دلارگویا قصد بازایستادن ندارد، به راهش ادامه می‌دهد، یک گام به پس می‌کشد، تا نفسی تازه کند و آنگاه دو گام به پیش می‌راند، به موانع یا تصمیمات! پوزخند می‌زند، بازار قانون خاص خودش را دارد، با امرو نهی‌ها بیگانه است و با دستور این و آن عمل نمی‌کند، فرمان و باید‌ها و نبایدها هم در مقابلش کارساز نیست.
برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی که بر اساس مکانیسم بازار آزاد به رقابت می‌پردازند (داخلی یا بین‌المللی) هرگونه افزایش قیمت دلار یک فاجعه است (به‌خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که وابستگی ارزی زیادی به دلار داشته باشند). افزایش قیمت دلار یعنی تضعیف ریال ایران و این یعنی قدرت خرید خانوار ایرانی پایین آمده است، کاهش قدرت خرید خانوار یعنی اینکه تقاضا برای خرید کالاها و خدمات مصرفی بنگاه‌های اقتصادی کم می‌شود و این یکی رکود در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.
از طرف دیگر هر گونه افزایش قیمت دلار باعث خواهد شد که تمام کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به نسبت‌های متفاوتی در مقابل آن افزایش پیدا کنند، چیزی که قطع به یقین هست این است که بلا استثنا همه کالاها و خدمات مصرفی و یا سرمایه‌ای در مقابل افزایش قیمت دلار حساس و پرکشش هستند، یعنی که افزایش قیمت دلار باعث گران‌تر شدن همه کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوار خواهد شد و این یعنی اینکه تورم و یا تغییرات قیمتی هزاران اقلام مصرفی و یا کالاهای سرمایه‌ای افزایش خواهد یافت و معنی این افزایش این است که ما در اقتصاد ایران وارد فضای جدیدی شده‌ایم که نامش فقط رکود نیست بلکه رکودی است که همراه با تورم نام گرفته است، چنین وضعیتی را اقتصاددانان، تورم همراه با رکود می‌گویند و این عارضه و بیماری هلندی در سطح جهان مختص اقتصاد ایران است.
هرگونه افزایش قیمت دلار آمریکا در مقابل ریال ایران یعنی تلاطم و تنش در اقتصاد ایران و این یعنی بی‌ثباتی و عدم تعادل و هر گونه انحراف از تعادل اقتصادی یعنی تشدید خطرات و ریسک و این قطعا به سیکل کاهش قدرت خرید ریال خواهد انجامید.
متاسفانه باید گفت که در طول نزدیک به چهار دهه پس از انقلاب،۸۰ درصد درآمد ارزی ایران وابسته به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام است، همچنین در یک سال اخیر (به دلیل ابهام و یا معلق شدن برجام) تولید و فروش نفت خام ایران به شدت کاهش یافته است، خریداران نفت ایران به ترتیب کشورهای چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن، امارات، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه و یونان و ترکیه هستند که خرید خود از بازار نفت ایران را به شدت کاهش داده‌اند، ورود دلار هم به داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. بانک‌های بین‌المللی کوچک و بزرگ همکاریشان را با بانک مرکزی ایران کم و یا قطع کرده‌اند، سوئیفت به کما رفته است، از سرنوشتFATF هیچ خبری نیست. نپیوستن به FATFخود به تنهایی اقتصاد کشور را فلج می‌کند، در حالی که کمتر از ۴۰ روز به پایان مهلت پیوستن به آن باقی است همچنان با اما و اگر‌هایی از درون دسته‌بندی‌های نظام روبه‌رو است. نپیوستن به FATF با توجه به تحریم‌های پیش رو مشکلات کشور را دو چندان خواهد کرد، از همین رو با تصویب نشدن آن باید که منتظر یک بحران تمام‌عیار و چالش‌های جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم.
همه این علائم و نشانه‌ها نشان می‌دهد که کمبود دلار آمریکا در داخل ایران به شدت احساس می‌شود، از آنجایی که تقاضا برای دلار مثل همیشه از طرف بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و خانوارها و یا سفته‌بازان به اندازه کافی وجود دارد و با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری، ریال ایران در مقابل ارز پرقدرت جهان (دلار آمریکا) از این نقطه به بعد بازهم به شدت تضعیف شود. مرز سقوط ریال ایران مشخص نیست. چیزی که مشخص است دلار آمریکا در سطح جهانی به شدت تقویت شده است و ریال ایران، لیر ترکیه و روبل روسیه و حتی اونس جهانی طلا در مقابل آن به زانو در آمده‌اند. (اجلاس اخیر تهران در حقیقت یک نوع چاره‌‌اندیشی کشورهای ترکیه و روسیه و ایران بوده است که واحد پول ملی‌شان در مقابل دلار آمریکا از ۴۰ تا ۲۰۰درصد کاهش یافته است.
