌شود اگردر آینده نزدیک این روند ادامه پیدا کند به دلیل کاهش واردات و کمبود کالا در این صنف به جرات می‌توان گفت تا ۳۰درصد واحدهای صنفی تعطیل خواهد شد. در حال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل برای بازار سخت‌افزار نبود و کمبود کالا است چراکه در این بازار اکثر فروشندگان اگر کالایی برای فروش داشته باشند حتما آن را می‌فروشند اما مساله این است که کالایی برای فروش در بازار موجود نیست و خروج از این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است.
در شرایط اقتصادی کنونی تجهیزات آی‌تی در سبد خانوار چندان جایی ندارد چراکه مسائل مهم‌تری وجود دارد، به همین دلیل این بازار روز به روز کوچک‌تر می‌شود و مصرف‌کننده‌ها نیز برنامه‌ای برای خرید نخواهند داشت. با این وجود باید تاکید کرد که در شرایط حاضر مهم‌ترین مشکل کمبود موجودی در انبارهاست که تعادل بازار را به‌هم زده است. هنوز برنامه‌ای مشخص برای ساماندهی آن ارائه نشده است.افزایشِ بی رویه‌ی نرخ ارزهای خارجی در ماه‌های گذشته و بی‌ثباتی فزاینده‌ای که به دنبالِ آن در بازار کامپیوتر ایران ایجاد شد، باعث شد که بسیاری از شرکتها و فروشندگان شرایطِ استثنایی و پیش‌بینی نشده‌ای را برای اولین بار در تاریخِ خود تجربه کنند و اقداماتِ جدیدی را در دستورِ کار خود قرار دهند. بازخوردِ شروع رسمی تحریم‌های جدیدِ تجاری هم در روزهای پیش‌رو احتمالا به مشکلاتِ عدیده‌ی فعلی خواهد افزود و تمامِ نشانه‌ها در مجموع دورنمای تیره و تاری را از وضعیتِ بازارِ کامپیوتر در اوضاعِ کنونی و افقِ پیشِ روی ما ترسیم می‌کند.
سیرِ صعودی قیمت‌ها
موجِ جدید نوساناتِ بازار کامپیوترِ همزمان با آغازِ تلاطمِ بازار ارز در آذرماه به راه افتاد و افزایش قیمت‌ها را تا بهمن‌ماه به حدود ۳۰ درصد رساند. تقریبا تمامِ اقلام و قطعات اصلی و جانبیِ رایانه و لپ‌تاپ‌ها وارداتی هستند و به همین علت وابستگی مستقیمی به نرخِ ارز و حتی ایجادِ مشکلات احتمالی در گمرک و روندِ ترخیص کالاها دارند. علاوه بر این بهمن‌ماه مصادف بود با شیوعِ تبِ ماینیگ در دنیا و ادامه‌ی کمبود کارت‌های گرافیکی که به افزایش قیمت جهانیِ آن منجر شده بود و خریدِ اصلی‌ترین قطعه‌ی مورد استفاده در پی‌سی‌های مخصوص بازی را با چالش مواجه کرده بود.
روند تغییر قیمت‌ها در چندین برهه آن‌چنان شتاب گرفت که شرکت‌های وارد کننده و خرده‌فروشان را از اعلام قیمت و عرضه‌ی کالا منصرف کرد. بسیاری از آنها به علت نگرانی از جایگزین نشدن کالاها و برخی نیز با اندیشه‌‌ی سوداگری به احتکارِ کالاها مبادرت کردند و با این روش در عرضِ چند ماه بسیاری از اقلام مصرفی نایاب شده‌اند یا با قیمت‌های بسیار گزاف یا حتی بیش از نرخ برابری آنها با ارزِ خارجی قابل خریداری هستند. از طرفی شرایطِ تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های IT به سرعت متوقف شد و حتی اندک ارز تخصیصی به برخی شرکتها نیز نتوانست تاثیری هر چند اندک در کاهشِ قیمت‌ها برجای بگذارد.