عوامل داخلی و خارجی
چرا دلار به پیش می‌تازد و سر باز ایستادن ندارد؟ عوامل داخلی (ساختاری) تا چه میزان در افزایش قیمتی موثرند و نقش عوامل خارجی (تحریم‌ها چطور؟)
می‌پردازیم به نقش عوامل ساختاری در افزایش قیمتی ارز و دلار آمریکا:
یکم) بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که هزینه و برنامه‌های جاری دولت به صورت انقباضی بسته شده است، سیاست‌های پولی بانک مرکزی به گونه ایست که با انتشار اوراق بدهی در جهت جمع‌آوری نقدینگی سرگردان است و سیاست مالی وزارت اقتصاد و دارایی هم در همان راستاست، اجرای چنین سیاست پولی و یا مالی یعنی کمبود نقدینگی! که این کمبود رکود در اقتصاد ایران را تشدید خواهد شد.
دوم ) سال به سال میزان بودجه عمرانی کشور به قیمت ثابت در لایحه بودجه کم و کمتر (منفی) می‌شود، روند بودجه جاری هم در حال کاهنده است، با این حال بودجه جاری بخش زیادی از لایحه بودجه را به خود اختصاص داده است، این نشان می‌دهد که دستگاه بوروکراسی ایران سال به سال فربه‌تر، به تبع آن ناکارآمدتر می‌شوند. (از بهره‌وری نیروی انسانی کار در سیستم اداری ایران هیچ خبری نیست و میزان آن آنقدر کوچک شده است که با چشم‌ها هم دیده نمی‌شود.)
کاهش بودجه عمرانی در یک دهه اخیر نشان از این می‌دهد که دولت ایران منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یا پروژه‌های بزرگ و صنایع بالادستی را ندارد و این یک پیام روشنی را (منفی) به بازار معاملات ارزی، بازار سرمایه، بازار مسکن و مستغلات و یا بازار کالاها و خدمات خواهد داد.
سوم ) پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد که دولت ایران در پایان سال‌جاری به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال کسری بودجه خواهد داشت. دولت ایران برای اینکه بتواند این مقدار عظیم از کسری بودجه را جبران کند یا باید به چاپ پول بدون پشتوانه اسکناس رو آورد که تا به حال چنین کرده است (ظاهرا بانک مرکزی ترمزرشد نقدینگی را کشیده است) و یا آن مقدار از دلاری را که در دستش است در قیمت بالا بفروشد که به نظر می‌رسد که فروش دلار در قیمت بالا در حال اتفاق افتادن است (شاید که بتواند این چاله و چوله‌ها را با عرضه قطره‌چکانی دلار درمان کند) و دولت به جای راه رشد نقدینگی به افزایش قیمت دلار روی آورده است. . .
منفعل شدن دولت حسن روحانی و یا سکوت مردان کلیدی اقتصاد در مقابل افزایش لجام‌گسیخته دلار (که ساعت به ساعت دارد بالا می‌رود) این شائبه را به وجود آورده که دولت در پی جبران کسری بودجه سالانه‌اش تلاش می‌کند.
(متعادل نبودن) بودجه یکی از عوامل مهم و تاثیر‌گذار در فشار تقاضا برای بازار معاملات ارزی است. چهارم) برآورد کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب به ۳ و ۶/۱ درصد کاهش خواهد یافت و به تبع آن اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. روند کاهنده رشد اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که در سال پیش رو و سال‌های آتی رشد اقتصاد ایران منفی خواهد شد.
پنجم ) دولت حسن روحانی در طول چند سال اخیر به سمت و سوی اوراق بدهی روی آورده است، گزارشات نشان می‌دهد که این دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال باید تعهدات بدهی مالی بلندمدت خود را بپردازد، سررسید اکثر اسناد خزانه اسلامی منتشرشده (اوراق بدهی بلندمدت) به سر رسیده است و دولت روحانی باید همه تعهدات بدهی خود را به پیمانکاران طرف قرارداد خود پرداخت نماید. تسویه کردن تعهدات اوراق بدهی پول نقد می‌خواهد، دولتی که هیچ منابع مالی تعریف شده‌ای ندارد باید دلار به بانک مرکزی ایران بفروشد و معادل ریالی آن را به هزاران سرمایه‌گذاری که اوراق بدهی دولت را خریده‌اند پرداخت نماید (پرداخت ارزش اسمی یا همان اصل پول سررسید شده) و طبیعی است که این دولت از افزایش قیمت دلار ضرر نخواهد کرد.
علاوه بر آن، دولت اعتدال و توسعه! بیش از ۷۰۰۰ میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی ایران، بانک‌های تجاری و همچنین به سازمان تامین اجتماعی و یا نهادهای دیگر مالی دارد که باید این میزان از تعهدات را هم بپردازد، با کمال تاسف باید گفت که عملا کفگیر به ته دیگ خورده است و دولت چیزی در چنته ندارد که به تعهدات مالی خود عمل نماید.
در کنار همه این موارد، آنچه که عملا اتفاق می‌افتد این است که تولید و فروش نفت خام ایران به قبل از برجام برخواهد گشت و یا آن‌طور که رییس‌جمهور آمریکا گفته است که دولتش مصمم است تا قبل از آخرین تحریم سخت (۱۳ آبان) صادرات نفت ایران را به صفر برساند. این یعنی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی محروم خواهد شد و معنی دیگر این جمله ساده این است که بازار ارز از حالت تعادل خارج شده، فشار تقاضای ارزی ایجاد شده از جانب خانوار(برای حفظ دارایی خود) و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی(برای تامین مواد اولیه و نیازهای خود)کمبود شدید ارز و کاهش عرضه آن از طرف بازیگر اصلی بازار، باعث بالارفتن دلار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد قیمت دلار با شیب ملایم تا پایان سال‌جاری به راهش ادامه دهد.
ششم) دولت و به تبع آن بانک مرکزی ایران هر چه آس و غیر آس داشته‌اند را رو کرده‌اند که آخرین آن کارکردهای بازار ثانویه ارزی بوده است، آنچه که عملا در این بازار اتفاق افتاد این بود که یک فاصله معنی‌داری بین بازار غیررسمی و بازار ثانویه ارز به وجود آمده است، این فاصله گاه از ۵۰ درصد هم عبور کرده و پیام آن به بازار این است که دولت مهم‌ترین ابزار سیاست پولی خود را به شکست کشانده است. همه کارشناسان می‌دانستند که جابه‌جایی رییس کل بانک مرکزی و یا به زیر کشاندن وزیر اقتصاد، دردی را درمان نخواهد کرد. عمق مشکلات پیش رو بسیار بالاتر از آن است که نمایندگان به استیضاح درمانی روی آورده‌اند. کارشناسان بر آورد کرده‌اند در صورتی که نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران از مرز۱۰هزار تومان عبور کند و یا تثبیت گردد آنچه که عملا در بازار کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد این است که اقتصاد سیاسی ایران و خانوارها فرو خواهد پاشید و این می‌تواند سرنوشتی مرگبار چون کشور ونزوئلا و نرخ تورم لجام‌گسیخته‌اش را به ما یادآوری کند، متاسفانه باید گفت که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی از ترکش تیر کاهش ارزش پول ملی ایران ضربه شدید خواهند خورد و مدیران ارشد باید راهکاری برای اتفاقات ناخوشایند احتمالی آماده نمایند.
هفتم) ابهام و یا معلق شدن برجام از جانب مهم‌ترین کشور تاثیر‌گذار و بازیگر اصلی بازار بین‌المللی، که به تنهایی توانسته فرجام برجام را به شکست بی انجامد و یا به گونه‌ای در سطح جهانی مدیریت نماید که سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در حالت بلاتکلیفی به سر ببرند (و یا عملا نتوانند تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند)؛ بدترین حالت ممکن که در پیش و پای یک سرمایه‌گذار خارجی گذاشته می‌شود که اصلا قادر به تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کلان و یا حوزه سرمایه‌گذاری نیستند.
همچنین انتخاب جان بولتون به‌جای مگ مستراز تندروترین دولتمردان ترامپ در کرسی مشاور امنیت ملی آمریکا که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران است و یا انتخاب پمپئو به‌جای رکس تیلرسون به کرسی وزارت خارجه آمریکا یک پیام روشنی به اروپا و جمهوری اسلامی ایران داده است که رویکرد دولت ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به طور کلی تغییر کرده است، همه این علایم تغییرات در حکومت ایران را هدف گرفته است. (ریسک سیاسی را به شدت بالا برده است)، هرگونه عواملی را که ریسک سیاسی کشور را افزایش دهد، ریال ایران هم تضعیف خواهد شد.