بعد از مدتی کالاهای آی‌تی در گروه دوم و سوم تخصیص ارز دسته بندی شدند و امید می‌رفت که این اقدام دسترسی وارد کنندگان به ارز را تسهیل کرده و روندِ ورود کالاهای آی‌تی را که با بحرانِ کمبود در بازارِ داخلی مواجه بودند را شتاب بخشد. حتی این اقدام هم کارساز نشد و اکنون بعد از گذشتِ بیش از چهارماه از ابتدای سال جدید و تلاشِ فعالانِ بازار برای تامین کالاهای آی‌تی، نه تنها وارداتِ این کالاها انجام نشده است، بلکه بسیاری از محصولات خریداری شده از قبل نیز اجازه‌ی ترخیص از گمرک و عرضه به بازارِ بحران زده‌ی رایانه را پیدا نکرده‌اند. در همین حال مشخص شد که برخی از واردکنندگانی که ارز رسمی به نرخ دولتی را دریافت کرده بودند، یا به وارد کردن کالاهای اظهار شده اقدام نکرده‌اند یا ارزِ تخصیصی را در موارد دیگری به مصرف رسانده‌اند.
ارقام اعجاب انگیز
مقایسه‌ی قیمت برخی از اقلامِ اساسی و پر مصرف در بازارِ رایانه بعد از گذشتِ تنها ۸ ماه میتواند شگفتی‌ساز و غیر قابلِ باور جلوه کند. به عنوان نمونه پردازنده‌ی نسل هشتمی Core i7 8700K در ابتدای عرضه در پاییز گذشته با کمبود مواجه بود و قیمتِ جهانیِ آن از قیمتِ رسمی تولید کننده برای خرده فروشی یا MSRP هم بالاتر بود. قیمت این پردازنده در بازارِ داخلی در ابتدای ورود بین یک میلیون و ۹۰۰ تا دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام می‌شد که اکنون پس از چند مرحله افزایشِ نرخ ارز و با وجود کاهش قیمتِ ۸۰ دلاریِ آن در بازارِ جهانی، به قیمتِ باورنکردنی چهار میلیون تومان در بازارِ داخلی رسیده است. این قیمت حتی از قیمتِ جهانی این محصول با احتساب دلارِ غیر رسمی هم بالاتر است که علت آن میتواند عدمِ عرضه‌ی کافی و کمبودِ آن در بازارِ داخلی یا وارداتِ غیر رسمی و هزینه‌های بیشتر برای وارداتِ آن باشد. با این حساب قیمتِ ۸۷۰۰K در عرضِ این ۸ ماه حدود ۲۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
یک مادربرد رده معمولی و مناسب برای پردازنده‌ی سری K از نسل هشتم مدلی بر مبنای سری تراشه‌ی Z370 است. مادربرد Prime Z370-A از ایسوس را در نظر بگیرید. این مدل در ابتدای ورود به بازار در پاییزِ گذشته برچسبِ قیمتِ ۹۰۰ هزار تومانی داشت، اما در مدتِ کوتاهی به بالای یک میلیون تومان صعود کرد و اکنون با قیمتِ باور نکردنیِ دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان توانسته رکوردی عجیب را در قیمتِ مادربردها برجای گذارد و جهشِ قیمتی آن به ۲۵۵ درصد نسبت به ابتدای عرضه بالغ گردیده است. این در شرایطی است که به خاطر داریم که حتی مادربردهای گیمینگِ گران قیمت با امکانات اضافی هم تا همین چند ماه پیش حداکثر به قیمتِ دو میلیون تومان محدود می‌شدند.
این افزایش قیمت فقط محدود به اقلام وارداتیِ پر فروش نمی‌شود و تمام محصولات اصلی، لپ‌تاپ‌ها، تجهیزاتِ شبکه و سرور و حتی لوازم جانبی را متاثر کرده است. منبع تغذیه‌ی مونتاژ داخل از برندِ GREEN با قطعاتِ خارجی نیز تا دو برابر یا بیشتر افزایشِ قیمت پیدا کرده است.
وضعیتِ فعالان بورس کامپیوتر
با تمام شرحی که از اوضاعِ و احوال قیمتِ قطعات در ماه‌های گذشته رفت، بسیاری از شرکتها را بر آن داشت که تا بهبودِ شرایط و افزایش درآمد یا فروش تدابیری را اتخاذ کنند تا دست کم برای چند ماهی بتوانند از بحرانِ ایجاد شده به سلامت عبور کنند. کاهشِ هزینه‌های جاری اولین راهکارِ ممکن به نظر می‌رسید و در صورتی که شرایط رو به وخامت نمی‌گذاشت، می‌توانست برای بسیاری از آنها کارساز باشد.