هشتم) سیاست مماشات و استمالت و سازشی را که دولت کره شمالی و شخص کیم جونگ اون رییس دولت کره شمالی در نظام بین‌الملل در پیش گرفت از نظر ناظران و کارشناسان سیاسی جهانی نشان می‌دهد که دولتمردان این کشور، سیاست تنش زدایی با جهان را در پیش گرفته‌اند و خلع سلاح هسته‌ای از شبه جزیره کره، جزو اولویت اول این کشور شده است. چنین سیاستی و در پیش گرفتن چنین استراتژی‌ای نشان می‌دهد که کیم جونگ اون دیگر نمی‌خواهد در مرکز توجه جهانی باشد. (سیبل جهانی باشد)
معنی این جملات این است که کره شمالی از کانون خطرات جهانی خارج گردیده و جمهوری اسلامی ایران جایگزین این کشور یاغی و سرکش جهانی شده است و این یعنی اینکه از این پس ایران در منازعات بین‌المللی جزو پرریسک‌ترین کشورهای جهان از نظر سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی قرار گرفته است.
برای جمهوری اسلامی ایران، سال جدید از لحاظ مسایل مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد، برجام نیز متزلزل‌تر از همیشه است از سوی دیگر در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای نیز تنش با عربستان سعودی وارد فاز جدید و قرمز شده است. آرایش و مانور نظامی آمریکا با همپیمانان خود رسماً آغاز گردیده است و سمت و سوی آن به مرزهای ایران است، اکنون در سراسر منطقه تنش و ناآرامی به اوج خود رسیده است و این می‌تواند ایران را نیز به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال خطرناک‌ترین تهدید از واشنگتن آغاز می‌شود، جایی که دولت ترامپ قصد دارد در آبان ماه سخت‌ترین تحریم تاریخ ایران را اعمال نماید.
دلایل اقتصادی، نشانه های سیاسی
دلایل فوق (دلایل اقتصادی داخلی و علائم و نشانه‌های سیاسی خارجی) نشان خواهد داد که اقتصاد سیاسی ایران آبستن حوادثی است که در شرف وقوع است، متاسفانه انواع ریسک (ریسک افزایش نرخ تورم، ریسک نوسات نرخ بهره در بازار غیررسمی، ریسک‌های تجاری و از همه مهم‌تر ریسک سیاسی) از نظر محاسباتی بالا رفته و سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) این شاخص مهم را مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌های خود مد نظر قرار می‌دهند. موسسات معتبر رتبه‌بندی جهانی مودیز و فیچ جمهوری اسلامی ایران را از نظر سرمایه‌گذاری در ردیف کشورهایی با ریسک بالا طبقه‌بندی کرده‌اند. مرحله اول تحریم رسماً آغاز گردیده است، مرحله دوم هنوز شروع نشده است ولی بازار به استقبال آن رفته است(به اصطلاح دارد پیش‌خور می‌کند). متاسفانه باید گفت که بازار به این باور رسیده است که صادرات نفت ایران تا آبان ماه قطع خواهد شد.
تتمه دلاری که در خارج از کشور است برای ورود به داخل به موانع سخت برخورد کرده است، تیم اقتصادی دولت هم ثابت کرده که هیچ برنامه‌ای را برای شوک ارزی ایجاد شده ندارد و هر چه را که در آستین داشته رو کرده است، همچنین بازی‌های را که اخیرا در رابطه با سیاست ارزی به خرج داده است به وضوح نشان داده است که فقط آن مقدار از ذخایر ارزی (حداکثر ۲۰ میلیارد دلار) دارد که باید تا پایان سال به واردات کالاهای اساسی اختصاص بدهد و بیش از این ارز مورد نیاز خانوار یا بنگاه‌های اقتصادی را به بازار ثانویه ارزی حواله داده است. وزیر بهداشت هم گفته است که برای کالای اساسی دارو مشکل ارزی داریم، بخش خصوصی هم برای دریافت ارزی در بازار ثانویه به مشکل خورده است. از این پیام بدتر به بازار! همه این موارد دست به دست هم داده است تا سرمایه‌گذاران، سفته‌بازان یا دلالان ارزی به این نتیجه قطعی برسند که عرضه ارز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد، با فرض ثابت ماندن تقاضای ارزی که این مهم، بازار ارز را با تکانشی روبه‌رو خواهد کرد و این داستان ادامه دارد. تا کجا؟ چه می‌دانیم !