متاسفانه تداومِ این وضعیت چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار برای برخی مدیران باقی نگذاشت و بررسی‌های ما حاکی از این است که تعدادِ قابل توجهی از نیروهای متخصص در همین اواخر مشاغلِ خود را از دست داده‌اند و آنهایی که هنوز فعالیت دارند هم برای یک یا چند ماه است که دریافتی‌های معوقه طلب دارند. شرکت‌های سخت افزاری هم به دفعات فعالیت‌های شرکت و عمدتا بخشِ فروش را متوقف کرده‌اند و در بسیاری موارد از معدود فروش‌های انجام شده هم ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند. در همین روزهایی که گذشت با نزدیک شدنِ نرخ غیر رسمیِ ارز به رکورد ۱۲ هزار تومانی، تقریبا تمام شرکتها فروشِ موجودی خود را ممنوع کردند و کارمندانِ خود را به مرخصی اجباری فرستادند. برخی کارمندان و خرده‌فروشانِ معلق شده از کار هم تنها به امیدِ بهبودِ نسبی وضعیتِ بازار بدون دریافتِ حقوق و به صورت داوطلبانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از این‌که پستِ شغلی آنها به فرد دیگری سپرده شود بیم دارند.
بر خلافِ اینها تنها بخشی از کسبه که از این وضعیت منتفع شده‌اند فروشندگان و دلالانِ اجناسِ استوک و دست دوم هستند. بسیاری از کاربران و مشتریان شرکتی با علمِ به این‌که دیگر قادر به خرید سیستم‌های جدید با قیمت‌های کنونی نیستند، به خریدِ قطعاتِ کارکرده و قدیمی روی آورده‌اند و این امر موجب شده که بازارِ این قبیل اجناس با وجودِ ریسک بالا به رونقی نسبی دست پیدا کند. برای مثال پردازنده‌ی نسل چهارمی اینتل با مدلِ Core i5 4690K با قیمتِ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش گذاشته شده و بسیار تعجب برانگیز است اگر به خاطر آوریم که تا همین ۶ ماه قبل با این مبلغ می‌توانستیم یک پردازنده‌ی رده بالای Core i7 6700K/7700K را خریداری کنیم!
دورنمای آینده
به تازگی سیاست‌های ارزی جدیدی برای مدیریت بحرانِ کنونی از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه و تصویب شده که قرار است به بهبود شرایطِ وخیمِ کنونی کمک کند. بر اساس این طرح ارزِ مورد نیاز برای ورودِ اقلام کامپیوتری و موبایل از طریقِ بازار دوم ارز و از محلِ ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین خواهد شد و نرخِ این ارز هم تابعی از عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. از سوی دیگر مرحله‌ی اول تحریم‌های تجاری هم واردِ فاز اجرایی شده است و احتمالا منابعِ ارزی کشور را با محدودیتِ بیشتری مواجه خواهد ساخت.مسئله‌ی حائز اهمیت از منظرِ فعالانِ آی‌تی این است که در عمل مشخص شود که آیا دسترسی واردکنندگان به ارزِ مورد نیازشان باز هم مانند گذشته دشوار و یا ناممکن خواهد بود، یا به کمکِ مقرارتِ ارزی جدید خواهند توانست با سرعت و سهولت بیشتری پروسه‌های واردات و ترخیصِ کالاها را انجام دهند. قیمت‌های کنونی برای خریدارانی که مدت‌ها است انتظارِ بهبود اوضاع و اقدام برای خرید را کشیده‌اند باعث شده که یا از خریدِ ملزوماتِ کامپیوتری به نفع نیازهای اساسی‌ترِ خود به کلی منصرف شوند و یا اگر هم هنوز نیاز به محصولی داشته باشند، اصولا دیگر بضاعتِ خریدِ آن را با این قیمت‌ها نداشته باشند و بنابراین به فروشندگان آنلاین یا بازارِ سنتیِ کامپیوتر مراجعه نکنند. از سوی دیگر همین امر باعث شده که انتظارِ شرکتها و خرده‌فروشان هم برای مراجعه‌ی خریداران و بهبودِ فروش و جبرانِ هزینه‌های تحمیل شده در این مدت هم به یاس تبدیل شود.
شرایط آتی بازار، نوساناتِ ارزی، اعتمادِ مردم و فعالانِ بازار به اقداماتِ انجام شده برای کاهشِ تاثیراتِ روانی بحران‌های کنونی بر قیمت‌ها و همین‌طور رفعِ ممنوعیت و تسهیلِ ترخیص کالاها از گمرک همگی بخشی از عواملی هستند که برآیندشان میتواند در بهبود یا فروپاشی این بازار یا بیکاری صنفِ شاغلین در این عرصه و مهاجرت به مشاغلِ دیگر تاثیرگذار باشد.