بازار اشتباه می‌کند که به چنین باوری رسیده است؟
بازار تشکیل شده است از صدها هزار نفر افرادی را که هزاران چشم بینا دارند و به منافع شخصی خود می‌اندیشند. بازیگران بازار به اندازه کافی زیادند و قوی، سرمایه‌گذاران، بازاریان، تولیدکنندگان، سفته‌بازان، دلالان، آربیتراژکنندگان، واردکنندگان، خانوارها و... آنان همانند تلسکوپ هابل همه جا را می‌پایند و کوچک‌ترین متغیر اثر‌گذار بر مکانیسم قیمت در بازار را مد نظر قرار می‌دهند. اثرات هر کدام از متغیر‌های اثر‌گذار بر قیمت کالاها و ارز را خوب می‌شناسند، صدها مرتبه بهتر و دقیق‌تر از دولت!
این بازار بود که به اشتباهات دولتمردان پوزخند زده است تا به خود بیایند و اشتباهات گذشته را تصحیح کنند، دید‌ه‌ایم که چطور بر آنان فائق آمده است.
دولتیان در طول ادوار گذشته تلاش کرده‌اند بازار را سرکوب کنند، قیمت‌ها را به بازی بگیرند ولی مکانیسم عملکرد بازار چنان قوی بود که حتی دولت جرج دبلیو بوش را در سال ۲۰۰۷ به زانو درآورده است. بازار بی‌رحم‌تر از آن است که کسی کارکرد آن را جدی نگیرد.
طبق آمار رسمی که دولت اخیرا اعلام کرده از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۵۰۰ واحد تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و صدها هزار نفر از شاغلان به لشکر بیکاران جویای کار اضافه شده‌اند. دولت روحانی افتخار می‌کند که سالانه بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند ولی هرگز نگفته است که با تعطیلی این همه بنگاه‌های تولیدی چند صد هزار نفر به خانه و کاشانه خود بازگشته‌اند.
بنگاه‌های اقتصادی سودده که تا حال سرپا مانده‌اند در مقابل افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم و ارز با دو مشکل اساسی روبه‌رو گردیده‌اند.
۱- تهیه ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه خارجی
۲- تهیه یا ورود هرگونه کالاهای سرمایه‌ای یا ماشین‌آلات صنعتی مورد نیازبه داخل کشور
اختلال در هریک از این دو موارد می‌تواند به اختلال یا موانع سختی برای بنگاه‌های اقتصادی یا تولیدی تبدیل گردد و کلیه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حوزه سرمایه‌گذاری و خط تولید این شرکت را به هم بزند. داده‌های آماری نشان می‌دهد که اکثریت واردات کشور را مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند.
با افزایش قیمت دلار یا هر نوع ارزی، هزینه تولید بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی بالا می‌رود، کلیه تصمیم‌گیری‌ها را مختل می‌کند و متاسفانه باید گفت مدیران بخش خصوصی دچار روزمر‌گی شده‌اند، آینده یا چشم‌انداز بنگاه‌های تولیدی شفاف و روشن نیست، همه چیز تیره و تار دیده می‌شود، معلوم نیست ریسک سیاسی (ملی) تا کجا بالا خواهد رفت! و قیمت کالاهای داخلی را تا کجا افزایش خواهد داد، بسیاری از شرکت‌های تولیدی از قبل به مرز ورشکستگی کشانده شده‌اند و ارقام این ورشکستگی در تمام شهرک‌های صنعتی به وضوح دیده می‌شود، خیلی از شرکت‌های خوشنام بخش خصوصی ایران چون شرکت صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن که تا حال با افتخار سرپا مانده‌اند ممکن است در مقابل افزایش قیمت دلار از نفس بیفتند! به شمارش افتادن این سری از شرکت‌ها برای کشور فاجعه خواهد بود و برای سرپرستان خانوار که شاغل در چنین بنگاه‌های تولیدی‌اند یک تراژدی!
اثرات عوامل شناخته‌شده فوق در افزایش قیمت دلار در سال‌جاری از نظر اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و مدیران بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی باید در سال پیش رو، کلیه تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، این مهم (افزایش لجام‌گسیخته نرخ دلار) را به‌عنوان یک متغیر مهم برون‌زا که در خارج از شرکت به واحد تولیدی تحمیل شده است را بسیار جدی بگیرند و سناریوهای مختلفی را برای آن تعریف کنند (مدیریت ریسک کنند)
